يحظى تنظيم القضاء الإداري وعملية الرقابة القضائية على مختلف الأعمال. والأنشطة الادارية بأهمية بالغة رغم تنوع الأساليب المتبعة في كذلك.
وعليه؛ مكنت القوانين في الإمارات المحكوم عليه من الاعتراض على الأحكام الإدارية. وأحدها التماس اعادة النظر في القضاء الاداري في الإمارات.
إن كنت في صدد البحث عن استشارة قانونية في الإمارات من محامي مختص حول هذا النوع من الطعن في الأحكام. اضغط هنا للتواصل حصرياً مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
التماس اعادة النظر في القضاء الاداري في الإمارات.
يعد الطعن بالحكم عبر التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي. وسيلة يجوز للمحكوم عليه استخدامها للمطالبة بإعادة طرح الدعوى الخاصة به أمام القضاء بهدف إلغاء الحكم أو تعديله أو محو آثاره.
وتعد هذه الوسيلة من أهم الطعون المتبعة للاعتراض على أحكام القضاء الإداري كونها تختلف بصورة كبيرة عن أساليب الطعن الأخرى.
ويتجلى ذلك الاختلاف في هذا النوع من الطعون بأنه يعيد النظر في الدعوى. والحكم الصادر بها على الرغم من اكتسابه القطعية وعدّه حكما نهائياً واجب التنفيذ.
وعلى الرغم من التقدم بطلب الالتماس لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم النهائي. إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يأمر بإيقاف تنفيذ الحكم ضمن شروط خاصة.
ومن الجدير بالذكر، أن الطعن بالحكم عبر التماس إعادة النظر يتم بمقتضى أحكام وقواعد. وإجراءات خاصة أقراها نظام الإجراءات المدنية في الإمارات.
وذلك بتعيين الأحوال التي يجوز بها التماس إعادة النظر في أحكام القضاء الإداري. وشروط نظامه الإجرائي من حيث صيغة طلب الالتماس ومواعيد الطعن.
حيث ترتبط هذه المواعيد بالأحوال الجائزة لتقديم طلب الالتماس، والتي تنقسم ما بين أحوال تعود على الخصوم. وأحوال تتعلق بالمحكمة.
وقد تضمنها نظام الإجراءات المدنية في الإمارات بشكل واضح، وقدم مبررات إجازة هذه الحالات ونطاق تطبيقها.
بالإضافة إلى ضرورة التقدم به للمحكمة المختصة، سواء تم التقدم به للمحكمة الابتدائية. أو تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف.
بحيث يتم إيداع طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن القضاء الإداري لدى المحكمة وفقاً للإجراءات المتبعة.
ومن المهم عند تقديم طلب الالتماس استشارة محامي مختص وتوكيله بهذه المهمة. حيث أنه على دراية بقواعد وشروط وإجراءات المطالبة بالتماس إعادة النظر.
كما أنه مؤهل لتقديم طلب الالتماس بشكل يتجنب فيه أي مسبب لإبطال الطلب. وذلك من خلال صياغة الطلب وتوضيح أسباب الالتماس بطريقة احترافية.
ولا شك أن لذلك أهمية بالغة للقضاء الإداري والمنازعات الإدارية المرتبطة بالقرارات الإدارية. والحقوق الوظيفية والاعتراض عليها والتعويض عنها.
ومن الجدير بالذكر، أن التغاضي عن إيداع تأمين قدره 500 درهم إماراتي. أو عدم إرفاق طلب الالتماس بإيصال دفع التأمين يؤدي إلى عدم قبول التماس إعادة النظر.
وعليه؛ إن كنت تحتاج للاعتراض على حكم صادر عن القضاء الإداري لسبب مهم ولكن ميعاد الطعن بالاستئناف. أو النقض قد فات.
يمكنك مراجعة مكتب عزة الملا للمحاماة للحصول على مساعدة محامي مختص في تولي طلبات التماس إعادة النظر في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
بالاستناد إلى أهمية التماس إعادة النظر في أحكام القضاء الإدارية، يطرح العديد من الأشخاص السؤال التالي:
باستطاعتك الحصول على معلومات أكثر دقة حول التماس اعادة النظر في القضاء الاداري في الإمارات. من خلال التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
كما يمكن القراءة أكثر عن التماس اعادة النظر بالقانون الاماراتي. وبشكل خاص عن التماس إعادة النظر بالقضايا العمالية. أو التماس اعادة نظر بقضية حقوقية. أما إذا كانت قضيتك تتعلق بالنفقة فتعرف على التماس إعادة نظر بحكم نفقة في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.