يحق للمحكوم عليه الاعتراض على الأحكام الصادرة بالقضايا المالية في الإمارات، وهذا الأمر يستلزم إعداد صيغة اعتراض على حكم قضائي في قضية مالية الامارات، لمعرفة المزيد تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في ابوظبي لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
صيغة اعتراض على حكم قضائي في قضية مالية الامارات
إن الأحكام القضائية الصادرة في القضايا المالية تخضع لنصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ما لم تكن تلك الأحكام تتعلق بجريمة جنائية، وعندها سيتم الاعتراض عليه وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
وطرق الاعتراض على الأحكام القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي تتمثل بالطعن إما بالاستئناف أو بالنقض أو بالتماس إعادة النظر.
وسيقدم لكم المحامي المختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة أفضل صيغة اعتراض على حكم قضائي في قضية مالية الامارات، وذلك على النحو التالي:
إلى مقام محكمة الاستئناف الموقر في أبو ظبي.
المستأنف: السيد……….. عنوانه……….. يمثله المحامي………….
المستأنف ضده: السيد…………. عنوانه……….. يمثله المحامي……….
موضوع الاستئناف: الطعن بالاستئناف على الحكم رقم……….. تاريخ……… الصادر في الدعوى رقم………. تاريخ…………. والمتمثل بالحكم على موكلي بمبلغ مالي قدره………….. درهم إماراتي.
وقائع الاستئناف :
أبرم موكلي عقداً لتوريد مواد كهربائية مع الجهة المعترض ضدها، وقد كان الاتفاق على أن يتم تسليم الطلبيات في مواعيدها المحددة، ما لم تكن هناك أسباب موجبة للتأخير بحيث لا يزيد التأخير على مدة 48 ساعة.
إلا أن الجهة المعترضة ضدها بمجرد تأخر موكلي في تنفيذ الطلبية مدة 24 ساعة، قامت بتنفيذ تلك الطلبية على حسابه، وفق النصوص العقدية قبل أن تنقضي مدة 48 ساعة.
ومن ثم طالبته بالمبلغ المستحق عن ذلك التنفيذ، وقد تم الحكم على موكلي بالرغم من تقديمه ما يدل على عدم تأخره لأكثر من 24 ساعة.
وحيث أن الحكم مخالف للقانون ولم تأخذ المحكمة بدفوع المدعى عليه، فإننا جئنا لمقام المحكمة الموقر نلتمس ما يلي:
- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
- نقض الحكم الصادر بحق موكلي واعتباره كأن لم يكن.
- إلزام الجهة المستأنف ضدها بكافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
بكل تحفظ واحترام.
أبو ظبي في…….
المحامي الوكيل………
التوقيع…………..
خطوات تقديم اعتراض على حكم قضائي في قضية مالية بالإمارات
هناك خطوات يتوجب اتباعها لتقديم الاعتراض على حكم قضائي في قضية مالية بالإمارات، تتمثل بما يلي:
- تحضير صحيفة الاعتراض، سواء بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر.
- تسجيل صحيفة الاعتراض لدى المحكمة المختصة، وهي محكمة الاستئناف في حالة الاستئناف، ومحكمة النقض في حالة النقض، والمحكمة التي أصدرت الحكم في حالة التماس إعادة النظر.
- يجب أن يتم تقديم الاعتراض خلال المدة القانونية المقررة له، وهي 30 يوماً في استئناف الأحكام العادية و10 أيام في الأحكام المستعجلة، و30 يوماً في التماس إعادة النظر وفي النقض.
- دفع الرسوم المقررة بتقديم طلب الاعتراض، سواء كان الطعن بالاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر.
- التأكد من يوم الجلسة المقررة للنظر في الطعن، وحضور تلك الجلسة، حتى لا يتم شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.
- تنظر المحكمة المختصة في الطعن المقدم، وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم السابق أو بنقضه كلياً أو جزئياً.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن صيغة اعتراض على حكم قضائي في قضية مالية الامارات، والتي وضحنا فيها طرق الاعتراض التي تتم بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر، وأسباب ذلك الاعتراض.
كما يجب على كل من لديه اعتراض على حكم قضائي أن يوكل المحامي المختص لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي قضايا مالية في دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.