تعد قضايا الحضانة من أكثر المسائل حساسية في القانون الإماراتي، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل الأطفال. لذلك أولى المشرع أهمية قصوى لهذا الموضوع، حيث تعتبر دعوى اثبات حضانة في الإمارات من الدعاوى الجوهرية التي يلجأ إليها أحد الأبوين أو ذوي المصلحة لضمان الحقوق القانونية لحضانة الطفل،
في هذا المقال نسلط الضوء على تفاصيل الدعوى، من الشروط إلى الإجراءات القانونية والنصائح العملية.
إذا أردت إثبات حضانة طفل في الإمارات لا تتردد بالتواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط رفع دعوى اثبات حضانة في الإمارات
في القانون الإماراتي، تعتبر الحضانة حقًا للطفل قبل أن تكون حقًا للأبوين، وبالتالي تخضع لعدد من الشروط الدقيقة التي تراعي مصلحة المحضون بالدرجة الأولى. ووفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يجب توافر الشروط التالية عند رفع دعوى إثبات حضانة في الإمارات:
- أهلية الحاضن: يجب أن يكون الشخص طالب الحضانة (سواء كان الأم أو الأب أو غيرهما) عاقلًا، راشدًا، سليم الجسد، قادرًا على تربية الطفل ورعايته صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.
- الاستقامة والسلوك الحسن: يشترط أن يكون الحاضن حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه بجناية مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ثبت إهماله في رعاية الطفل سابقًا.
- القدرة المادية والمعنوية على الحضانة: من المهم إثبات أن الحاضن يستطيع توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، تشمل السكن، التعليم، والرعاية الصحية والنفسية.
- عدم زواج الحاضنة بغير محرم للمحضون: إذا كانت الأم هي الحاضنة، فلا يجوز أن تكون متزوجة من رجل أجنبي عن الطفل (أي ليس من محارمه)، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- أن يكون الطفل في سن الحضانة القانونية: حيث ينتهي سن الحضانة عند (18) سنة ولكن يحق للطفل في سن (15) سنة الاختيار بين أحد والديه ما لم تقرر المحكمة تمديد الحضانة استثناءً بناءً على ظروف الطفل أو تقارير اجتماعية أو طبية.
إجراءات رفع دعوى لإثبات الحضانة في الإمارات
تبدأ دعوى اثبات حضانة في الإمارات حين يطلب أحد الأطراف الحصول على حكم قضائي يثبت قانونًا أحقيته في حضانة طفل قاصر. وتتم الإجراءات وفق الخطوات التالية:
- محاولة التسوية الودية: قبل رفع الدعوى رسميًا، يتم إحالة النزاع إلى قسم التوجيه الأسري التابع للمحكمة، بهدف محاولة الصلح والتسوية بين الطرفين دون اللجوء إلى القضاء.
- تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة: يقوم الطرف الحاضن أو من يطلب الحضانة بتعبئة صحيفة الدعوى الإلكترونية من خلال بوابة وزارة العدل أو دائرة القضاء في الإمارة المعنية وتحديد بيانات المدعي والمدعى عليه.
- إرفاق المستندات اللازمة: تشمل الوثائق التي ترفق مع الدعوى عادة شهادة ميلاد الطفل وإثبات العلاقة الأسرية وإثبات الإقامة أو سكن الحاضن وأدلة تثبت الرعاية الفعلية للطفل وصور الهويات.
- دفع الرسوم القضائية: تختلف الرسوم باختلاف الإمارة وطبيعة الطلب، ويتم الدفع إلكترونيًا غالبًا عند تقديم الطلب عبر المنصة الموحدة.
- تحديد موعد الجلسات القضائية: تحدد أول جلسة بعد أيام من تسجيل الدعوى حيث يطلب من الطرفين الحضور مع أو بدون محامي.
- التحقيق وسماع الشهود والتقارير: قد تطلب المحكمة تقريرًا اجتماعيًا أو رأيًا نفسيًا حول الطفل أو ظروف الحضانة وتقبل شهادة الشهود أو المستندات الداعمة حول من هو الأجدر بالحضانة.
- صدور الحكم القضائي: تصدر المحكمة حكمها بثبوت الحضانة للطرف الذي يثبت أنه الأقدر على رعاية الطفل ومصلحته ويمكن الطعن بالحكم خلال الأجل القانوني ( 30 يومًا).
نموذج دعوى إثبات حضانة في الإمارات
فيما يلي نقدم لكم نموذجًا احترافيًا بخصوص دعوى إثبات حضانة في الإمارات معد من أمهر المحامين المختصين في مكتبنا:
مقام محكمة الأحوال الشخصية في ……
المدعي:
الجنسية:
رقم الهوية:
العنوان:
رقم الهاتف:
المدعى عليه:
الجنسية:
رقم الهوية:
العنوان:
الموضوع:دعوى إثبات حضانة قاصر
في الوقائع:
إن المدعي والمدعى عليه كانا زوجين بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في …../ …../ ……، وقد رزقا بابنهما/ابنتهما (الاسم الكامل للمحضون)، من مواليد …../ …../ ……، والمسجل تحت رقم ………….
وقد انتهت العلاقة الزوجية بين الطرفين بموجب وثيقة طلاق مؤرخة في …../ …../ …… .
وحيث إن المدعي هو الطرف الذي تولى رعاية الطفل فعليًا منذ الانفصال، ويتولى نفقته وتعليمه وصحته، وحيث إن المدعى عليه امتنع عن تسليم المحضون دون مسوغ قانوني، رغم عدم صلاحيته للحضانة وافتقاره للشروط المنصوص عليها في القانون.
في الطلبات:
لذلك، جئنا ملتمسين عدلًا من مقامكم الموقر ما يلي:
- الحكم بثبوت حضانة القاصر (الاسم الكامل) لصالح المدعي.
- تمكين المدعي من إصدار الوثائق الرسمية المتعلقة بالمحضون.
- تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المرفقات:
- صورة من عقد الزواج/وثيقة الطلاق.
- صورة من شهادة ميلاد المحضون.
- صور بطاقات الهوية وجوازات السفر.
- ما يثبت الرعاية الفعلية (شهادات مدرسية – تقارير طبية – صور).
- نسخة من محضر التوجيه الأسري.
تاريخ: …../ …../ ……
مع فائق الاحترام
مقدم الطلب
دور محامي حضانة الأطفال في قضايا إثبات الحضانة
في دعوى اثبات حضانة في الإمارات، يكون محامي حضانة الأطفال طرفًا محوريًا، حيث لا يقتصر دوره على التمثيل القانوني فحسب، بل يتعداه إلى تقديم الدعم الاستراتيجي والإنساني، لضمان تحقيق “مصلحة الطفل الفضلى” وهي المعيار الأساسي في أحكام الحضانة وفقًا للقانون الإماراتي، حيث يبرز دوره فيما يلي:
- تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة: يساعد المحامي موكله على فهم وضعه القانوني، وتحديد ما إذا كانت شروط الحضانة متوفرة لديه، إضافة إلى شرح الخيارات المتاحة.
- إعداد وتجهيز صحيفة الدعوى وملف القضية: حيث يقوم المحامي بصياغة دعوى محكمة خالية من الثغرات وجمع الأدلة والوثائق التي تعزز موقف موكله.
- الترافع أمام المحكمة وتمثيل الموكل بجلسات النزاع: يكون المحامي مسؤولًا عن الحضور بجميع الجلسات، وتقديم الدفوع القانونية، ومواجهة ادعاءات الطرف الآخر بما يحقق مصلحة الطفل.
- التعامل مع لجنة التوجيه الأسري: يساند المحامي موكله خلال مرحلة التسوية الودية التي تسبق رفع الدعوى القضائية، بما يضمن حماية الحقوق وعدم القبول بأي تنازل غير مدروس.
- صياغة الطعن والاستئناف عند الحاجة: إذا صدر حكم غير عادل أو ناقص، يقوم المحامي بصياغة استئناف أو طعن قانوني مسبب، مبني على الثغرات.
للحصول على هذه الخدمات يمكنك التواصل مع محامي احوال شخصية في دبي لدى مكتبنا من خلال زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إن دعوى اثبات حضانة في الإمارات ليست فقط خطوة قانونية، بل مسؤولية إنسانية تتطلب وعيًا وإجراءً دقيقًا لذلك قم بالتواصل مع مكتبنا الآن وسنكون إلى جانبك في كل خطوة.
تعرف أيضًا على:
- أبرز أحكام قانون الحضانة في الامارات ودور محامي قضايا الحضانة.
- استشارات قانونية اسرية في الإمارات.
- متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي؟ الإجابة الدقيقة لدينا.
- حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الاماراتي.
المراجع:
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
