تخطى إلى المحتوى

إخلال المقاول بعقد المقاولة فى القانون الإماراتى

إخلال المقاول بعقد المقاولة فى القانون الإماراتى

ينجم عن إبرام عقد المقاولة التزام أساسي يقع على عاتق المقاول يتمثل بإنجاز الأعمال وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.

ويترتب على إخلال المقاول بعقد المقاولة فى القانون الإماراتى العديد من الآثار التي تتضمن فسخ العقد ودفع التعويضات وغيرها.

للحصول على استشارة قانونية في الإمارات بشأن التزامات المقاول في عقد المقاولة PDF من محامي مختص. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي الملا للمحاماة.

إخلال المقاول بعقد المقاولة فى القانون الإماراتى.

أقر قانون المعاملات المدنية في الإمارات التزامات المقاول وعدها أولى آثار المقاولة التي ينبغي أداؤها حتى انتهاء عقد المقاولة.

ويحدث أن يخل المقاول بما تم الاتفاق عليه. وهذا ما يجيز لصاحب العمل طلب فسخ عقد المقاولة في القانون الاماراتي بحسب المادة 877.

إلا أن شروط فسخ عقد المقاولة يشترط لذلك عدم إمكانية الإصلاح. أما إن كان الإصلاح ممكنا فإن لصاحب العمال المطالبة بذلك خلال مدة معقولة وطلب حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات.

ومن الجدير بالذكر، أن القانون ألزم المقاول بتحمل آثار فسخ عقد المقاولة وضمان ما يتولد عن أعماله وقراراته من خسائر وأضرار. باستثناء وقوع حوادث لا يمكن تلافيها وفق المادة 878 من قانون المعاملات المدنية.

وقد أكد القانون على ضرورة هذا الضمان ومسؤولية المقاول في أعمال البناء. كما اشترط عدم إمكانية التهرب من ذلك حيث أقرت المادة 881 من القانون إبطال كل شرط ذو أثر في إعفاء المقاول من الضمان أو الحد منه.

وعليه؛ فإن بمجرد إبرام العقد يعد المقاول مسؤولاً بشكل عام عن كافة شؤون العمل وإجراءاته. ويحق لصاحب العمل مطالبته بتحمل مسؤولياته والتزاماته.

وبعبارة أخرى:

“مكن القانون صاحب العمل من مواجهة المقاول المخل بالتزاماته بالعديد من الوسائل، والتي يقع في مقدمتها الإنذار أو المطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر.”

وبالإضافة إلى ذلك؛ يجب على المقاول إتمام العمل وفقاً للمواصفات المطلوبة وبما يحقق شروط قانون الإنشاءات المتعلق باستخدام مواد معتمدة وأخذ النواحي الأمنية بعين الاعتبار.

ومن جانب آخر؛ فقد أتاح القانون للمقاول توكيل مقاول آخر بتنفيذ التزامات العمل الواقعة عليه كلها أو جزء منها، إلا إذا كان العمل يتطلب أن يؤديه بنفسه أو تضمن العقد شرطاً يمنع ذلك.

وفي كلتا الحالتين يعد المقاول الأول مسؤولاً عن الآثار القانونية للعقد وأمام صاحب العمل وأي تعويضات عائدة على إخلال المقاول بعقد المقاولة عملاً بالمادة 890 من قانون المعاملات المدنية.

وفي حين إخلال المقاول بعقد المقاولة نتيجة عذر يتعذر معه إتمام التنفيذ جاز لأحد الطرفين المطالبة بفسخ العقد بحسب المادة 893 من قانون المعاملات المدنية.

الأسئلة الشائعة

يعد إخلال المقاول بعقد المقاولة مشكلة تطرح حولها التساؤلات من قبل المقاولين وأصحاب الأعمال لا سيما من حيث الآثار المبنية عليها، ومن هذه التساؤلات:

يترتب على إخلال المقاول بعقد المقاولة فى القانون الإماراتى العديد من الالتزامات والآثار القانونية، لمعرفة هذه الالتزامات أقرأ هذا المقال
تقسم أنواع عقود المقاولات إلى عقود الثمن وعقود التكلفة، فأما عقود الثمن فهي نوعين هما عقود ثمن الوحدة وعقود الثمن الكلي. بينما تنقسم عقود التكلفة إلى عقود التكلفة مع استرداد المصروفات وقود التكلفة المستهدفة، بالإضافة إلى عقود الإدارة والمشورة.

في ختام مقالنا حول إخلال المقاول بعقد المقاولة فى القانون الإماراتى والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد نأمل أن يكون ما قدمناه ملبياً لاستفساراتك.

وفي حال كان لديك أي تساؤلات أو كنت بحاجة مشورة قانونية بشأن عقد المقاولة في الإمارات لا تتردد من الاتصال بمكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

اقرأ عن تفاصيل فسخ عقد المقاولة بالقانون الاماراتي، وفسخ عقد مقاولة بالتراضي في القانون الاماراتي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي