تخطى إلى المحتوى

استئناف دعوى فسخ عقد بيع في القانون الاماراتي

استئناف دعوى فسخ عقد بيع في القانون الاماراتي

إن الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى بدعوى فسخ عقد البيع، يقبل الاستئناف وفقًا للشروط المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. فكيف يتم استئناف دعوى فسخ عقد بيع في القانون الاماراتي، وما الشروط والإجراءات المتوجبة في ذلك. تابع معنا

هل تبحث عن أفضل محامي عقود في الإمارات؟ ستجده حتما عند مكتب عزة الملا. اضغط هنا، للاتصال به، واطلب أية خدمة قانونية تتعلق بفسخ العقود. او بأي مجال آخر.

استئناف دعوى فسخ عقد بيع في القانون الاماراتي.

يمكن لأي من طرفي عقد البيع أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض، إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزاماته. أو ظهر اختلال في أحد أركان العقد أو شروطه، أو طرأت قوة قاهرة أدت لاستحالة التنفيذ.

ويمكن للمدعى عليه أن يتقدم بما يقنع المحكمة برفض دعوى فسخ عقد بيع. وفق ما يسمى دفوع المدعى عليه في دعوى فسخ عقد بيع، والمتضمنة الدفوع التالية:

  • عدم إخلال المدعي عليه بالتزاماته. فإذا البائع يمكن أن يدفع بعدم تسليمه للمبيع نتيجة عدم دفع الثمن من قبل المشتري.
  • توافر أركان العقد كاملة. وأنه ليس هناك إكراه بمواجهة المدعي، أو غش أو تدليس.
  • نفي القوة القاهرة، وأن العقد يمكن تنفيذه، أو أن استحالة تنفيذه بسبب المدعي وأخطاءه. لا نتيجة القوة القاهرة.

إجراءات استئناف دعوى فسخ عقد بيع في القانون الاماراتي

يتوجب على المحكوم عليه، أو المحكوم له إذا لم يحكم بكافة طلباته. إذا ما رغب أحدهما باستئناف دعوى فسخ عقد بيع بالقانون الاماراتي. أن يتبع التعليمات الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. على النحو التالي:

  • يجب أن يتقدم المستأنف بصحيفة الاستئناف خلال 30 يومًا من من تاريخ إبلاغه بصدور الحكم العادي. و10 أيام في الحكم المستعجل. وإلا سقط حقه بالاستئناف.
  • يجب أن يتقدم المستأنف أو وكيله بصحيفة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في طلب الاستئناف.
  • يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف كافة البيانات المتوجب ذكرها كاسم المستأنف والمستأنف عليه والعناوين. والحكم المستأنف برقمه وتاريخه، والدعوى الصادر فيها ذلك الحكم، بالإضافة لأسباب الاستئناف، ومؤيدات الاستئناف القانونية والواقعية. مع الطلبات والتوقيع وتاريخ تحرير صحيفة الاستئناف.
  • يتوجب على المستأنف أن يودع في خزينة المحكمة رسم تأمين الاستئناف المقدر بألفي درهم. بحيث لا تقبل إدارة المحكمة صحيفة الطعن بالاستئناف دون إرفاق ما يدل على دفع ذلك الرسم.
  • تقبل محكمة الاستئناف طلب الاستئناف شكلًا إذا ما توافرت الشروط الشكلية الموضوعية فيه.
  • إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في دعوى فسخ عقد البيع. لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا كانت قمة الدعوى أكثر من 500,000 درهم إماراتي.
  • بكافة الأحوال لا يتم تنفيذ فسخ عقد بيع في القانون الإماراتي إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، إما بتفويت مدة الطعن بالاستئناف. أو الطعن بالاستئناف وصدور حكم نهائي إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 500,000 درهم إماراتي. أو الطعن أمام محكمة النقض وصدور حكم عن محكمة النقص بذلك.

الأسئلة الشائعة

يترتب على فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع تعويض الطرف المتضرر. فإذا كان هناك استحالة في إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أو إعادتهما بشكل جزئي فقط، فإن المحكمة ستحكم للطرف المتضرر بالتعويض.

وبذلك نصل بنهاية مقالتنا عن استئناف دعوى فسخ عقد بيع في القانون الاماراتي. والتي وضحنا من خلالها كيفية إجراء ذلك الفسخ وشروطه وإجراءاته.

كما نؤكد بذات الوقت على كل من يرغب باستئناف حكم صادر في دعوى فسخ في الإمارات. أن يستعين بمكتب عزة الملا الذي يضم أفضل المحامين المختصين في تقديم طلبات الاستئناف.

اطلع أيضا على عقد البيع بالقانون الاماراتي، وعن تفاصيل دعوى بطلان عقد البيع بالقانون الاماراتي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي