تُعبر دعوى اثبات حضانة الاطفال في القانون الاماراتي عن عملية قانونية تهدف إلى تثبيت حقوق الأطفال وضمان توفير الرعاية والاهتمام اللازمين لهم من قِبَل والديهم المنفصلين.
هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا، بالإضافة إلى تسليطنا الضوء إلى العديد من النقط الهامة حول ذلك.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية في الإمارات بخصوص دعوى اثبات حضانة الاطفال في الامارات؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
دعوى اثبات حضانة الاطفال في القانون الاماراتي.
في حالات الطلاق أو الانفصال، تكون دعوى إثبات حضانة الأطفال بعط الطلاق في الإمارات ضرورية لتحديد الوالد المختص بحضانة الأطفال.
والتوافق على أمور مثل الإقامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة. ولرفع هذه الدعوى من المتوجب أن يتوافر عدد من الشروط. وهي وفقًا لما يلي:
ينص القانون في المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على وجود صفات محددة يجب توفرها في الحاضن لأداء مهامه في حضانة الأطفال. وهذه الصفات تشمل:
- العقل، والبلوغ الرشيد، والأمانة، والقدرة على تربية الطفل والاعتناء به وحمايته، والحماية من الأمراض المعدية الخطيرة. وعدم وجود أي حكم قضائي سابق يدينه بجريمة على العرض.
- بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 144 على وجود شروط أخرى يجب توفرها في الحاضن. وتختلف هذه الشروط حسب كون الحاضن رجلاً أم امرأة.
- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون لديه امرأة تصلح للحضانة.
- كما يجب أن يكون ذو رحم محرم للطفل إن كان الطفل أنثى. ويجب أن يتحد مع الطفل في الدين.
- أما إذا كانت الحاضنة امرأة، فينبغي أن تكون خالية من زوج أجنبي عن الطفل. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل. ويشمل ذلك مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
- يجب أن تتحد مع الطفل في الدين، وفقًا لحكم المادة 145 من القانون، التي تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أم وتدين بديانة مختلفة عن دين الطفل.
فإن حضانتها تسقط، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة الطفل. على أن لا تتجاوز فترة حضانتها له الخمس سنوات الكاملة، بغض النظر عن جنسه.
وفقًا للمادة 146 من القانون الإماراتي، تم تأكيد عدة نقاط فيما يتعلق باستحقاق الحضانة، وهي كالتالي:
- في جميع الأحوال، فإن من ليس من محارم الطفل، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لا يستحق حضانته.
- تحظى الأم بحضانة أبنائها في حالة وجود نزاع بينها وبين الأب بشأن الحضانة. ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بناءً على مصلحة المحضون.
- لكل من الأم والأب حق تقديم طلب لضم الأولاد إليه في حالة وجود نزاع بينهما وقد تركت الأم مسكن الزوجية. حتى في حالة استمرار وجود الارتباط الزوجي بينهما. يقوم القاضي بالنظر في الطلب بناءً على مصلحة الأولاد ويصدر قرارًا بذلك.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص قضايا دعوى اثبات حضانة الاطفال في القانون الاماراتي، أو عن أجرة الحضانة في الإمارات. وشروط توفير مسكن الحضانة.
يمكنك التواصل مع مكتب ابراهيم الملا للخدمات والاستشارات القانونيّة، عبر الضغط هنا مباشرة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول دعوى اثبات حضانة الاطفال في القانون الاماراتي:
وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان دعوى اثبات حضانة لاطفال في القانون الاماراتي. نكون قد تعرفنا فيه إلى متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي، شروط سكن الحضانة في القانون الإماراتي.
ومن مكتب ابراهيم الملا نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول حضانة الاطفال في القانون الاماراتي.
اذا كان لديك استفسارات ثانية عن هذا الموضوع اقرأ عن النفقة في الإمارات، بما في ذلك زيادة النفقة القانون الاماراتي وتخفيض النفقة في الامارات. وتعرف أيضا على مقدار النفقة من دخل الزوج، وكم نفقة المطلقه بدون اطفال بالامارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.