تعتبر إشكالات التنفيذ قيداً من القيود المترتبة على تنفيذ الحكم من قبل قاضي التنفيذ، إذا ما كانت الإشكالات موجبة لوقف التنفيذ.
ولمعرفة تفاصيل إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي، اقرأ هذا المقال.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بإشكالات التنفيذ، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي أبوظبي لدى مكتب ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي.
يمكننا تعريف إشكالات التنفيذ في القانون الاماراتي، بأنها أية منازعات قانونية تعترض تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ.
وإن الماهية القانونية لإشكالات التنفيذ في القانون الاماراتي، تعتبر ادعاء تكميلي لا يؤدي إلى تغيير مضمون الحكم أو الطعن فيه، بل يظهر إشكال يؤثر على التنفيذ، إما بإيقافه أو بعدم إمكانية تنفيذه، وذلك لأي سبب من الأسباب القانونية التي تتعارض مع تنفيذ الحكم.
ومن الأسباب الموجبة لتقديم إشكال يتعلق بالتنفيذ، عدم إمكانية تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه، كانعدام شخصية المدين نتيجة وفاته، وعدم وجود أية أموال موروثة لديه، انعدام الحكم المطلوب تنفيذه، انقضاء مفعول الحكم، أو ظهور حاجة للطعن في الحكم بعد صيرورته نهائياً ومبرماً.
وذلك بتقديم طلب التماس إعادة النظر، في حالة ظهور حالة من الحالات الموجبة لتقديم ذلك، كإثبات التزوير، ظهور أوراق منتجة وقاطعة في الدعوى، تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض، أو عدم تمثيل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً بالدعوى.
شروط قبول الإشكال في التنفيذ
يستوجب قبول الاستشكال في التنفيذ في القانون الاماراتي، توافر الشروط التالية:
- يشترط فيمن يتقدم بطلب الإشكال في التنفيذ أن يكون ذو صفة في ذلك، أي أن يكون المتقدم بالطلب هو المحكوم عليه بالتنفيذ أو وكيله القانوني، كما يشترط أيضاً أن تكون له مصلحة في رفع طلب الإشكال.
- يتوجب على القائم بالتنفيذ، المنفذ ضده، أو ذوي الشأن بمجرد ظهور إشكال تنفيذي، المبادرة بعرض هذا الإشكال على قاضي التنفيذ، ليقرر وقف التنفيذ أو الاستمرار به، خاصة إذا كان الإشكال يتطلب إجراءً وقتياً مستعجلاً.
- إذا تم عرض إشكال تنفيذي على قاضي التنفيذ، فلا يجوز للقائم بالتنفيذ أن يُتم إجراءات التنفيذ قبل أن يصدر القاضي قراره.
- إذا تم تقديم إشكال لاحق بعد التنفيذ، أو بعد رفع منازعة تنفيذ موضوعية، فإن ذلك لا يرتب وقف التنفيذ، ما لم يرَ قاضي التنفيذ خلاف ذلك، أو يكون هناك نص قانوني يوجب وقف التنفيذ.
- يتوجب على المستشكل عند قيده منازعة تنفيذ وقتية، أن يقدم تأمين مقداره 5000 درهم إماراتي، يسترد هذا المبلغ في حالة قبول الإشكال، ويصادر بقوة القانون عند خسارة الإشكال، باستثناء قضايا الأحوال الشخصية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي، التي وضحنا من خلالها إجراءات وشروط الإشكالات.
كما ننصح كل من لديه طلب تنفيذ من الممكن تقديم إشكال بشأنه، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بقضايا التنفيذ، لدى مكتب ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على قانون التنفيذ الاماراتي، والتنفيذ الجبري في القانون الاماراتي، ومعرفة إجراءات التنفيذ في القانون الامارات، والتنفيذ على شركة مسؤولية محدودة الإمارات، والتعرف على الحجز التنفيذي في القانون الاماراتي.
المصادر:
الصفحة الإلكترونية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
