تنشأ المسؤوليات والالتزامات بناءً على القرارات والإجراءات التعاقدية التي يُبرمها الفرد وفقاً للقانون في دولة الإمارات المتحدة.
إلا أن الاخلال بالعقد الملزم للطرفين في القانون الاماراتي إن كان صحيحاً ويحقق شروط التعاقد يترتب عليه مسؤوليات قانونية.
للحصول على استشارة حول الإجراءات القانونية وفق قانون الإجراءات المدنية الاماراتي. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية في الإمارات.
جدول المحتويات
الاخلال بالعقد الملزم للطرفين في القانون الاماراتي.
أضحى من الشائع إقامة الأفراد للعلاقات التعاقدية في أشكال متعددة. منها ما هو صريح وما هو ضمني، رسمي وغير رسمي.
ومن ثم؛ تؤدي هذه العلاقات إلى خلق التزامات قانونية متبادلة بين الأطراف المتعاقدة. تحتم على كل منهم الالتزام تجاه الأطراف الآخرين وفقاً لما يقتضيه العقد.
وذلك بدءاً من الإيجاب والقبول بشروط التعاقد وإبرامه بناءً على نص المادة 243 من قانون المعاملات المدنية في الإمارات.
وبمجرد إبرام العقد يجب الالتزام بالتالي:
- لا يجوز لأي من الأطراف التراجع عما عقد عليه بناءً على نص المادة 267.
- لا يجوز تعديل ما جاء به أو فسخه إلا بوجود شرط متفق عليه أو بالتراضي أو وفقاً لما تقتضيه القوانين.
ويترتب على الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي مسؤولية تعاقدية قانونية. بما يجيز للطرف المتضرر من الإخلال المطالبة بما يعوض خسائره التي تكبدها على إثر الإخلال بالعقد المبرم.
إلا أن التشريعات الجديدة في الإمارات تميز بين نوعين من الأضرار التي تقتضي التعويض بالنسبة للإخلال بالعقود. وهي:
- الأضرار التعاقدية.
- الأضرار التقصيرية.
إلا أنهما يلتقيان من حيث وجوب التعويض الناتج عن الإخلال بالمسؤولية القانونية. ويعود ذلك إلى الضرر الناتج عن ذلك وفقاً للمادة 282 من القانون.
وتختلف آلية تقدير التعويض بناءً على مجموعة من المعايير. لا سيما وأن المبدأ القانون المتمثل بحرية التعاقد يمنح المتعاقدين حرية صياغة العقد بما يناسبهم دون أي قيود ووفقاً لما تقتضيه مصالحهم الشخصية.
وذلك شريطة ألا يتضمن العقد أي اتفاقات تخالف الأنظمة والقوانين وتنتهك القواعد العامة. وهذا ما فتح المجال لتحديد صيغة التعاقد الملائمة وقبول الالتزامات حسب ما يناسبهم.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا المبدأ يتضمن في طياته إمكانية تحديد قيمة التعويض التي ينبغي الالتزام بها عند الإخلال بالعقد أو التقصير في أداء التزاماته وإضافة ذلك كأحد بنود العقد.
وبعبارة أخرى:
“يمكن للأطراف عند إبرام العقد إيجاد اتفاق حول مبلغ محدد القيمة يتوجب على المخل بشروط العقد سداده للطرف الآخر كتعويض عن الضرر. وفقاً للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية.”
ويعول الكثيرين على ضمان تجنبهم للمسؤولية القانونية عند الإخلال بالعقود بناءً على إمكانية سداد العوض المحدد في صيغة العقد. وذلك نتيجة الجهل بالقيود المفروضة على حرية التعاقد.
حيث يمكن القضاء بما يخالف هذا الاتفاق إذا ما تقدم أحد الأطراف للمحكمة. وطلب تقدير قيمة التعويض بما يناسب الضرر ومساويا للخسائر خلافاً للاتفاق بين الأطراف.
الأسئلة الشائعة
أسئلة عديدة مثيرة للجدل حول ما يترتب على الإخلال بالمسؤولية التعاقدية والعمل ما يخالف الاتفاق، ويعد السؤال التالي أبرزها:
نظراً لأن الاخلال بالعقد الملزم للطرفين في القانون الاماراتي ذو مسؤولية ويترتب عليه إجراءات قانونية.
فإن مواجهتها تتطلب الحصول على المشورة القانونية السلمية لتجاوزها، فلا تتردد في طلب أية خدمات قانونية من مكتب عزة الملا للمحاماة.
اطلع أيضا على كل ما يخص الاخلال بالعقد بالقانون الاماراتي، بما في ذلك فسخ العقد للإخلال بالالتزامات التعاقدية بالإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.