التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي: الشروط والخطوات ووسائل التنفيذ

حصل أحد أصحاب الأعمال على حكم يلزم شركة متعاقدة بسداد مبلغ مستحق، لكنه فوجئ بأن صدور الحكم لم يؤدِّ إلى السداد الفوري.

عندها انتقل النزاع إلى مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة التي تُستخدم فيها الإجراءات القانونية لإلزام المدين بما ثبت في ذمته.

ويبرز هنا دور التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي عندما لا يختار المدين الوفاء طوعاً بالتزامه، ولا يقتصر التنفيذ على المبالغ المالية، بل قد يشمل تسليم شيء معين أو تنفيذ عمل أو الامتناع عنه.

يوضح هذا المقال شروط التنفيذ الجبري وخطواته وأهم الوسائل القانونية التي يمكن اتخاذها في مواجهة المدين.

التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي

يعرف التنفيذ الجبري بأنه وسيلة تُلزم المدين بتنفيذ التزاماته تجاه الدائن، سواء كان ذلك دفع مبلغ من المال، تسليم شيء، أو تنفيذ عمل معين.

تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 على إلغاء القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون تم تعديله لمرات عديدة.

صدر لاحقاً المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، ويعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026. وقد تناول المواد 32 و164 و175 و176.

شروط التنفيذ الجبري

وفق المادة 212 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، لا يجوز البدء في التنفيذ الجبري إلا استناداً إلى سند تنفيذي يتعلق بحق مستوفٍ للشروط القانونية. فما الشروط التي يجب التحقق منها قبل فتح ملف التنفيذ؟

تتمثل الشروط الأساسية في الآتي:

1. وجود سند تنفيذي صالح: لا تكفي المطالبات المالية أو المراسلات المتبادلة بين الطرفين وحدها. يجب أن يستند التنفيذ إلى حكم أو أمر قضائي، أو محرر موثق، أو محضر صلح صدقت عليه المحكمة، أو ورقة أخرى يمنحها القانون قوة التنفيذ.
2. أن يكون الحق محقق الوجود: يجب أن يكون الالتزام ثابتاً وقائماً بالفعل، وليس مجرد مطالبة محتملة أو حق معلق على واقعة لم تتحقق بعد.
3. أن يكون الحق معين المقدار: ينبغي أن تكون قيمة المبلغ أو نطاق الالتزام محدداً بوضوح، حتى لا يبدأ التنفيذ بناءً على مطالبة غير قابلة للتحديد.
4. أن يكون الحق حال الأداء: يشترط أن يكون موعد الوفاء قد حلّ، فلا يجوز إجبار المدين على السداد قبل حلول الأجل المحدد.

ما هي خطوات التنفيذ الجبري؟

بعد التأكد من توافر شروط التنفيذ، ينتقل الدائن إلى الإجراءات العملية أمام جهة التنفيذ المختصة. ووفق المادتين 233 و239 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، يمر الملف بعدة مراحل متتابعة. فما الخطوات الأساسية التي تبدأ بها إجراءات التنفيذ؟

تتمثل المراحل العامة في الآتي:

1. تقديم طلب التنفيذ: يتقدم الدائن بطلبه إلى الجهة المختصة، ويحدد الإجراء الذي يرغب في اتخاذه، مع إرفاق السند التنفيذي والمستندات اللازمة.
2. قيد ملف التنفيذ: يُسجل الطلب بعد استيفاء المتطلبات الإجرائية، لتبدأ متابعة السند من خلال ملف تنفيذ مستقل.
3. إعلان المدين: يُعلن المدين بالسند التنفيذي، ويُكلف بالوفاء بما هو مستحق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان.
4. متابعة السداد: إذا بادر المدين بالوفاء، تنتهي الإجراءات في حدود المبلغ أو الالتزام الذي تم تنفيذه.
5. الانتقال إلى إجراءات التنفيذ: إذا انتهت المهلة دون وفاء، يمكن للدائن طلب الإجراء المناسب، مثل الحجز على الأموال القابلة للحجز أو متابعة بيع المال المحجوز وفق الضوابط القانونية.
6. النظر في الطلبات المرتبطة بالملف: قد يعرض على قاضي التنفيذ طلب تقسيط المبلغ، أو منح مهلة للسداد، أو اتخاذ إجراء آخر تسمح به أحكام القانون.

أما الحبس ومنع السفر، فلا يترتبان تلقائياً على فتح ملف التنفيذ، بل يخضع كل منهما لشروط مستقلة وقرار قضائي بحسب ظروف الحالة.

اقرأ أيضا: شروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، والصيغة التنفيذية للحكم في الإمارات. بالإضافة إلى دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات.

أهم التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ الجبري

في الحقيقة، شهد تنظيم التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي العديد من التعديلات خلال السنوات الماضية، بهدف تحسين كفاءة الإجراءات وتسهيل متابعة الدائنين لملفات التنفيذ. ومن أهم هذه التعديلات:

• إدخال نظام التنفيذ الإلكتروني الذي يسمح بمتابعة إجراءات التنفيذ عبر الإنترنت.
• إنشاء مركز التنفيذ الجبري الذي يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية.
• توسيع نطاق الحجز على أموال المدين، ليشمل أمواله الموجودة في الخارج.

الفرق بين التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري والنفاذ المعجل

لا يكون كل حكم قابلاً للتنفيذ الجبري فور صدوره حسب المادتين 214 و215 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. فما الفرق بين التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري والنفاذ المعجل؟

يوضح الجدول الآتي الفروق الأساسية بين هذه المصطلحات:

ولا يُعد النفاذ المعجل نوعاً مستقلاً من أنواع التنفيذ، بل هو وصف يتيح تنفيذ الحكم في مرحلة مبكرة. ومن الحالات التي يكون فيها واجباً بعض الأحكام المستعجلة، وبعض أحكام النفقة، والأحكام المتعلقة بتسليم الصغير أو رؤيته أو زيارته، وكذلك الأوامر الصادرة على العرائض.

لذلك، لا يكفي صدور الحكم لبدء التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي، بل يجب أولاً التحقق من قابليته للتنفيذ ومن وجود النفاذ المعجل عند الحاجة إليه.

وسائل التنفيذ والضغط القانوني على المدين

وفق المواد 242 و252 و256 و318 و319 و320 و321 و324 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، لا تُتخذ إجراءات الضغط على المدين بصورة تلقائية، بل تخضع لشروط قانونية ورقابة قاضي التنفيذ. فما الوسائل التي يمكن استخدامها عند الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي؟

تتمثل أبرز الوسائل في الآتي:

• الحجز على الأموال: يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على أموال المدين القابلة للحجز، سواء كانت في حيازته أو لدى الغير، مثل المبالغ الموجودة في الحسابات المصرفية.
• الحجز على الراتب: يسمح القانون بالحجز في حدود الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، مع مراعاة أولوية دين النفقة عند تزاحم الديون.
• الغرامة اليومية: إذا كان التنفيذ يتطلب قيام المدين بعمل بنفسه وامتنع عن ذلك، يجوز لقاضي التنفيذ فرض غرامة يومية تتراوح بين 1,000 و10,000 درهم، على ألا يتجاوز مجموعها أصل الدين محل التنفيذ.
• حبس المدين: يجوز إصدار الأمر بناءً على طلب المحكوم له إذا امتنع المدين عن التنفيذ، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء أو يتحقق أحد الموانع التي حددها القانون.
• منع السفر: يجوز للدائن طلب منع المدين من السفر عند وجود أسباب جدية يُخشى معها فراره، بشرط استيفاء الضوابط القانونية المتعلقة بالدين والمستندات المطلوبة.

وفي المقابل، يجيز القانون لقاضي التنفيذ منح المدين مهلة للسداد لا تتجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ على مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع اتخاذ الضمانات والتدابير المناسبة بحسب ظروف الملف.

الأسئلة الشائعة

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،

محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.

يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.