يمنح القانون للأفراد حق اللجوء إلى القضاء، لكنه لا يجيز استخدامه بطريقة كيدية أو تعسفية. حيث يحمي القانون الإماراتي هذا الحق بقوة، ويعاقب من يتجاوزه للإضرار بالغير.
في هذا المقال، نتناول بعمق عن اساءة استعمال حق التقاضي في القانون الإماراتي، وكيف يمكن المطالبة بالتعويض عنها.
إذا تعرضت لإساءة استعمال حق في الإمارات لا تتردد بطلب استشارة من خلال أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما المقصود باساءة استعمال حق التقاضي في القانون الإماراتي؟
يعد حق التقاضي من الحقوق الدستورية المكفولة لكل شخص في دولة الإمارات، حيث يتيح له اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه والدفاع عنها. ومع ذلك، فإن استعمال هذا الحق يجب أن يكون في إطار من حسن النية، ولغرض مشروع ومسنود بحجج قانونية.
وإن اساءة استعمال حق التقاضي تعني اللجوء إلى المحاكم أو الجهات القضائية بهدف الإضرار بالغير، أو إزعاجه، أو الضغط عليه، دون وجود أساس قانوني أو واقعي للدعوى، أو مع العلم المسبق بعدم أحقيتها. وتعد هذه الممارسة نوعًا من التعسف في استعمال الحق، وهو أمر مرفوض قانونًا، وفقًا لما نص عليه القانون المدني الإماراتي.
في ضوء ذلك، إذا تبين أن التقاضي تم بسوء نية، أو بقصد الكيد، أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة، فإن من مارس هذا السلوك يكون مسؤولًا قانونيًا، وقد يلزم بتعويض الطرف المتضرر عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية.
باختصار إن إساءة استعمال حق التقاضي هي الانحراف بالحق المشروع في اللجوء إلى القضاء نحو غاية ضارة، بما يخالف قواعد حسن النية ومقاصد العدالة.
حالات اساءة استعمال حق التقاضي في الإمارات
رغم أن حق التقاضي مكفول دستوريًا، إلا أن القانون الإماراتي يشدد على أن ممارسته يجب أن تكون بنية سليمة ولغرض مشروع. وعندما يتم استخدام هذا الحق بطريقة كيدية أو تعسفية، فإنه يتحول إلى إساءة تستوجب المساءلة القانونية. وفيما يلي أبرز الحالات التي تعد من إساءة استعمال حق التقاضي:
- رفع دعاوى كيدية دون مبرر قانوني:
حين يقدم أحد الأطراف على رفع دعوى وهو يعلم علم اليقين أنها غير قائمة على سند من القانون أو الواقع، ويهدف فقط إلى إيذاء الطرف الآخر أو التأثير عليه نفسيًا أو ماديًا، فإن هذا يعد من أوضح صور الإساءة. - تكرار الشكاوى بعد البت فيها قضائيًا:
إعادة تقديم الشكوى نفسها أو إثارة نفس النزاع أمام جهات قضائية متعددة، رغم صدور أحكام نهائية في الموضوع ذاته، يعد استخدامًا عبثيًا للحق، ويرهق القضاء ويؤذي الخصم. - التأخير المتعمد في سير الدعوى:
عندما يتعمد أحد الأطراف المماطلة أو استخدام الإجراءات القانونية بشكل غير مبرر (مثل تقديم طلبات لا علاقة لها بالدعوى أو التأجيل المتكرر دون سبب وجيه)، فهذا يشكل إساءة تقاضي تهدف للإضرار بالخصم أو إطالة أمد النزاع. - استخدام الدعاوى كوسيلة للضغط أو التشهير:
رفع دعوى بهدف الضغط على المدعى عليه، سواء لتسوية نزاع آخر، أو لتحقيق مكاسب غير قانونية، أو للإساءة إلى سمعته أمام المجتمع أو المؤسسات. - تقديم بلاغ كاذب أمام الجهات القضائية:
عندما يبلغ أحد الأطراف السلطات القضائية بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة، أو يقدم أدلة زائفة لدعم دعوى، فإن ذلك يشكل إساءة استعمال حق التقاضي ويعرضه للمساءلة المدنية والجنائية.
في هذه الحالات، قد يحكم بالتعويض للطرف المتضرر، وتفرض عقوبات إضافية إذا اقترنت الإساءة بسوء نية ظاهر أو بضرر جسيم.
عقوبة اساءة استخدام حق التقاضي في الإمارات
في دولة الإمارات، لا يعد حق التقاضي مطلقًا، بل يجب أن يمارس في إطار من حسن النية، وبما يتفق مع الغاية المشروعة التي شرع من أجلها. وعند اساءة استعماله، فإن القانون الإماراتي يرتب عليه عقوبات قانونية تتنوع بحسب نوع الإساءة، والضرر المترتب عليها، ونية الطرف المسيء.
- التعويض المدني: تعد أبرز عقوبة على إساءة التقاضي هي التعويض المالي للطرف المتضرر ويشمل هذا التعويض:
- نفقات التقاضي غير المبررة التي تكبدها المشكو ضده.
- الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الدعوى الكيدية.
- الأضرار المادية، مثل تعطيل مصالحه أو التأثير على سمعته أو أعماله.
- العقوبات الجزائية في حالات محددة: في حال اقترنت إساءة التقاضي بجريمة، مثل:
- البلاغ الكاذب.
- الشهادة الزور.
- تزوير مستندات أو تقديم أدلة مضللة.
فقد تترتب عليها عقوبات جنائية تشمل السجن أو الغرامة، أو كلاهما، وتعويض مدني إضافي بجانب العقوبة الجنائية، إذا ثبت الضرر.
نموذج عريضة دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر
إليكم فيما يلي نموذج لعريضة دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر:
مقام محكمة …………… في ……….
المدعي:
الجنسية:
رقم الهوية:
العنوان:
يمثله المحامي:
المدعى عليه:
الجنسية:
رقم الهوية:
العنوان:
الموضوع: دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي وطلب تعويض مالي عن الأضرار الناتجة
الوقائع:
بتاريخ …../ …../ ……، قام المدعى عليه برفع دعوى قضائية ضد المدعي أمام محكمة، في الدعوى رقم […….] لسنة […………]، موضوعها […………………].
وقد تبين لاحقًا من خلال سير الدعوى وأحكام المحكمة أن المدعى عليه قد تقدم بهذه الدعوى دون وجود أساس قانوني، وبنية الإضرار بالمدعي، وذلك لأسباب كيدية وشخصية لا تمت للواقع أو القانون بصلة.
وقد تكبد المدعي نتيجة لهذه الدعوى الكيدية أضرارًا جسيمة، منها:
- أضرار مادية نتيجة توقف نشاطه التجاري/خسائر مالية مباشرة.
- أضرار معنوية بسبب الإضرار بسمعته ومكانته الاجتماعية.
- مصاريف تقاض وتكاليف محاماة.
وهو ما يشكل إساءة استعمال حق التقاضي، ويخالف ما نص عليه القانون المدني الإماراتي بشأن التعسف في استعمال الحق.
الطلبات:
لذلك، وبناءً على ما تقدم، نلتمس من عدالتكم ما يلي:
- الحكم بثبوت إساءة المدعى عليه لاستعمال حق التقاضي في الدعوى رقم [……..].
- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره [………..] درهم إماراتي كتعويض عادل وشامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي.
- إلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
- حفظ حق المدعي في أي طلبات أخرى تراها المحكمة عادلة.
المرفقات:
- صورة عن هوية المدعي.
- صورة عن حكم الدعوى الكيدية أو ما يثبت كيديتها.
- المستندات المؤيدة للضرر (مثل التقارير أو الإيصالات أو الشهادات).
- سند توكيل المحامي.
مع فائق الاحترام
توقيع المحامي
التاريخ: …../ …../ ……
كيف يساعدك محامي تعويضات في مكتبنا بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي
عندما تواجه إساءة استعمال حق التقاضي ضدك، فإن محامي تعويضات في مكتبنا يكون عونك القانوني في مواجهة هذا التعسف حيث يقوم بمساعدتك بما يلي:
- يقوم أولًا بتحليل ملف الدعوى الكيدية وتحديد ما يثبت سوء النية فيها من خلال مراجعة المستندات، والحكم القضائي، وسير الإجراءات.
- يعمل على إعداد مذكرة دفاع محكمة تتضمن أوجه الإساءة والأضرار الواقعة عليك، مدعومة بالنصوص القانونية وأحكام القضاء الإماراتي.
- يتولى رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة، ونقوم بتمثيلك في جميع مراحل التقاضي حتى صدور الحكم.
- يضمن لك المتابعة القانونية الدقيقة، وتقدير التعويض العادل الذي يغطي الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بك.
نحن ندرك أن إساءة استعمال القضاء لا تمس فقط حقك القانوني، بل أيضًا كرامتك وثقتك، لذلك نحرص على استرداد حقك كاملًا وباحترافية عالية. لذلك تواصل مع مستشار قانوني خبير لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إن اساءة استعمال حق التقاضي ليس فقط ظلمًا قانونيًا، بل هو تعد على العدالة ذاتها.
إذا تعرضت لهذا النوع من الإساءات، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا لتأمين حقوقك ومطالبة التعويض العادل وذلك عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
المراجع:
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
