هل تمنعك سابقة جنائية قديمة من الحصول على وظيفة أحلامك أو استخراج “شهادة حسن سيرة وسلوك”؟ لا تدع الماضي يعرقل مستقبلك.. محامونا الخبراء في القضايا الجزائية جاهزون لتقديم طلب “رد الاعتبار” ومحو صحيفتك الجنائية رسمياً لتبدأ حياة جديدة بسجل نظيف.
هل تم الحكم عليك بعقوبة جنائية تتعلق بجنحة أو جناية، وأمضيت فترة العقوبة المقررة، أو صدر عفو عنك بشأنها، وترغب برد اعتبارك.
لمعرفة تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، اقرأ هذا المقال.
جدول المحتويات
رد الاعتبار في القانون الاماراتي
إن رد الاعتبار في القانون الاماراتي، هو إجراء يتم بحق المحكوم عليه في جنحة أو جناية، وذلك وفق شروط محددة، يترتب عليه زوال كافة الآثار الجنائية للحكم الصادر بإدانة المحكوم عليه في جريمة جزائية، وذلك بالنسبة للمستقبل فقط، مع زوال ما يترتب على ذلك الحكم من انعدام للأهلية أو حرمان من الحقوق.
وقد حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار، نوعين فقط لرد الاعتبار في الإمارات، هما رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي.
رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي
إن المقصود برد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي هو ذاته رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي، وذلك وفقاً لأحكام المادة 4 من القانون رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار.
حيث يتم رد الاعتبار للشخص المحكوم عليه بجريمة جزائية، بقوة القانون دون الحاجة لإصدار حكم قضائي بذلك.
ويتم إصدار القرار برد الاعتبار من قبل النيابة العامة، إذا ما تم إدانة شخص بجنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو صدر عفو بشأنها.
وإذا كان الحكم بحق المحكوم عليه قد قد صدر باعتباره عائداً لارتكاب الجريمة المتمثلة بالجنحة غير المقلقة، فإن رد الاعتبار القانوني بشأنه لا يتم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو بشأنها.
كما يجب التأكيد بأن رد الاعتبار بعد البراءة يدخل في باب رد الاعتبار القانوني دون الحاجة لمرور فترة زمنية على تنفيذ العقوبة أو صدور عفو بشأنها، بل يتم رد اعتباره بمجرد ثبوت براءته.
رد الاعتبار القضائي في القانون الاماراتي
يتم رد الاعتبار القضائي في القانون الإماراتي وفق أحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 المتعلق برد الاعتبار.
وذلك من خلال حكم يصدر عن المحكمة، بشرط أن تمضي فترة زمنية محددة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو صدور عفو بشأنها، وذلك على النحو التالي:
- بعد انقضاء ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
- بعد انقضاء سنة في الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
- بعد سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
السوابق الجنائية التي لا تتطلب رد الاعتبار
حدد قانون رد الاعتبار الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 عدة حالات من السوابق الجنائية لا يتطلب فيها تقديم رد الاعتبار، إذ أن الأحكام الصادرة بشأنها لا تؤدي لترتيب آثار مستقبلية بخصوص الإدانة بالجريمة، أو حرمان المحكوم عليه من حقوقه أو انعدام أهليته، وهي:
- الجرائم التي لا تعتبر سوابق جنائية وفق قوانين خاصة بها.
- الجرائم التي تكون عقوبتها غير مقيدة للحرية.
- جرائم الأحداث الجانحين.
- الجريمة الصادر فيها حكم بوقف التنفيذ.
- الجريمة الصادر بشأنها أمر جزائي.
- الجريمة المنتهية بالصلح الجزائي.
الأسئلة الشائعة
ما هو رد الاعتبار في القانون الإماراتي؟
إن المقصود برد الاعتبار في القانون الإماراتي، هو رد الاعتبار للمحكوم عليه في جنحة أو جناية، إما برد الاعتبار القانوني أو برد الاعتبار القضائي، ويترتب على ذلك زوال كافة الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل فقط، مع زوال ما يترتب عليه من انعدام للأهلية أو حرمان من الحقوق.
ما هي أنواع رد الاعتبار؟
حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار، أنواع الاعتبار بنوعين فقط، هما:
1 - رد الاعتبار القانوني، الذي يتم بقوة القانون.
2 - رد الاعتبار القضائي، الذي يتم بإصدار حكم عن المحكمة المختصة برد الاعتبار للمحكوم عليه بعد مضي فترة محددة من تنفيذ العقوبة أو العفو بشأنها.
وفي نهاية مقالتنا على رد الاعتبار في القانون الاماراتي، نتمنى أن نكون وضحنا لكم ما المقصود برد الاعتبار وما أنواعه.
مع النصح لأي شخص يرغب بتقديم طلب رد اعتبار وفق القانون الإماراتي، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى دليل محامين الإمارات والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي، ودعوى رد الاعتبار في القانون الاماراتي.
المصادر:
النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
