تمثل النفقة الزوجية واجب على الرجل تجاه زوجته وفقاً للشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة. إلا أنه واجب مشروط يمكن أن يسقط، فما هي مسببات إسقاط النفقة في الامارات؟
إن كنت تسعى للحصول على استشارة قانونية في الإمارات بشأن النفقة وشروط إسقاطها من محامي متخصص. اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
إسقاط النفقة في الامارات.
تضمن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات وبحسب المادة 71 خمسة أسباب تسقط النفقة الزوجية وهي:
- إذا منعت نفسها من زوجها دون عذر مشروع، أو رفضت الانتقال إلى منزل الزوجية للعيش معه دون مبرر.
- إذا غادرت المرأة منزل الزوجية ورفضت العودة إليه دون سبب مشروع.
- إذا رفضت الزوجة دخول زوجها إلى منزل الزوجية ومنعته من ذلك دون سبب مشروع.
- إذا أراد زوجها أن ترافقه في سفر ورفضت ذلك لأسباب غير مشروعة.
- عند صدور حكم قضائي أو قرار بحقها مقيد لحريتها كفرض عقوبة بالسجن جاري تنفيذه، وهو بذلك ينافي حقوق الزوج.
وعلى الرغم من تحديد القانون لمسببات إسقاط النفقة في الإمارات. إلا أنها لا تسقط بمجرد الإدعاء وإنما يجب إثباتها وتأكيد عدم وجود مبرر مشروع.
حيث يسعى الزوج في بعض الحالات إلى إثبات نشوز الزوجة في الإمارات بسبب مغادرتها منزل الزوجية بقصد العمل. أو لزيارة والدتها المريضة والاعتناء بها.
في حين لا يعد ذلك نشوزاً ولا سبباً لإسقاط النفقة. كما تنص المادة 72 على عدم اعتبار خروج المرأة من المنزل بحكم الضرورة. أو العمل أو بما يقتضيه الشرع أو العرف بمثابة خروج عن الطاعة.
ويحق للزوجة إن امتنع زوجها عن أداء نفقتها دون تحقق أي من مسببات إسقاط النفقة أن تلجأ إلى المحكمة للمطالبة بالحصول على نفقتها.
حيث يمكنها تقديم دعوى نفقة زوجية في محكمة الأحوال الشخصية. ومن ثم يحكم لها القاضي بنفقتها وفق جدول النفقة في الإمارات.
حيث تراعي قوانين النفقة إمكانيات المكلف بالنفقة وتغير ظروفه سواء يسراً أو عسراً. ومن ناحية أخرى ينبغي ألا تقل قيمة النفقة عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم الزوجة من حاجات أساسية.
وعليه؛ يتم تحديد النفقة بشكل عادل وبما يراعي ظروف الطرفين. إلا أن الزواج قد يواجه عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات في حال رفض الالتزام بالحكم القضائي الخاص بالنفقة.
بحيث لا ينقضي الالتزام بالنفقة الزوجية الواقعة على الزوج إلا وفق ثلاث حالات حددتها المادة 73 من النظام. والتي تتمثل في أداء النفقة من قبل الزوج، أو إبراءه منها، أو وفاة أحد الزوجين إلا إن كان قد صدر بها حكم قضائي.
الأسئلة الشائعة
لا شك أن النفقة مسألة هامة ويمثل إسقاطها شأنا يثير العديد من الأسئلة من أهمها:
إن كنت تخشى التعرض لعقوبة عدم الالتزام بالنفقة ولديك مبرر يجيز إسقاط النفقة في الامارات. وتحتاج إلى إثبات ذلك أمام القاضي في المحكمة.
يمكنك استشارة محامي أحوال شخصية متخصص في قضايا النفقة. والحصول على أفضل الخدمات عبر التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
اقرأ عن تفاصيل النفقة في الإمارات. بما في ذلك تخفيض النفقة بالامارات، وزيادة النفقة القانون الاماراتي. وتعرف على نسبة النفقة من دخل الزوج، وعلى نفقة المطلقه بدون اطفال بالامارات. واقرأ عن نفقة المتعة في القانون الاماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.