تُعد عقوبة التهديد بالصور في الإمارات من أشد العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، خاصة إذا اقترن التهديد بالابتزاز أو التشهير. ويولي المشرّع أهمية قصوى لحماية خصوصية الأفراد من الاستغلال البصري أو التقني.
في واقعة حديثة، تلقت شابة رسالة تتضمن صورًا خاصة ووعيدًا بنشرها، فتم القبض على الفاعل خلال 48 ساعة بفضل الاستجابة السريعة للجهات المختصة. في هذا المقال، نوضح مفهوم التهديد بالصور، العقوبات المقررة، الفرق بين التهديد والابتزاز، والإجراءات القانونية لحماية الضحايا.
هل تواجه تهديدًا بصور خاصة؟ استشر محامي في ابوظبي مختص عبر زر الواتساب في الأسفل.
جدول المحتويات
ما هو التهديد بالصور في القانون الإماراتي؟
يُعرَّف التهديد بالصور في القانون الإماراتي بأنه استخدام صورة ثابتة أو متحركة لشخص ما بهدف إلحاق ضرر به أو إرغامه على القيام بفعل أو الامتناع عنه، سواء تم التهديد صراحة أو ضمنًا، وبغض النظر عن تنفيذ التهديد لاحقًا. ويُعد هذا النوع من التهديد من الجرائم الإلكترونية متى ما تم باستخدام الهاتف، أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني.
ومن الأمثلة على التهديد بالصور:
- إرسال صورة شخصية مع تهديد بنشرها إذا لم تُنفذ مطالب معينة.
- التهديد بإرسال الصور إلى أفراد من العائلة أو جهة العمل.
- عرض جزء من الصورة لإثبات السيطرة على محتوى خاص.
- التلميح بنشر الصور على منصات عامة دون تصريح صريح.
ويدخل التهديد بالصور ضمن فئة الجرائم التي تمسّ الخصوصية الرقمية، وهي جرائم تعتبرها الدولة خطًا أحمر، لما لها من آثار اجتماعية ونفسية وأمنية خطيرة.
ما عقوبة التهديد بالصور وفق قانون الجرائم الإلكترونية؟
عندما يُستخدم التهديد بالصور ضمن وسائل تقنية، يُعد من جرائم الابتزاز أو الترويع الإلكتروني، ويُعاقَب عليه بموجب المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا ارتبط التهديد بالصور بطلب أو شرط لإجبار الضحية على فعل أو ترك فعل (ابتزاز)، تُشدَّد العقوبة لتصل إلى سجن مؤقت قد يصل إلى 10 سنوات.
- إضافة إلى ذلك، يُجرّم القانون استخدام تقنيات لتعديل الصور أو نشرها بهدف الإهانة أو التجريح، وقد يُعاقب مستخدمها بالسجن أو الغرامة بموجب نصوص التشهير والخصوصية الإلكترونية.
- وفي حالات التعدي على الخصوصية أو نشر صور دون موافقة، قد تُطبق الأحكام الخاصة بانتهاك الخصوصية وفق المادة 44 من نفس القانون، والتي تتيح عقوبات سجن لا تقل عن 6 أشهر وغرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وتؤكد عقوبة التهديد بالصور أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع التهديد بالصور، خصوصًا عندما يُستخدم كأداة للابتزاز أو النيل من كرامة الأفراد وخصوصيتهم.
تعرف أيضًا على عقوبة التهديد بالرسائل في الإمارات.
الفرق بين التهديد بالصور والابتزاز الإلكتروني في الإمارات
رغم التقاطع بين جريمتي التهديد بالصور والابتزاز الإلكتروني، إلا أن القانون الإماراتي يميّز بينهما من حيث القصد والنتيجة:
- التهديد بالصور: هو استخدام صورة أو محتوى بصري لتخويف الضحية أو الضغط عليها دون شرط مباشر لتحقيق منفعة.
- الابتزاز الإلكتروني: هو التهديد المقترن بطلب صريح (كالمال أو الخدمات أو التنازل عن حق)، ويُعد جناية مشددة.
مثال: إذا هدد شخص بنشر صورة محرجة دون أن يطلب شيئًا، فهذا تهديد إلكتروني. أما إذا طلب مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشر الصورة، فهنا تتحقق جريمة الابتزاز.
ويُعاقب الابتزاز بالسجن من 3 إلى 10 سنوات إذا كان التهديد يهدف لتحقيق مكسب غير مشروع. وقد تتضاعف العقوبة إذا كان الضحية قاصرًا أو أنثى أو موظفًا عامًا.
متى تُعتبر الصورة دليلاً؟ وكيف يتم توثيقها؟
في القضايا الإلكترونية، تُعد الصور من أهم الأدلة الجنائية الرقمية، لكن قبولها أمام القضاء يخضع لشروط:
- أن تكون الصورة واضحة ومباشرة الصلة بالواقعة.
- أن يتم الحصول عليها بطريقة قانونية (دون اختراق أو تجسس غير مشروع).
- أن تُعزّز بتقرير فني صادر عن جهة مختصة (مثل وحدة الجرائم الإلكترونية).
كما يمكن للمجني عليه توثيق التهديد بالصور عبر:
- لقطات شاشة (Screenshots).
- حفظ الرسائل في ملفات مؤرخة.
- تسجيل التهديدات إن تمت عبر مكالمات أو رسائل صوتية.
ملاحظة: لا يُنصح بتحرير الصور أو التعديل عليها، لأن ذلك قد يُضعف حجية الدليل أمام المحكمة.
كيف تتصرف عند تلقي تهديد بصورك؟
التأخر في اتخاذ الإجراء القانوني عند التعرض للتهديد بالصور قد يزيد من خطورة الموقف، ويُضعف فرص الحماية. لذلك من الضروري التصرف بسرعة ووعي لتأمين نفسك قانونيًا وتقنيًا وفق الخطوات الآتية:
- عدم الرد أو التفاعل مع المبتز مهما كانت الضغوط.
- توثيق جميع الرسائل أو الصور بدقة، دون تعديل أو حذف.
- تقديم بلاغ رسمي عبر:
- أقرب مركز شرطة؛
- أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)؛
- أو عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.
- التواصل مع محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية لضمان السير القانوني السليم للشكوى.
- طلب حماية فورية أو منع من السفر إذا اقتضت الحاجة.
وفي جميع الأحوال، فإن اللجوء الفوري للجهات المختصة ومرافقة محامٍ متمرس يُشكّل خط الدفاع الأول ضد أي ابتزاز أو استغلال قد يقع نتيجة هذا النوع من التهديدات.
دور المحامي في قضايا التهديد بالصور في الإمارات
تتطلب قضايا التهديد بالصور خبرة قانونية وتقنية دقيقة، وهو ما يبرزه دور المحامي المختص في الجرائم الإلكترونية. تشمل مهامه:
- تحليل الصور والرسائل وتقييم مدى قانونيتها كأدلة؛
- صياغة بلاغ جنائي شامل وتقديمه للجهات المختصة بشكل صحيح؛
- تمثيل الضحية أمام الشرطة والنيابة والمحكمة؛
- تقديم طلبات الحماية العاجلة أو منع المتهم من الاتصال؛
- الدفاع عن المتهم عند وجود ادعاءات كيدية أو نقص في الأدلة.
وجود محامٍ منذ اللحظة الأولى يُحدث فارقًا جوهريًا في المسار القانوني ونتائج القضية.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة التهديد بالصور في الإمارات
تُعد جريمة التهديد بالصور في الإمارات من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي لا تتهاون معها السلطات، سواء تم التهديد بنشر الصور أو استخدامها للتأثير على الضحية. ويكفي وجود نية التخويف أو الابتزاز لتحريك الدعوى، دون الحاجة إلى وقوع ضرر فعلي. حماية الخصوصية حق مكفول، والقانون الإماراتي يستخدم أدوات رادعة ويفرض عقوبة التهديد بالصور لكل من تسوّل له نفسه استغلال صور الغير.
إذا كنت ضحية تهديد بصورك أو تواجه تهمة مشابهة، يمكنك التواصل مباشرة مع محامٍ مرخص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا لحماية حقوقك واتخاذ الإجراء المناسب.
قد يهمك:
- عقوبة التهديد الالكتروني في القانون الإماراتي.
- عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.
- عقوبة التهديد بالسلاح في القانون الإماراتي.
التنويه القانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة دقيقة بشأن حالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
