بات التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي من أكثر القضايا تعقيدًا في زمن أصبحت فيه السمعة تُهدد بضغطة زر. في واقعة حديثة، نشرت إحدى الصفحات المجهولة على “إنستغرام” صورًا وتعليقات مسيئة بحق طالبة جامعية، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية وخسارتها فرصة تدريب مهني مرموقة.
وما كان يُتداول في المجالس أصبح اليوم ينتشر بثوانٍ عبر الإنترنت، ما استدعى تدخل المشرّع الإماراتي بقانون صارم هو قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في هذا المقال، نستعرض كل ما يتعلق بجريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات: من أنواعها، إلى أركانها القانونية، والعقوبات المنصوص عليها، وكيفية التصرف في حال الوقوع ضحية لها.
هل تواجه إساءة أو تشهيرًا إلكترونيًا؟ تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا وسنساعدك بكل سرية.
جدول المحتويات
ما هو التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي؟
يُعرّف التشهير الإلكتروني بأنه نشر أو بث محتوى عبر وسائل إلكترونية أو شبكات معلوماتية من شأنه الإساءة إلى سمعة شخص أو جهة أو الحطّ من قدره علنًا، سواء كان ذلك بالكلمات أو الصور أو المقاطع المصورة أو حتى الرموز والإيحاءات.
وقد خصّص المشرّع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مواد صريحة تُجرّم هذا النوع من الأفعال، لما له من تأثير واسع وسريع الانتشار يفوق بكثير التشهير التقليدي.
متى يُعد المحتوى تشهيرًا؟
لكي يُعتبر ما نُشر تشهيرًا يعاقب عليه القانون، لا يكفي أن يكون مسيئًا فقط، بل يجب أن يتضمن:
- إساءة علنية لسمعة شخص أو جهة.
- قصد الإضرار أو التجريح أو الانتقاص.
- نشر عبر وسيلة إلكترونية متاحة للغير.
ومع تزايد القضايا المرتبطة بوسائل التواصل، أصبحت مكاتب المحاماة في الإمارات تتعامل بشكل يومي مع ضحايا لهذا النوع من الجرائم، التي قد تبدأ بتعليق بسيط وتنتهي بإدانة جزائية.
أنواع التشهير الإلكتروني في الإمارات
تنوعت أشكال التشهير الإلكتروني في الإمارات بتنوّع الوسائل التقنية التي يستخدمها الناس يوميًا، وقد صنّفها القانون ضمن أفعال مجرّمة متى تحققت العلنية والقصد بالإساءة. وفيما يلي أبرز الأنواع الشائعة التي قد تندرج تحت جريمة التشهير:
- التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي: نشر تعليقات أو منشورات أو صور مسيئة بحق شخص أو جهة عبر منصات مثل: إنستغرام، تويتر، فيسبوك، تيك توك، سناب شات وغيرها.
- التشهير عبر الرسائل الإلكترونية أو المجموعات: إرسال محتوى مُسيء إلى مجموعات واتساب أو تيليغرام أو البريد الإلكتروني، متى تجاوزت الرسالة نطاق العلاقة الخاصة ووصلت إلى أطراف متعددة.
- تقييمات ومراجعات كيدية: كتابة تقييم سلبي بقصد الإساءة عبر Google Reviews أو مواقع التقييم دون واقعة حقيقية أو دليل، خصوصًا ضد الأطباء، المحامين، أو المحلات التجارية.
- نشر تسجيلات أو صور دون إذن: نشر صور خاصة أو تسجيلات صوتية أو مرئية بقصد التشهير، ويُعد ذلك من أشد أنواع الإساءة التي يعاقب عليها القانون بصرامة.
- الصفحات المجهولة أو المزيفة: إنشاء حسابات أو صفحات بأسماء وهمية بهدف نشر محتوى مسيء ضد أفراد أو جهات، وهي من الوسائل الخطيرة التي تلاحقها الجهات الأمنية الإماراتية بوسائل تقنية متطورة.
ويشمل التشهير الإلكتروني الأفراد والجهات على حد سواء، ولا يُشترط أن يكون المستهدف شخصية عامة، بل قد يُعاقب الشخص حتى لو أساء لمعارفه أو زملائه في محيط محدود.
أركان جريمة التشهير الإلكتروني
حتى تُعد الواقعة جريمة تشهير إلكتروني في القانون الإماراتي، يجب أن تتوافر فيها أركان محددة يُجمع عليها الفقه والقضاء. وتُعتبر هذه الأركان أساسًا لتوصيف الجريمة وتقدير المسؤولية القانونية، وهي:
الركن المادي
وهو السلوك الظاهر المتمثل في:
- نشر أو بث محتوى مسيء من خلال وسيلة إلكترونية (مثل منشور، صورة، فيديو، تغريدة، رسالة جماعية…).
- تحقّق العلنية: أي أن تكون الوسيلة المستخدمة قد جعلت المحتوى متاحًا للغير بشكل يُلحق ضررًا بسمعة المجني عليه.
- سهولة التحقق من النشر: مثل توثيق المنشور بلقطة شاشة أو رابط فعلي.
الركن المعنوي
يشترط القانون أن يكون مرتكب الفعل قد تصرّف بقصد الإضرار، أو على الأقل كان يعلم أن فعله قد يسيء للغير.
- لا يُشترط أن يكون الضرر قد وقع بالفعل، بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع أو يُسبب أذى معنويًا.
- حسن النية لا يعفي من العقوبة إذا توافرت عناصر الجريمة الأخرى.
الركن الشرعي
وهو وجود نص قانوني صريح يُجرّم الفعل. وقد ورد ذلك في:
- المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021، التي تُعاقب على استخدام وسيلة إلكترونية بقصد التشهير أو الإساءة أو التحقير.
- النصوص العامة من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن المساس بالكرامة والشرف.
وتُعد هذه الأركان الثلاثة شرطًا متكاملًا لتحريك الدعوى الجزائية، إذ لا يكفي وجود ضرر معنوي دون إثبات النشر العلني أو القصد الجنائي.
عقوبة التشهير الإلكتروني في الإمارات
يعاقب التشهير الإلكتروني في الإمارات وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021، الذي وسّع نطاق العقوبة لتشمل استخدام الوسائل الرقمية والإنترنت.
من أبرز العقوبات المقررة:
- السجن والغرامة: قد يُعاقب الفاعل بالسجن إلى جانب غرامة تصل إلى 500,000 درهم في حالات التشهير عبر الإنترنت.
- معاملة التشهير ضد موظف عام في الفضاء الإلكتروني كجريمة مشدّدة: حيث تُطبق عقوبات أشد إذا كان المحتوى موجهًا نحو موظف عام أثناء تأدية عمله.
- التزام بحذف المحتوى وتعويض المتضرر: إلى جانب العقوبات الجنائية، قد يُلزم الجاني بحذف المحتوى المسيء أو منع إعادة نشره، والمطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه.
ويُحسب للمحكمة في تقدير العقوبة مدى تأثير النشر، عدد المتلقين، مدى تكرار الفعل، ونوع الوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
كيف تتصرف إذا تعرّضت للتشهير الإلكتروني؟
في حال تعرّضك للتشهير الإلكتروني، يُنصح باتباع الخطوات التالية لحماية حقوقك القانونية:
- توثيق المحتوى المسيء من خلال لقطات شاشة وروابط النشر وتحديد تاريخ ووقت الواقعة.
- تجنب الرد على المنشور أو التعليق عليه، حتى لا يُستخدم ضدك قانونيًا.
- تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة، سواء حضوريًا أو عبر التطبيقات الحكومية.
- الاستعانة بمحامٍ مختص لصياغة البلاغ ومتابعة الإجراءات القانونية الجزائية والمدنية.
- طلب حذف المحتوى المسيء من المحكمة ضمن الإجراءات القانونية.
- رفع دعوى تعويض مدني للمطالبة بردّ الاعتبار والتعويض عن الأضرار المعنوية أو المادية.
كلما كانت خطواتك موثقة ومدروسة، زادت فرصك في استرداد حقك القانوني ومحاسبة الجاني وفق أحكام القانون الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي
يُظهر تنظيم التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي مدى جدّية المشرّع في التصدي للاعتداءات على السمعة عبر الفضاء الرقمي، خصوصًا مع تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. سواء كنت ضحية لمحتوى مسيء، أو متهمًا بنشر ما قد يُعتبر تشهيرًا، فإن التعامل القانوني السليم منذ البداية هو ما يحدد مسار القضية.
لا تواجه هذه القضايا وحدك. فريقنا القانوني المختص في جرائم الإنترنت والتشهير مستعد لحماية حقوقك. تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا: التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الاماراتي.
تنويه قانوني:
المحتوى الوارد لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
