يبحث معظم من يحتاج لتقسيم التركات والإرث عن استشارات قانونية في الميراث في الامارات. نظراً لكون هذه العمليات صعبة الحسبة وكذلك خشيةً من ضياع الحقوق.
فإن كنت أحدهم وتبحث عن استشارات قانونية في الامارات لإنهاء مشكلتك الخاصة بالإرث، راسلنا عبر واتساب.
جدول المحتويات
استشارات قانونية في الميراث في الامارات
على الرغم من أن تقسيم الإرث قاعدة شرعية وقانونية تتم وفق قواعد محددة. إلا أن خلافات عدة تشوب هذه القضايا رغم قرابة الدم بين أطرافها. وفيما يتعلق بقواعد تقسيم الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية فقد تم العمل على توضيحها. وتضمينها في قانون الأحوال الشخصية.
حيث يلجأ الأشخاص إلى محامي متخصص في قضايا الإرث في عدة حالات بالاستناد إلى طبيعة المشكلة الواقعة. ففي بعض الحالات لا يختلف الورثة فيما بينهم وإنما يحتاجون محامي لإتمام إجراءات حصر الإرث في الإمارات. وتقسيم التركة وفقاً للقوانين.
ويعود ذلك ربما إلى الجهل بكيفية القسمة الصحيحة أو الخوف من الوقوع في المحظور وظلم أحد الورثة. وربما لصعوبة تقسيم التركة في بعض الحالات. بينما في حالات أخرى يتم اللجوء إلى محامي مختص لرفع دعوى بسبب ظلم أحد الورثة. وعدم منحه حقوقه تبعاً للشريعة والقانون.
وتكثر هذه الحالات في العائلات التي تأبى منح الأطفال حصتهم من الميراث. أو من يقوم بحرمان النساء وإخراجهم من تقسيم التركة. ويتولى المحامي في هذه الحالات إقامة الدعوى، علمًا أن قضايا الميراث تنظر في المحاكم الشرعية في الإمارات العربية المتحدة.
وعليه يتم تقسيم الإرث بالتراضي بين الورثة بحيث يحصل كل شخص على حصته المستحقة وفقاً للأنظمة والقوانين. أو يتم حصر الإرث دائرة القضاء وتقسيم التركات بناءً على حكم قضائي. وبذلك تختلف مدة قضايا الميراث في المحاكم بحسب طريقة تقسيم التركة. بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ماهية الإرث وكيفية تقسيمه بشكل عادل.
ومن الجدير بالذكر أن الجهات المختصة عملت على تقليص مدة القضية. من خلال إطلاق خدمة طلب حصر ارث الكتروني لمختلف المواطنين والوافدين في الإمارات.
ولكن تقسيم التركات في حال القسمة الجبرية قد تؤدي إلى بيع الممتلكات بهدف منح كل شخص حقه. لذلك يسعى المحامي المختص إلى تقديم الاستشارات بما يحقق الفائدة للعميل. ومحاولة التوفيق بين الورثة لتقسيم الإرث بشكل عادل دون اللجوء إلى القضاء.
دور المحامي في إجراءات حصر الإرث في الإمارات
يعتبر دور المحامي في مسائل حصر الإرث وتقسيم التركات من الأدوار الهامة في إتمامها وفق الشكل القانوني، نظرًا لخبرته العملية والقانونية في خطوات وإجراءات هذه المسائل.
ويتمثل هذا الدور بمجموعة الخدمات التي يقدمها المحامي، ومن أبرزها:
- تقديم استشارات قانونية في الميراث في الامارات للعملاء من الورثة حول حقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الساري في الإمارات.
- طرح المشورة للورثة وتوجيههم حول إتمام إجراءات حصر الورثة، وشروط الإرث، وحالات المنع من الإرث، بالإضافة إلى حالات الحجب من الميراث.
- إتمام إجراءات وخطوات حصر الإرث لدى الجهات والدوائر الرسمية.
- مراجعة وتدقيق وإعداد مختلف الوثائق اللازمة لإتمام عملية حصر الإرث، والتحقق من وثائق الوصايا والتنازلات عن الميراث والهبات وغيرها.
- استيفاء المتطلبات القانونية لإتمام إجراءات نقل الملكيات من عقارات وغيرها من السجل الخاص بالمتوفى إلى ورثته، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
- الترافع بالنيابة عن الورثة أمام المحكمة عند إقامة دعوى من الغير حول مطالب تتعلق بوصية أو دين وغيرها.
- تمثيل الورثة أمام المحكمة في حال وقوع نزاعات بينهم حول تقسيم التركة.
الأسئلة الشائعة
فيما يتعلق باستشارات قانونية في الميراث في الامارات يطرح السؤال التالي في الإمارات:
إن حصول الورثة على حصصهم من الإرث حق أتاحه الإسلام ضمن شروط وقواعد. يحدد فيها الوَرثة وكيفية تقسيم الإرث فيما بينهم. إن كان هناك أي مشكلة وتحتاج استشارات قانونية في الميراث في الامارات. فإن محامي مكتب الملا مستعد لتقديم خدماته لإنهاء إجراءات حصر الإرث وتقسيمه.
كما يمكنك التعرف على تفاصيل الاستشارات القانونية في الامارات. وتعرف بشكل خاص على استشارات قانونية احوال شخصية في الامارات.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.