التشهير الإلكتروني وعبر وسائل التواصل في الإمارات: العقوبة والإبلاغ

في واقعة حديثة، نشرت موظفة منشورًا غاضبًا على إنستغرام تتهم فيه مديرتها بسوء المعاملة، وأرفقته بصورة دون إذن، ما أدى إلى دعوى قضائية بتهمة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغرامة مالية كبيرة. تُظهر هذه الحالة كيف يمكن لمنشور بسيط أن يتحول إلى جريمة إلكترونية في الإمارات، حيث تُولي القوانين أهمية قصوى لحماية السمعة والخصوصية، حتى في الرسائل الخاصة.

في هذا المقال، نستعرض المفهوم القانوني للتشهير الإلكتروني، والمنصات المشمولة بالقانون الإماراتي، وخطوات الإبلاغ، وأبرز السوابق القضائية، إلى جانب خدماتنا القانونية المتخصصة في هذا المجال.

ما هو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق القانون الإماراتي؟

يُعرَّف التشهير في السياق القانوني الإماراتي بأنه الإفصاح أو النشر المتعمّد لمعلومة أو صورة أو تصريح من شأنه الإضرار بسمعة شخص أو جهة، سواء كان ذلك صحيحًا أو كاذبًا، ويتم ذلك عبر وسيلة إلكترونية متاحة للجمهور أو لمجموعة من الأشخاص. ويُعامل هذا الفعل كجريمة متكاملة الأركان إذا اقترن بالقصد الجنائي والمسّ العلني بالسمعة.

وقد عالج المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هذه المسألة بدقة، حيث نصّت المادة 43 منه على أن:

“كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية لنشر ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة شخص أو يعرّضه للازدراء يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم”.

اللافت أن قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي لا يشترط كذب المعلومة لتجريم التشهير، فحتى النشر الصحيح إذا تضمّن إساءة علنية قد يُشكل جريمة، ما يعكس حرص المشرّع الإماراتي على ضبط الخطاب الرقمي، وحماية الأفراد من التشهير تحت ستار حرية التعبير.

متى يُعد المحتوى تشهيرًا؟

لكي يُعتبر ما نُشر تشهيرًا يعاقب عليه القانون، لا يكفي أن يكون مسيئًا فقط، بل يجب أن يتضمن:

• إساءة علنية لسمعة شخص أو جهة.
• قصد الإضرار أو التجريح أو الانتقاص.
• نشر عبر وسيلة إلكترونية متاحة للغير.

ومع تزايد القضايا المرتبطة بوسائل التواصل، أصبحت مكاتب المحاماة في الإمارات تتعامل بشكل يومي مع ضحايا لهذا النوع من الجرائم، التي قد تبدأ بتعليق بسيط وتنتهي بإدانة جزائية.

أنواع التشهير الإلكتروني في الإمارات

تنوعت أشكال التشهير الإلكتروني في الإمارات بتنوّع الوسائل التقنية التي يستخدمها الناس يوميًا، وقد صنّفها القانون ضمن أفعال مجرّمة متى تحققت العلنية والقصد بالإساءة. وفيما يلي أبرز الأنواع الشائعة التي قد تندرج تحت جريمة التشهير:

1. التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي: نشر تعليقات أو منشورات أو صور مسيئة بحق شخص أو جهة عبر منصات مثل: إنستغرام، تويتر، فيسبوك، تيك توك، سناب شات وغيرها.
2. التشهير عبر الرسائل الإلكترونية أو المجموعات: إرسال محتوى مُسيء إلى مجموعات واتساب أو تيليغرام أو البريد الإلكتروني، متى تجاوزت الرسالة نطاق العلاقة الخاصة ووصلت إلى أطراف متعددة.
3. تقييمات ومراجعات كيدية: كتابة تقييم سلبي بقصد الإساءة عبر Google Reviews أو مواقع التقييم دون واقعة حقيقية أو دليل، خصوصًا ضد الأطباء، المحامين، أو المحلات التجارية.
4. نشر تسجيلات أو صور دون إذن: نشر صور خاصة أو تسجيلات صوتية أو مرئية بقصد التشهير، ويُعد ذلك من أشد أنواع الإساءة التي يعاقب عليها القانون بصرامة.
5. الصفحات المجهولة أو المزيفة: إنشاء حسابات أو صفحات بأسماء وهمية بهدف نشر محتوى مسيء ضد أفراد أو جهات، وهي من الوسائل الخطيرة التي تلاحقها الجهات الأمنية الإماراتية بوسائل تقنية متطورة.

ويشمل التشهير الإلكتروني الأفراد والجهات على حد سواء، ولا يُشترط أن يكون المستهدف شخصية عامة، بل قد يُعاقب الشخص حتى لو أساء لمعارفه أو زملائه في محيط محدود.

أركان جريمة التشهير الإلكتروني

حتى تُعد الواقعة جريمة تشهير إلكتروني في القانون الإماراتي، يجب أن تتوافر فيها أركان محددة يُجمع عليها الفقه والقضاء. وتُعتبر هذه الأركان أساسًا لتوصيف الجريمة وتقدير المسؤولية القانونية، وهي:

الركن المادي

وهو السلوك الظاهر المتمثل في:

• نشر أو بث محتوى مسيء من خلال وسيلة إلكترونية (مثل منشور، صورة، فيديو، تغريدة، رسالة جماعية…).
• تحقّق العلنية: أي أن تكون الوسيلة المستخدمة قد جعلت المحتوى متاحًا للغير بشكل يُلحق ضررًا بسمعة المجني عليه.
• سهولة التحقق من النشر: مثل توثيق المنشور بلقطة شاشة أو رابط فعلي.

الركن المعنوي

يشترط القانون أن يكون مرتكب الفعل قد تصرّف بقصد الإضرار، أو على الأقل كان يعلم أن فعله قد يسيء للغير.

• لا يُشترط أن يكون الضرر قد وقع بالفعل، بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع أو يُسبب أذى معنويًا.
• حسن النية لا يعفي من العقوبة إذا توافرت عناصر الجريمة الأخرى.

الركن الشرعي

وهو وجود نص قانوني صريح يُجرّم الفعل. وقد ورد ذلك في:

• المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021، التي تُعاقب على استخدام وسيلة إلكترونية بقصد التشهير أو الإساءة أو التحقير.
• النصوص العامة من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن المساس بالكرامة والشرف.

وتُعد هذه الأركان الثلاثة شرطًا متكاملًا لتحريك الدعوى الجزائية، إذ لا يكفي وجود ضرر معنوي دون إثبات النشر العلني أو القصد الجنائي.

ما هي عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات؟

فرض المشرّع الإماراتي عقوبات صارمة على التشهير الإلكتروني، خاصة عندما يقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لتأثيره السريع والواسع على سمعة الأفراد والجهات.

بحسب المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقب كل من نشر محتوى يُسيء إلى شخص أو جهة باستخدام وسيلة تقنية، بما يلي:

• السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر
• وغرامة مالية لا تقل عن 250,000 درهم ولا تتجاوز 500,000 درهم
• قد تُضاعف العقوبة إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا، أو إذا تضمنت الجريمة عنصرًا تحريضيًا، أو مست الكرامة العرقية أو الدينية.

كما يحق للمجني عليه، إلى جانب العقوبة الجنائية، رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة النشر المسيء، سواء كان ماديًا (مثل فقدان وظيفة أو دخل) أو معنويًا (مثل الأذى النفسي أو الإضرار بالسمعة).

اقرأ أيضًا عن عقوبة التشهير في القانون الاماراتي وأركان الجريمة.

إجراءات الإبلاغ عن التشهير الإلكتروني في الإمارات

تتيح الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من القنوات الرسمية لتقديم بلاغات بشأن جرائم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من قبل الأفراد المتضررين أو من ينوب عنهم قانوناً. وتحرص الدولة على معالجة هذه القضايا بسرعة وفعالية، لما لها من أثر مباشر على السمعة والخصوصية.

وفيما يلي خطوات الإبلاغ عن واقعة تشهير إلكتروني خطوة بخطوة:

1. توثيق المحتوى المسيء: قبل الإبلاغ، يجب الاحتفاظ بنسخة من المحتوى محل التشهير (صور، فيديو، تعليقات، رسائل…) مع تسجيل تاريخ النشر أو الإرسال.
2. تقديم البلاغ إلى الجهات المختصة: يمكن التوجه إلى إحدى الجهات التالية:
   • النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الذكي أو موقعها الإلكتروني.
   • القيادة العامة لشرطة دبي – قسم الجرائم الإلكترونية.
   • وزارة الداخلية – منصة eCrime.
3. تحديد بيانات المشتكى عليه (إن أمكن): مثل اسم الحساب، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، أو أي معلومة قد تساعد في التعرف على الجاني.
4. المتابعة القانونية: بعد تقديم البلاغ، يتم فتح تحقيق رسمي وقد يُطلب الحضور للإدلاء بأقوالك أو تقديم مستندات إضافية، وتُحال القضية إلى النيابة العامة ثم المحكمة المختصة.

ملاحظة مهمة:
يُفضل عدم الرد على المحتوى المسيء أو نشره مجددًا، لأن ذلك قد يُفسَّر على أنه مشاركة في التشهير أو يؤثر على مسار التحقيق.

السوابق القضائية في قضايا التشهير الإلكتروني

برزت عدة قضايا في الإمارات تحمل عبرة مهمة لمن يفكر في نشر انتقادات أو تهم على الإنترنت. فيما يلي عرض موجز لعدد من السوابق البارزة:

• قضية النشر الدولي وتأثيرها في الإمارات: قضت محكمة التمييز في أبوظبي بأن مجرد نشر البيان التشهيري في دولة أخرى لا يمنع الجهات القضائية الإماراتية من النظر في الدعوى، إذا كان الضرر الحاصل في الإمارات، باعتبار أن وجود الصلة بوقوع الضرر يكفي لصلاحية القضاء الإماراتي.
• قضية والد يصدر تصريح تهديد عبر الإنترنت: أمرت محكمة بإلزام والد بدفع غرامة مقدارها 3,000 درهم نتيجة تهديد ابنه لرجلٍ عبر وسائل التواصل، مع مراعاة التشريعات المتعلقة بالإساءة الرقمية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية.
• استخدام الرسائل الإلكترونية كدليل في دعاوى التشهير: في عدة قضايا أمام النيابة والمحاكم، تم قبول رسائل واتساب، والبريد الإلكتروني، والرسائل الفورية كأدلة صحيحة، بموجب قانون الأدلة الاتحادي (المادة 53 وما بعدها) الذي يعترف بالأدلة الإلكترونية.

هذه الأمثلة تُظهر أن القضاء الإماراتي لا يتهاون في قضايا التشهير الإلكتروني، ويأخذ بعين الاعتبار النشر المحلي أو الدولي، ونوعية الأدلة الإلكترونية، وسياق الضرر الواقع.

المنصات الرقمية والأفعال المشمولة في جرائم التشهير الإلكتروني

يشمل التشهير الإلكتروني مختلف الوسائل الرقمية التي يمكن استخدامها في نشر أو تداول المحتوى المسيء، ويُنظر إلى كل واقعة بحسب طبيعة المحتوى والوسيلة المستخدمة ومدى وصوله إلى الغير، وفقًا للنصوص القانونية المنطبقة.

ومن أبرز الوسائل التي قد تُستخدم في وقائع التشهير الإلكتروني:

• منصات التواصل الاجتماعي: مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وسناب شات ويوتيوب وغيرها.
• تطبيقات المراسلة: مثل واتساب وتيليغرام وماسنجر، متى توافرت في الواقعة الشروط القانونية اللازمة.
• البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية: إذا استُخدمت لنشر أو تداول محتوى قد يشكل تشهيرًا وفقًا للقانون.
• الحسابات أو الصفحات الإلكترونية: بما في ذلك الحسابات المجهولة أو الصفحات التي تُستخدم لنشر محتوى مسيء.

ولا يقتصر الأمر على إنشاء المحتوى، بل قد تشمل الواقعة النشر أو إعادة النشر أو تداول المحتوى أو التعليقات المسيئة بحسب ظروف كل حالة وتوافر عناصر الجريمة.

احصل على تفاصيل أكثر عن التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي.

دور المحامي في قضايا التشهير الإلكتروني

في قضايا التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يساعد المحامي المختص في دراسة الواقعة وتحديد الإجراء القانوني المناسب بناءً على محتوى المنشورات أو الرسائل والأدلة المتاحة، مع مراعاة طبيعة الوسيلة المستخدمة ومدى تحقق الضرر. ويشمل دوره بصورة أساسية ما يلي:

• تقييم الرسائل والمنشورات والأدلة الرقمية، والتحقق من مدى صلاحيتها لإثبات الواقعة.
• تحديد الوصف القانوني المناسب للفعل، وفقًا لمضمون المحتوى والظروف المحيطة بالنشر.
• إعداد الشكوى أو الرد القانوني وصياغته بصورة تتناسب مع تفاصيل الواقعة.
• متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة ومساعدة الموكل في التعامل مع مراحل البلاغ والتحقيق.
• دراسة إمكانية المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي قد ينتج عن التشهير، وفقًا لما تسمح به القواعد القانونية وظروف القضية.

نحرص على اتباع نهج قانوني دقيق، مع شرح مبسّط للعميل عن الإجراءات، للاستشارة مع محامي جرائم الكترونية حول قضية تشهير إلكتروني، اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أصبحت جرائم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات من القضايا المتكررة التي لا تُعذر فيها الجهالة بالقانون. فالتعليق غير المحسوب أو مشاركة منشور مسيء قد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، سواء من الناحية الجنائية أو المدنية.

استعرضنا في هذا المقال الأساس القانوني للتشهير الرقمي، والعقوبات المترتبة عليه، والجهات المختصة بالإبلاغ، إلى جانب أبرز السوابق القضائية ذات الصلة، والخدمات التي يُقدمها مكتبنا لدعم المتضررين أو الدفاع عن المتهمين في مثل هذه القضايا.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بشأن واقعة تشهير أو إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك التواصل مع دليل محامين الإمارات لطلب المساعدة في الوصول إلى محامٍ مناسب لحالتك.

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية ولا تُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. للحصول على مشورة قانونية دقيقة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصادر

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
• وزارة العدل الإماراتية.
• بوابة التشريعات الإماراتية.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،

محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.

يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.