من الصحيح أن الأنظمة شرعت إقامة دعوى التعويض في القانون الاماراتي، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة قبول الدعوى من قبل المحكمة والقضاء بالتعويض.
وثمة أسباب تدعو إلى عدم قبول الدعوى، ولذلك فإننا نطرح هنا أسباب رفض دعوى التعويض في الإمارات.
إن كنت تخشى رفض الدعوى الخاصة بك وتحتاج إلى مشورة محامي لتفادي ذلك. اضغط هنا لطلب أفضل الخدمات القانونية في الإمارات من مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
أسباب رفض دعوى التعويض في الإمارات.
تتمايز الأسباب التي تدعو المحكمة إلى رفض دعوى التعويض ما بين الأسباب العامة لرفض دعوى قضائية والتي تتعلق بالإجراءات الأساسية للدعوى.
بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية والخاصة بنوع الدعوى وشروط رفع دعوى التعويض في الإمارات وفقاً لنوع كل دعوى تعويض.
لا سيما مع اختلاف أنواع القضايا التي يترتب عليها مطالبات بالتعويض. ومنها التعويض عن اتهام، أو خطأ طبي، أو إخلال بعقد وغيرها من دعاوى التعويض.
ويمكن حصر أسباب رفض الدعوى والتي يمكن أن تكون دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض وتقدم للمحكمة من قبله بهدف الدفاع عن نفسه. بما يلي:
- التقدم بدعوى التعويض إلى غير المحكمة المختصة بها بما يؤدي إلى رفض الدعوى وإتاحة المجال للمدعى عليه للدفع بعدم الاختصاص.
- تقديم الدعوى من قبل غير صاحب الصفة بما يؤدي إلى رفض الدعوى. ويمكن الدفع بانتفاء صفة المدعي.
- رفض الدعوى لأنه قد سبق وتم الفصل فيها من قبل المحكمة ذاتها أو محكمة أخرى.
- المطالبة بالتعويض بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى التعويض في القانون الإماراتي. والذي حدده قانون المعاملات المدنية بثلاث سنوات.
- عدم توافر الأدلة اللازمة لإثبات الضرر بما يدعم حق المطالبة بالتعويض. والتي ينبغي أن تكون أدلة واضحة وتفيد إثبات الضرر.
- وجود أخطاء تقنية تتعلق بإجراءات إقامة الدعوى أو شكلها أو عدم توافر الشروط المطلوبة. ولذلك فإنه من الأفضل استشارة محامي خبير لتقديم اللائحة بشكل يضمن قبولها.
- عدم وجود مصلحة مشروعة لمقدم طلب التعويض.
- طلب تعويض مادي غير متلائم مع طبيعة الضرر الواقع.
- عدم وقوع خطأ من المدعى عليه بما يمنح المدعي حق المطالبة بتعويض، كما ينبغي أن يكون الفعل الذي قام به غير مشروع. وإلا فالمدعى عليه غير مطالب بالتعويض عن فعل لا يمثل خطأ.
- عدم تحقق ضرر ناتج عن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه، وإلا فالمدعى عليه غير مطالب بالتعويض عن فعل لم يلحق الضرر بالمدعي. كما لا يتم التعويض عن ضرر محتمل.
- وجود الفعل الخاطئ والضرر إلا أنه لا علاقة سببية بينهما. حيث لم يؤدي الخطأ إلى وقوع الضرر بصورة مباشرة.
ومن ثم؛ فإن رفض الدعوى لا يعني سقوط الحق المتعلق بها حيث يوجد العديد من أحكام نقض في رفض دعوى التعويض للمطالبة بالحقوق المتعلقة بها.
ولكن حتى لا تُقابل برفض دعوى التعويض الخاصة بك، فإنه من الجيد اللجوء إلى محامي متخصص خبير بالإجراءات والشروط الخاصة بالدعوى.
الأسئلة الشائعة
تتنوع المطالبات بالتعويض وتشمل كافة أشكال القضايا، إلا أن الحصول على الحكم يتطلب قبول الدعوى أولاً، وينتج عنه العديد من التساؤلات:
كثيرة هي أسباب رفض دعوى التعويض، إلا أن الطريقة المثلى لتجنبها هي استشارة محامي متخصص من مكتب عزة الملا للمحاماة لذا لا تتردد في التواصل معنا.
تعرف على دعوى التعويض بالقانون الاماراتي. وتفاصيل كلا من دعوى تعويض عن ضرر، ودعوى طرد للغصب مع التعويض. واطلع على إجراءات رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.