ورد إلى مكتبنا العديد من الأسئلة حول أحكام الهبة في القانون الإماراتي، ولعل أكثرها شيوعاً هو التساؤل: هل يمكن الطعن في الهبة في الإمارات؟ وفي مقالنا التالي سنقدم لكم الإجابة القانونية السليمة في ذلك الشأن، تابعوا معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
هل يمكن الطعن في الهبة في القانون الإماراتي؟
عرف قانون المعاملات المدنية الإماراتي الهبة بأنها تمليك مال أو حق مالي لآخر أثناء حياة المالك دون مقابل، وبالتالي يشترط لصحة الهبة أن يتم تمليك الموهوب له المال الموهوب قبل وفاة المالك.
ويتبادر السؤال لدى ورثة الواهب: هل يمكن الطعن بالهبة في القانون الإماراتي؟
الجواب: نعم، يمكن الطعن بالهبة في القانون الإماراتي وذلك في الحالات التالية:
- الطعن في الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب، حيث يحق للمالك الحقيقي إجازة ذلك التصرف أو إبطاله.
- الطعن في الهبة إذا كان الواهب محجوراً عليه لأي سبب من الأسباب، أو إذا كان الواهب غير مسلم أو من دولة معادية للإمارات.
- الطعن في الهبة إذا وقعت من المدين الذي استغرقت جميع أمواله بالدين، فهنا تتوقف صحة الهبة على إجازة الدائنين.
- الطعن في الهبة من قبل المرتهن إذا ما قام الراهن بهبة المال المرهون لشخص آخر ما لم يقبل المرتهن بذلك.
- الطعن في الهبة إذا استغرقت أموال الواهب بالديون قبل أن يقبض الموهوب له المال الموهوب ولو طرأ الدين بعد الهبة.
- الطعن في الهبة في حال هبة الوديعة للمودع لديه إذا لم يقبلها المودع لديه إلا بعد موت الواهب، والحال نفسه عند هبة العارية للمستعير.
- الطعن في الهبة إذا وقعت من الصغير أو السفيه.
- الطعن في الهبة إذا وقعت من ولي المحجور عليه ما لم يكن الولي أباً وكانت الهبة بعوض.
- الطعن في الهبة إذا توفي أحد طرفي الهبة، أو أفلس قبل قبض المال الموهوب.
- الطعن في الهبة إذا وقعت من الواهب أثناء مرضه مرض الموت، وهنا تأخذ حكم الوصية في مرض الموت.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي أجبناكم فيه عن التساؤل: هل يمكن الطعن في الهبة في الإمارات؟ فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي في دبي مختص لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
