يعد السند التنفيذي أداة قانونية تستخدم لتسهيل عملية تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، حيث يمنح المحكوم له الحق في المطالبة بتنفيذ ما تم إصدار حكم بشأنه دون الحاجة إلى إجراءات جديدة.
ومن خلال مقالنا التالي سنوضح متى يبطل السند التنفيذي في الإمارات، بالإضافة إلى معرفة آثار بطلانه، تابع معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو السند التنفيذي؟
السند التنفيذي هو المستند القانوني الذي يمكّن من تنفيذ الحق المحدد بشكل واضح والحاضر في الواقع، والذي يكون مستحق الأداء، ومن الأمثلة على ذلك الأحكام القضائية، الأوامر الصادرة عن المحاكم، والمحررات الموثقة.
تشمل أنواع السندات التنفيذية الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم، حيث تعتبر هذه الأحكام نتاج الإجراءات القانونية وتفاعل الأطراف المعنية في المنازعات. إذا قضت المحكمة لصالح أحد الأطراف، يصبح هذا الحكم سنداً تنفيذياً يمكن استخدامه للحصول على الحق محل النزاع.
أحد الجوانب المهمة التي تجعل السند التنفيذي ذا قيمة هو قدرته على تجاوز العقبات القانونية التي قد تواجه الأفراد في تطبيق حقوقهم، بفضل النشاط القانوني الذي يسمح بتنفيذه دون الحاجة إلى إجراءات روتينية إضافية.
متى يبطل السند التنفيذي في الإمارات؟
بحسب قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يُبطل السند التنفيذي في الحالات التالية:
- إذا تركت مدة 15 عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية، أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ. (الفقرة 5 من المادة 212)
- إذا لم يُقدم طالب التنفيذ طلب اتخاذ إجراء بالملف لمدة تجاوز سنة بعد آخر إجراء، يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر بإغلاق الملف مؤقتاً. (الفقرة 4 من المادة 212)
لذلك، وفقاً للمادتين المذكورتين، يُمكن اعتبار السند التنفيذي قد بطل بعد مرور 15 عاماً دون تنفيذ، أو بعد مرور سنة دون اتخاذ إجراء من قبل طالب التنفيذ.
آثار بطلان السند التنفيذي في الإمارات
بطلان السند التنفيذي في الإمارات يعني أن هذا السند فقد قوته القانونية ولا يمكن تنفيذه. يتمثل ذلك في عدة آثار قانونية هامة، منها:
- إلغاء التنفيذ: يصبح السند التنفيذي غير نافذ، مما يعني أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراءات لتنفيذه، مثل الحجز على الأموال أو الممتلكات.
- استعادة الحقوق: يمكن للمدين المطالبة باستعادة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية، كإعادة الأموال أو الممتلكات التي تم حجزها بناءً على هذا السند.
- التعويض عن الأضرار: في بعض الحالات، إذا أدى بطلان السند التنفيذي إلى إلحاق ضرر بأحد الأطراف، قد يُسمح له بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة.
- إعادة النظر في النزاع: قد يُفتح الطريق لإعادة النظر في مسألة النزاع القائم بين الأطراف، مما يمكّن المدين من الدفاع عن حقوقه بشكل ملائم.
- تأثير على السجل التجاري: في بعض الحالات، قد يسجل بطلان السند في السجلات التجارية أو القانونية، مما يمكن أن يؤثر على سمعة المدين أو الدائن.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن متى يبطل السند التنفيذي في الإمارات وآثار بطلانه، يمكننا القول إن السند التنفيذي هو أداة قانونية مهمة تساهم في تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام بشكل فعّال.
وإذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول السندات التنفيذية، فلا تتردد في التواصل مع أفضل محامي في ابوظبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
