تخطى إلى المحتوى

اجراءات الخلع في الامارات للوافدين

اجراءات الخلع في الامارات للوافدين

تتصاعد حدة المشكلات والنفور في العديد من العلاقات الزوجية حدَّ الوصول إلى قرار الزوجة بإنهاء هذه العلاقة. والقيام بإجراءاتها القانونية.

فهل تختلف اجراءات الخلع في الامارات للوافدين عن الإجراءات التي يتبعها المواطنين. وما القوانين التي يتم الاستناد عليها للفصل في الدعوى؟

إن كنت بحاجة إلى مساعدة محامي أحوال شخصية خبير بالإمارات متخصص في قضايا الخلع. اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

اجراءات الخلع في الامارات للوافدين.

في الإمارات على وجه الخصوص، تمثل قضايا الأحوال الشخصية مسائل مختلفة الأوجه من حيث الإجراءات والقوانين الواجب تطبيقها.

و يعود ذلك إلى إرساء قواعد لتطبيق قانونيّ أحوال شخصية في المحاكم أحدهما يطبق للمسلمين والآخر لغيرهم ممن يتبعون ديانات أخرى.

وعليه؛ فإن إجراءات الخلع في الامارات وشروطها ليست موحدة بالنسبة للوافدين. وتتاح أمامهم عدة خيارات فيما يتعلق بقضايا إنهاء الزواج.

حيث يحق لهم الاختيار بتطبيق القانون المعمول به في الإمارات. أو بالفصل بينهم وفقاً لما تقتضيه قوانين بلادهم التي جاءوا منها.

أما بالنسبة للإجراءات فإنه يتوجب على الوافدة تقديم طلب الخلع لدى المحكمة أو السفارة الخاصة ببلادها. وتحمل تكاليف قضية الخلع في الإمارات.

ويحال الطلب لقسم التوجيه الأسري كما هو الحال في مختلف دعاوى الطلاق والتفريق. بهدف ثني الزوجة عن قرارها في إنهاء العلاقة الزوجية.

وفي حال عجز الموجه الأسري عن مساعدة الطرفين في إيجاد حل ودي بهذا الشأن. تحال الدعوى إلى المحكمة الخاصة ويتم الحكم وفق قانون الاحوال الشخصية للوافدين.

وحتى تحظى دعوى الخلع بالقبول والحكم بها من قبل القاضي. فإنها تحتاج إلى تحقيق شروط متعددة حددتها القوانين.

أهمها أن يكون الخلع بقرار من الزوجة ترتضي على أثره بتقديم العوض للزوج الذي يتمثل غالباً برد المهر. كما يجب أن يكون الزوجان كاملا الأهلية من الناحية القانونية.

ومن الجدير بالذكر، أنه هناك فروق ما بين قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين وقانون الأحوال الشخصية المدني.

حيث لا يتضمن قانون الأحوال المدني أي مواد قانونية تتعلق بالخلع، وإنما هو طلاق. ويعود هذا إلى أن الخلع أو الطلاق بالنسبة للمسلمين يحتاج إلى أسباب لقبوله.

أما بالنسبة للطلاق المدني فهو جائز بدون أسباب ويحق لأي من الطرفين التقدم إلى الجهات القضائية المختصة لإنهاء العلاقة وفق قانون الطلاق في الإمارات.

ومن ثم؛ فإن تطبيق قواعد الخلع وإجراءاته بالنسبة للوافدين يرتبط بمعايير عدة سواء بالنسبة للدين الذي ينتمي إليه الزوجان وجنسياتهم.

لذلك فإن استشارة محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية غاية في الأهمية لتحديد الإجراءات التي ينبغي إتباعها.

وعليه؛ يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة. والخدمات القانونية للحصول على محامي مختص يتولى كافة إجراءات الخلع.

الأسئلة الشائعة

أسئلة عدة تطرح حول الخلع وإجراءاته بالنسبة للوافدين في الإمارات، من أبرزها:

بعد إعداد لائحة دعوى الخلع يمكن للوافد التقدم بها للمحكمة المختصة في الإمارات العربية المتحدة. أو بالتقدم بها إلى سفارة بلادها الموجودة في الإمارات.
نعم؛ يجوز للوافدة التقدم بدعوى الخلع في الإمارات والحصول على حكم بها إذا ما أتمت الإجراءات بالطريقة القانونية. وحققت شروط الدعوى.

ساهمت القوانين في الإمارات بكفالة حقوق المرأة والأخذ بيدها لتحقيق مصالحها. وتحصيل حقوقها التي أقرتها الشريعة الإسلامية سواء في قضايا الخلع أو غيرها.

ويمثل المحامي المختص خير معين عند الإقدام على أي إجراءات أو الحصول على مشورة قانونية.

لذلك لا تتردد في طلبه من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية. خاصة إذا كنت تبحث عن استشارة تخص اجراءات الخلع في الامارات للوافدين.

كما يمكنكم طلب استشارات قانونية احوال شخصية بالامارات من أفضل المحامين في المنطقة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي