تشهد الإمارات العربية المتحدة اليوم نهضة استثنائية، ويمثل التطور العمراني أركان هذه النهضة لا سيما بعد اتجاه المستثمرين للقطاع العقاري للاستثمار به.
وأدى ذلك بالضرورة إلى زيادة الحاجة إلى قوانين ناظمة للأعمال المختلفة لهذا القطاع. وبناءً على ذلك زادت أهمية استشارات قانونية عقارية في الامارات.
يمكنك استشارة محامي عقارات في دبي حول مشاريعك العقارية والعثرات التي تواجهك أثناء القيام بها. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
استشارات قانونية عقارية في الامارات.
يعتبر القطاع العقاري أحد الأوتاد التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني في الإمارات العربية المتحدة. لا سيما وأن إمارة دبي تمثل أهم سوق عقاري في المنطقة.
ولذلك كان من الطبيعي ظهور نزاعات عقاري وازدياد أعدادها. حيث أن ذلك يتناسب طرداً مع ازدياد النشاطات والأعمال العقارية.
وكنتيجة طبيعة بدأ محامي عقاري دبي بلعب دوره في هذا القطاع. وأصبح من الشائع اجتماعياً طلب استشارات قانونية عقارية في الامارات.
قضايا عقارية يتولاها المحامي
بالنسبة للجوانب القانونية المتعلقة بالقطاع العقاري. هناك العديد من القضايا التي يتولاها المحامي العقاري ويطرح استشارته القانونية بشأنها، ومنها:
- مسائل إدارة الأصول.
- النزاعات المتعلقة بملكية العقارات المشتركة.
- قضايا الملكية العقارية.
- خلافات حدود العقارات.
- قضايا الشيوع.
- قضايا المنازعات الإيجارية.
- إبرام الصفقات العقارية.
- قضايا الإخلاء.
- الخلافات التعاقدية في الشؤون العقارية.
- قضايا التملك العقاري للأجانب في الإمارات.
- إجراءات تسجيل العقارات.
- قضايا الرهن العقاري.
- إدارة الملكية العقارية.
مهما كانت مشكلتك القانونية المتعلقة بالعقارات، يستطيع محامي مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية. تقديم أفضل الاستشارات القانونية العقارية لمساعدتك على إنهائها.
القوانين الناظمة للأعمال العقارية
صدر العديد من القوانين والقرارات بهدف تنظيم القطاع العقاري بما فيها شؤون الملكية العقارية. وحفظ حقوق أطراف العلاقات التعاقدية العقارية، ومن أبرز هذه القوانين:
- قانون الملكية العقارية: ويعد قانون حديث نسبياً حيث صدر عام 2020. ويرتبط بتطوير أعمال القطاع العقاري وحماية مصالح أطرافه وتحسين وضع معاملاته وإجراءاته. ويتضمن أحكاما تتعلق بمسائل متعددة كنها العقارات والتسجيل العقاري.
- اللائحة التنفيذية لقانون الملكية العقارية: وهي كأي لائحة تنفيذية مرتبطة بقانون. تتضمن تفاصيل وتوضيحات لمعظم الأحكام المذكورة في قانون الملكية العقارية، وتحدد إجراءات تطبيقه.
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن التسجيل العقاري: يرتبط محور هذا القانون بقواعد تسجيل الملكية العقارية في السجل العقاري. في الإمارات العربية المتحدة.
- قوانين تملك الوافدين: يُعنى هذا القانون بتحديد شروط شراء العقارات من قبل الأجانب في الإمارات العربية المتحدة. وتحديد الإجراءات التي ينبغي تنفيذها والمناطق التي يسمح بشراء الأجانب فيها.
- قوانين الإيجارات: وتختص بتنظيم العقود الايجارية والحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار في الإمارات.
ومن الجدير بالذكر أن محامي مكتب استشارات عقارية في الامارات قادر على تقديم خدماته الاستشارية. والقانونية في مختلف الإجراءات والأحكام المرتبطة بهذه القوانين.
الأسئلة الشائعة
يطرح السؤال التالي من قبل مختلف الأشخاص المهتمين بشراء العقارات:
بغض النظر عما إذا كنت مواطناً أو أجنبياً وتحتاج إلى نصيحة قانونية. أو استشارات قانونية بالتليفون خاصة بالقطاع العقاري وقوانينه.
فإن بإمكانك الحصول على خدمات محامي متميز من مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية في الإمارات.
كما يمكن التعرف على الاستشارات القانونية في الامارات، ومعرفة أفضل محامي عقارات في الامارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.