تخطى إلى المحتوى

اخلال اي طرف ببند من بنود العقد في الإمارات

اخلال اي طرف ببند من بنود العقد

يمثل العقد اتفاقاً مُزود بصبغة قانونية ترفع من أهميته وتلزم المتعاقدين بما جاء فيه وإلا تحملوا آثاره القانونية. حيث أن اخلال اي طرف ببند من بنود العقد في غير الحالات التي يتيحها القانون ينتج عنها إلزام المخل بالتعويض.

في حال حاجتك إلى إجراء مناقشة حول الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي ورفدها بمشورة محامي خبير في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.

اخلال اي طرف ببند من بنود العقد

جاء تعريف العقد في المادة 125 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه ارتباط الإيجاب من أحد الأطراف المتعاقدين بناءً على موافقة الطرف الآخر واتفاقهما. بما يثبت الأثر القانوني في المعقود عليه ويكون مُلزماً للطرفين.

إلا أن العقد شريعة المتعاقدين ويجوز فيه ما تم الاتفاق عليه، فإن تضمن الاتفاق أحقية أحد الطرفين بفسخ العقد دون تقاضٍ أو تراضٍ رغم صحة العقد. ونفاذه فلا مسؤولية قانونية تترتب على ذلك وفقاً للمادة 218 من قانون المعاملات المدنية.

أما في غير ذلك فإن حكم العقد يثبت بمجرد إبرام التعاقد وينبغي على كلا الطرفين الوفاء بالتزاماته وفقاً للمادة 243 من قانون المعاملات المدنية.

ولكن إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد بناءً على إخلال الطرف الآخر به وعدم تنفيذ الالتزامات كان ذلك جائزاً بناءً على نص المادة 247 من القانون.

بينما إن لم يكن هناك شرط خاص بفسخ العقد بشكل تلقائي أو وجود سبب مفسد للعقد من حيث صحته ومشروعيته. من حيث أركانه وتوافقه مع الأنظمة والقوانين.

فلا يجوز لأي من الطرفين الإخلال بشروط العقد أو التراجع عن الالتزام به أو فسخه أو تعديله إما بالتراضي بين المتعاقدين أو التقاضي أو بالاستناد إلى ما يقتضيه القانون وفقاً للمادة 267 من القانون.

ويحق للطرف الآخر رفع دعوى إلزام بتنفيذ بنود العقد، ومن الجدير بالذكر أن هذه إحدى الدعاوى الشائعة في ساحات المحاكم المدنية في الإمارات.

والتي تقوم على منازعات تتعلق بالإخلال بالالتزام وخرق التعاقد بسبب فشل أحد الطرفين في الالتزام والوفاء بما تضمنه العقد سواء بإرادته أو لظرف قاهر.

إلا أن العديد من القضايا تنشئ عن جهل المتعاقدين بالالتزامات الواقعة عليهم وفقاً لصيغة العقد الخاطئة. أو إغفال للصياغة بشكل يتعذر معها توضيح الحقوق.

إلا أن القائمين على تطبيق القانون غير مكلفين بالتراجع عن تطبيق القانون بسبب جهل المتعاقدين بما قاموا بالإمضاء عليه.

وعليه؛ مهما كانت الأسباب التي أدت إلى الإخلال بالعقد فإن عليه تحمل الأثر القانوني ونيل جزاء الإخلال بالعقد pdf والذي يتمثل بالتعويض.

حيث إن الإخلال بالعقد ينتج عنه ضرر للطرف الآخر، وبناءً على ما تضمنته المادة 282 من قانون المعاملات المدنية.

الأسئلة الشائعة

يعد الإخلال بالعقود قضية ذات آثار قانونية وينتج عنها العديد من التساؤلات والتي يمثل السؤال التالي أبرزها:

عند إخلال أحد الطرفين بأحد بنود العقد يحق للطرف الآخر رفع دعوى لإلزامه بالتنفيذ كما ينبغي على الطرف المخل بالالتزامات دفع تعويض عن الضرر الذي تسبب به عدم الالتزام.

يقوم المبدأ القانوني على حرية صياغة بنود العقد بين المتعاقدين دون أي قيود وعلى النحو الذي يرونه مناسباً. إلا أن القانون يتكفل بحماية الحقوق عند اخلال اي طرف ببند من بنود العقد.

للحصول على استشارة قانونية بشأن صياغة العقد قبل إمضاءه أو رفع دعوى إلزام تنفيذ عقد يمكنك الاستعانة بمكتب عزة الملا للمحاماة.

تعرف على كافة تفاصيل الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي، وإمكانية فسخ العقد للإخلال بالالتزامات التعاقدية بالإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي