تخطى إلى المحتوى
استئناف النيابة لقرار اخلاء السبيل

استئناف النيابة لقرار اخلاء السبيل في الإمارات: الأسباب والإجراءات

اخلاء السبيل هو إجراء قانوني يمنح المتهم حق الإفراج عنه بشكل مؤقت أثناء سير الدعوى الجنائية في الدعوى المتهم بها، إلا أنه يحق للنيابة العامة استئناف هذا القرار إذا وجدت أسباباً قانونية تدعو إلى ذلك، ولمعرفة أسباب استئناف النيابة لقرار اخلاء السبيل والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك، تابع معنا.

لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

أسباب استئناف النيابة لقرار اخلاء السبيل في الإمارات

عندما تقرر النيابة العامة تقديم طلب استئناف قرار إخلاء سبيل المتهم في الدعوى الجنائية، فإنها تهدف من ذلك إلى ضمان حماية المجتمع وتحقيق العدالة.

إلا أنها يجب أن تستند في ذلك إلى مجموعة من الأسباب القانونية التي أوردتها المواد القانونية من 108 حتى 112 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، أهمها:

  • خطورة الجريمة والتهمة الجنائية: إذا كانت عقوبة الجريمة المنسوبة إلى المتهم الذي قرر إخلاء سبيله هي الإعدام أو السجن المؤبد فإن ذلك يعتبر سبباً قانونياً في تقديم النيابة استئناف القرار.
  • عدم وجود ضمانات كافية: في حال عدم تقديم المتهم لضمانات كافية تكفل التزامه بإخلاء السبيل أو الإفراج المؤقت كتقديم كفالة شخصية أو مالية أو صدور منع سفر بحقه، فإن ذلك سبباً قانونياً آخراً لتقديم الاستئناف.
  • ظهور أدلة جديدة: إذا ظهرت أدلة جديدة قاطعة وتؤكد التهمة المنسوبة إلى المتهم في القضية الجنائية، فإنه يحق للنيابة مباشرة تقديم استئناف قرار إخلاء سبيله.
  • صدور قرار إخلاء السبيل عن محكمة غير مختصة.

أسباب استئناف النيابة لقرار اخلاء السبيل في الإمارات

إجراءات استئناف النيابة لقرار اخلاء السبيل في الإمارات

عند تقديم النيابة العامة استئناف قرار إخلاء سبيل متهم ما في قضية جزائية، فإنه يوجد سلسلة من الإجراءات التي تمر بها هذه العملية القانونية والتي تتم على الشكل التالي:

  1. تقديم مذكرة استئناف خلال 24 ساعة من صدور قرار إخلاء السبيل إلى إدارة القلم الجزائي في المحكمة التي أصدرت القرار، تحتوي الأسباب القانونية التي دفعتها إلى الطعن فيه، بحسب المادة 135 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
  2.  صدور تقرير الاستئناف الذي يحدد جلسة النظر فيه خلال 3 أيام من صدوره.
  3. تكليف النيابة العامة بإعلان الخصوم بتاريخ جلسة استئناف قرار إخلاء سبيل المتهم.
  4. نظر محكمة الاستئناف بالطلب في غرفة المشورة أ وفي غير مقر المحكمة إذا اقتضى الحال.
  5. صدور الحكم إما بتأييد قرار إخلاء سبيل المتهم بضمان أو بدون ضمان، أو بإلغائه وإعادة المتهم إلى الحبس الاحتياطي، وبكل الأحوال يكون الحكم الصادر غير قابل للطعن بأي طريق.

الأسئلة الشائعة

نطرح الآن سؤالين متداولين حول موضوع مقالنا، هما:

إذا لم تنظر المحكمة الاستئنافية استئناف النيابة العامة لقرار إخلاء سبيل متهم ما في قضية جنائية خلال 3 أيام من تاريخ التقرير بالاستئناف، وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.
أشارت المادة 135 من قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات إلى أن مدة استئناف النيابة العامة للقرارات والأوامر الصادرة بإخلاء سبيل المتهم في قضية جنائية، هي 24 ساعة من تاريخ صدور القرار.

نخلص في نهاية مقالنا إلى أن استئناف النيابة لقرار اخلاء السبيل هو حق قانوني وضمانة هامة لتعزيز سير العدالة وحماية أمن المجتمع وسلامته، في حال بني على أسباب توجب ذلك واتبعت به الإجراءات القانونية، وهو ما قدمناه بالتفصيل في المقال.

ونؤكد لك أن كافة حقوقك مضمونة باختيارك المحامي الجنائي الأفضل على مستوى دولة الإمارات، في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على افضل محامي في الامارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تواصل مع المحامي
اتصل بنا