الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي بالإمارات: دليل الحجز على الحسابات البنكية في الإمارات

في واقعة جرى إخفاء بيانات أطرافها، حصل دائن على حكم يُلزم مدينه بسداد مبلغ مالي، لكن المدين لم يبادر بالوفاء رغم فتح ملف التنفيذ.

وعند البحث عن وسيلة للوصول إلى أموال المدين، برز موضوع الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي في الإمارات باعتباره من أكثر المسارات التي تثير تساؤلات عملية لدى أصحاب الأحكام.

ومن الناحية القانونية، يرد الحجز على الحسابات والأرصدة الموجودة لدى البنوك ضمن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ولا يعني ذلك بالضرورة أن المصرف المركزي يحتفظ مباشرةً بأموال المدين.

ويشرح هذا المقال مفهوم الحجز البنكي، وخطوات طلبه، ومدة رد البنك، وطرق رفع الحجز أو قصره، والفرق بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي.

الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي

عند البحث عن الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي، يختلط على كثير من القراء الفرق بين المصطلح المتداول في البحث وبين الوصف القانوني المعتمد في قانون الإجراءات المدنية.

ووفقاً للمادة 252 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، يجوز توقيع الحجز على ما يكون للمدين لدى الغير من أموال أو ديون، حتى لو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط أو محل نزاع. والسؤال هنا هو: ما الوصف القانوني الصحيح للحجز على الحساب البنكي؟

التعبير الأدق قانوناً هو حجز ما للمدين لدى الغير. ويقصد بالغير هنا أي جهة تحتفظ بأموال تخص المدين أو تكون مدينة له بمبالغ مالية، ومن ذلك البنك الذي يوجد لديه الحساب أو الرصيد. وفي هذه الحالة يُسمى البنك المحجوز لديه، لأنه الجهة التي يقع تحت يدها المال المطلوب حجزه.

ولا يلزم أن يقتصر الحجز على مبلغ أو حساب محدد إذا لم يرد ذلك صراحةً في أمر الحجز. ففي هذه الحالة يمتد أثره إلى الأموال أو الديون التي تكون تحت يد المحجوز لديه وقت إعداد التقرير بما في الذمة، وهو البيان الذي يوضح ما إذا كانت توجد أموال أو أرصدة باسم المدين ومقدارها.

أما دور المصرف المركزي في هذا المسار، فلا توجد في المصادر المشار إليها معلومات صريحة توضح أنه يحتفظ مباشرةً بأموال المدين أو أنه يتولى تمرير أوامر الحجز إلى البنوك في جميع الحالات.

لذلك يُفضل استخدام عبارة الحجز على الحسابات البنكية داخل الشرح القانوني، مع إبقاء عبارة الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي ضمن السياق البحثي للمقال دون تقديمها باعتبارها الوصف القانوني الدقيق للإجراء.

إجراءات طلب الحجز التنفيذي ومخاطبة البنوك في الإمارات

يبدأ الحجز على الحسابات البنكية بسند تنفيذي وأمر حجز مستوفٍ للبيانات، ثم يلتزم المحجوز لديه بتقديم التقرير بما في الذمة خلال المدة القانونية، وفقاً للمواد 212 و253 و256 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. ولتوضيح المسار العملي، يبرز السؤال التالي: كيف يتم الحجز التنفيذي على الحسابات البنكية للمنفذ ضده في الإمارات؟

1. يشترط التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي وجود سند تنفيذي لحق ثابت الوجود، ومحدد المقدار، وحال الأداء.
   ويقصد بالسند التنفيذي الوثيقة التي تسمح ببدء إجراءات التنفيذ، مثل الحكم القابل للتنفيذ. وقد يلزم أن يكون الحكم مذيلًا بـ الصيغة التنفيذية للحكم بحسب طبيعته والإجراءات المطبقة على الحالة.
2. يصدر القاضي أمر الحجز بعد تقديم الطلب، ثم يتولى القائم بالتنفيذ إعلانه إلى الجهة المحجوز لديها. وعند استهداف رصيد بنكي، يكون البنك هو المحجوز لديه لأنه الجهة التي قد توجد لديها أموال تخص المنفذ ضده.
3. لا يتطلب هذا النوع من الحجز إعلان المدين مسبقاً قبل توقيعه، حتى لا يتم التصرف في الأموال قبل استكمال الإجراء.
4. يجب أن يتضمن أمر الحجز مبلغ الدين والمصروفات، وبيانات المنفذ ضده، ورقم الدعوى أو طلب الحجز، وبيانات طالب التنفيذ.
5. يلتزم البنك بإرسال التقرير بما في الذمة إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه، موضحاً وجود الأموال أو عدم وجودها في حدود أمر الحجز.

خطوات رفع الحجز التنفيذي

آثار الحجز التنفيذي

• عند وجود رصيد كافٍ، يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى البنك بأداء المبلغ المقر به أو القدر اللازم للوفاء بالدين، في حدود الأمر القضائي.
• إذا كان الرصيد المتاح أقل من قيمة المبلغ المنفذ به، يوضح البنك القدر الموجود في التقرير بما في الذمة. ولا توجد معلومات صريحة في المصادر حول الإجراء الآلي التالي عند عدم كفاية الرصيد وحده لسداد كامل الدين.
• عند عدم وجود أموال، يظل البنك ملزماً بتقديم التقرير، وقد تتضمن الإفادة عدم وجود رصيد قابل للحجز.
• لا يجوز الحجز على كامل الراتب المحول إلى الحساب المصرفي، إذ يقتصر الحجز على الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، مع أولوية دين النفقة عند التزاحم.
• لا يؤدي الحجز البنكي تلقائياً إلى منع السفر أو حبس المدين، لأن لكل إجراء شروطاً قانونية مستقلة.

الأسئلة الشائعة

توضح الإجابات التالية أكثر النقاط بحثاً حول الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،

محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.

يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.