تُظهر عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات مدى جدية الدولة في مكافحة الإساءة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. فبحسب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقب كل من يستخدم الوسائل الإلكترونية للتحرش أو الإزعاج أو انتهاك الخصوصية بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 500,000 درهم.
في هذا المقال، نستعرض تفاصيل عقوبة التحرش الإلكتروني، والعقوبة الخاصة بالتحرش عبر مواقع التواصل والواتساب، مع توضيح كيفية إثبات الجريمة وتقديم بلاغ رسمي.
هل تواجه تحرشًا إلكترونيًا؟ تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية.
جدول المحتويات
ما المقصود بالتحرش الإلكتروني في الإمارات؟
يُعرّف التحرش الإلكتروني بأنه كل فعل أو قول أو سلوك يتم عبر وسيلة تقنية أو شبكة إلكترونية، ويستهدف شخصًا بالإساءة أو الإيحاءات غير اللائقة أو الإزعاج أو انتهاك الخصوصية. ويُعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي وفق القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وبحسب هذا القانون، فإن أي استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية بقصد التحرش أو الإيذاء أو إرسال محتوى مسيء أو ذي طابع جنسي يدخل ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية.
أمثلة على أفعال تُعد تحرشًا إلكترونيًا:
- إرسال رسائل متكررة تحتوي على عبارات أو صور غير لائقة.
- التعليق أو المراسلة بإيحاءات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- استخدام منصات رقمية لمضايقة شخص أو تهديده أو انتهاك خصوصيته.
- إنشاء حسابات مزيفة أو مشاركة صور الضحية دون إذنها بهدف الإيذاء أو الإحراج.
ويُميز القانون الإماراتي بين الإزعاج الإلكتروني العابر (مثل الرسائل العشوائية)، والتحرش الإلكتروني المتعمد الذي يحمل نية الإساءة أو التهديد، حيث تكون العقوبة في الحالة الثانية أشدّ وأطول.
عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات
تُعد عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات من العقوبات الصارمة التي نصّ عليها القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف حماية كرامة الأفراد وسلامتهم النفسية داخل الفضاء الرقمي.
تنص المادة (43) من هذا القانون على تجريم كل من يستخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية بقصد مضايقة أو تهديد أو إزعاج غيره، سواء بالكلمة أو الصورة أو الإشارة أو الرسائل الإلكترونية.
وفق هذه المادة، تشمل العقوبات:
- الحبس الذي قد يمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات بحسب خطورة الفعل والوسيلة المستخدمة.
- الغرامة المالية التي قد تتراوح بين 150,000 و500,000 درهم.
- تشديد العقوبة إذا ارتُكب الفعل ضد قاصر أو في بيئة العمل أو تضمن تهديدًا أو ابتزازًا إلكترونيًا.
وتُطبّق عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات على كل أشكال التواصل الرقمي، حيث تشمل عقوبة التحرش في مواقع التواصل الاجتماعي، وعقوبة التحرش في الواتس اب.
كيف تثبت جريمة التحرش الإلكتروني في الإمارات
إثبات جريمة التحرش الإلكتروني في الإمارات يعتمد على الأدلة الرقمية التي تُظهر بوضوح نية الجاني في الإيذاء أو الإزعاج أو الإساءة، ويُشترط أن تكون هذه الأدلة موثقة بطريقة قانونية تتيح للجهات المختصة فحصها واعتمادها أمام القضاء.
أبرز وسائل الإثبات القانونية:
- حفظ المحادثات الإلكترونية: يجب الاحتفاظ بنسخ أصلية من الرسائل أو الصور أو التسجيلات الصوتية، دون حذفها أو تعديلها، لأن أي تعديل قد يضعف قيمتها القانونية.
- تصوير الشاشة (Screenshot): يُقبل كدليل مبدئي في حال أظهر بوضوح اسم المستخدم، التاريخ، والوقت، خصوصًا إذا كان المصدر معروفًا أو يمكن تتبعه.
- شهادة الشهود الرقميين: مثل وجود شهود في المجموعة أو المحادثة أو أشخاص شاهدوا الرسائل مباشرة.
- الفحص التقني من الشرطة الإلكترونية: لدى شرطة الإمارات وحدات متخصصة في الأدلة الرقمية، تقوم بتحليل الهواتف والحسابات لإثبات مصدر الرسائل وتحديد هوية الجاني.
- الربط بين الحساب والمستخدم الفعلي: من خلال تتبع رقم الهاتف، عنوان الـ IP، أو بيانات الجهاز المستخدم في الجريمة.
ملاحظة مهمة:
لا يجوز اختراق حساب الجاني أو انتهاك خصوصيته لجمع الأدلة، إذ يجب أن يتم ذلك عبر الشرطة الإلكترونية أو النيابة العامة لتكون الأدلة قانونية ومقبولة أمام المحكمة.
خطوات تقديم بلاغ تحرش إلكتروني في الإمارات
يمنح القانون الإماراتي كل شخص يتعرض لتحرش إلكتروني حق تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة بسرعة وسهولة، سواء عبر الحضور الشخصي أو من خلال القنوات الرقمية الذكية. ويُعتبر تقديم البلاغ خطوة أساسية لبدء التحقيق الجنائي وحماية الضحية قانونيًا.
خطوات تقديم بلاغ تحرش إلكتروني:
- جمع الأدلة الرقمية: قبل التوجه للشرطة، يجب حفظ الرسائل أو الصور أو التسجيلات أو أي محتوى يدل على التحرش، مع توثيق وقت وتاريخ الواقعة.
- تقديم البلاغ للشرطة المحلية: يمكن تقديم البلاغ في مركز الشرطة الأقرب، أو عبر الأنظمة الذكية مثل:
- تطبيق “الشرطة الذكية” الخاص بشرطة دبي أو أبوظبي.
- منصة “حمايتي” التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية.
- الموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة أو وزارة الداخلية.
- تحويل البلاغ إلى النيابة العامة: بعد استلام البلاغ، تُحال القضية إلى النيابة العامة لبدء التحقيق وجمع الأدلة الرقمية من الأجهزة أو الحسابات المعنية.
- متابعة سير التحقيق: يحق للضحية متابعة الملف عبر تطبيقات الشرطة أو من خلال المحامي الموكل بالقضية حتى صدور قرار الإحالة إلى المحكمة.
تذكير مهم: جميع البلاغات المتعلقة بالتحرش الإلكتروني تُعامَل بسرية تامة، وتحظى بحماية قانونية كاملة للضحية وفق تشريعات دولة الإمارات.
دور المحامي في قضايا التحرش الإلكتروني في الإمارات
يلعب محامي جرائم الكترونية في الامارات دورًا محوريًا في حماية حقوق الضحايا ومتابعة القضايا المرتبطة بالتحرش الإلكتروني من بدايتها وحتى صدور الحكم النهائي. فهذه القضايا تتطلب خبرة تقنية وقانونية دقيقة نظرًا لطبيعتها الرقمية وتعقيد الأدلة.
أبرز مهام المحامي في قضايا التحرش الإلكتروني:
- تقديم الاستشارة القانونية الأولية للضحية لتحديد ما إذا كانت الأفعال تشكّل جريمة وفق القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021.
- إعداد البلاغ القانوني وصياغته بطريقة دقيقة تضمن وضوح الوقائع والأدلة الرقمية أمام جهات التحقيق.
- متابعة إجراءات الشرطة والنيابة العامة والتأكد من صحة إجراءات جمع الأدلة وحماية حقوق الضحية.
- تمثيل الضحية أمام المحكمة في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي أو المادي.
- ضمان سرية المعلومات الشخصية للضحية أثناء سير الدعوى، خاصة في الحالات التي تتضمن محتوى خاصًا أو حساسًا.
إن وجود محامي للقضايا الجنائيه مختص بقضايا التحرش منذ بداية الواقعة يُعزّز فرص نجاح القضية، ويضمن التعامل المهني مع الأدلة الإلكترونية بما يتوافق مع إجراءات النيابة العامة والشرطة الإلكترونية في دولة الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات
تُجسّد عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات التزام الدولة الراسخ بحماية الأفراد من أي إساءة أو مضايقة عبر الإنترنت، وتؤكد أن الفضاء الرقمي يخضع لنفس الضوابط القانونية التي تحكم العالم الواقعي. فكل من يستخدم وسائل التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بقصد التحرش أو الإيذاء أو انتهاك الخصوصية، يعرض نفسه للحجز والغرامة وفق القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021.
إن سرعة التبليغ، وحفظ الأدلة الرقمية، واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، هي السبيل لضمان إنصاف الضحية وردع المعتدي.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا التحرش الإلكتروني، يمكنك التواصل مع محامي في ابوظبي مختص مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- عقوبة التحرش بالاطفال في الامارات وحقوق الطفل وفق قانون وديمة
- عقوبة التحرش في الامارات: السجن والغرامة وفق قانون العقوبات 2021
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية العامة ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة دقيقة ومخصصة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- وزارة الداخلية الإماراتية – خدمة “حمايتي” للإبلاغ الإلكتروني.
- شرطة دبي – منصة eCrime.
- شرطة أبوظبي – الخدمات الذكية والإبلاغ الإلكتروني.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
