الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي

إن أي عقد يتم إبرامه بين الطرفين في الإمارات، يرتب التزامات على كل طرف نحو الطرف الآخر، توجب عدم الإخلال بها من قبلهما.

فماذا يترتب على الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي؟ وما مدى المسؤولية العقدية؟

هذا ما يوضحه أفضل محامي عقود في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا، للاتصال به، واطلب الخدمة القانونية التي تحتاجها حالاً.

الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي.

عرفت المادة 125 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، العقد بأنه صدور إيجاب من أحد المتعاقدين، واقترانه بقبول الآخر. وتوافقهما على محل التعاقد، مع ترتيب التزامات كل طرف نحو الطرف الآخر.

وقد أجاز المشرع الإماراتي التعاقد على أي شيء، بشرط ألا يكون ممنوعًا بنص قانوني، أو مخالفًا النظام أو الآداب العامة في الإمارات.

• أركان العقد في الامارات

حددت المادة 129 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي أركان العقد بثلاثة أركان رئيسية، هي:

• • الرضا، أي تراضي طرفي العقد على كافة العناصر الأساسية فيه.
  • محل العقد، أي يجب أن يكون شيئًا ممكنًا ومعينًا. أو قابل للتعيين، وجائز التعامل فيه.
  • السبب، أي يجب أن يكون سبب الالتزام بالعقد مشروعًا.

• أشكال العقود في الامارات

نحن أمام شكلين من العقود في الامارات، هما:

• • العقود الملزمة للجانبين، والتي ترتب التزامات على كل طرف من طرفي العقد. ومن أمثلتها عقد البيع الذي يرتب التزام على المشتري بدفع الثمن وعلى البائع بتسليم الشيء المبيع.
    وعقد الإيجار الذي ترتب التزام على المؤجر بتسليم العين المؤجرة صالحة للانتفاع وعلى المستأجر دفع الأجرة المستحقة في موعدها.
  • العقود الملزمة لجانب واحد، والتي تترتب الزامًا على طرف واحد فقط، مثل عقد الهبة. الذي يوجب على الواهب تسليم الشيء الموهوب للشخص الموهوب له دون مقابل.

كما أن الاخلال بالعقد الملزم للطرفين في القانون الاماراتي، يمنح أحد طرفيه الحق في عدم تنفيذ التزامه. ما لم ينفذ الطرف الآخر الالتزام المتوجب عليه.

ومن ذلك عدم تسليم البائع للشيء المبيع في حال عدم سداد الثمن، بل يمكنه فسخ الاتفاقية من جانب واحد.

الجزاءات المفروضة عند الإخلال بالعقد في القانون الاماراتي

• يتوجب على الطرف المتضرر من عدم تنفيذ الالتزام العقدي رفع دعوى أمام المحكمة بذلك. ما لم يكن العقد من العقود التي تعتبر سندات تنفيذية في القانون الاماراتي، وعندها يمكنه التنفيذ مباشرة على الطرف الآخر.
• يتوجب على الطرف المدعي إثبات إخلال الطرف الآخر بتلك الالتزامات، فإذا ما أثبت ذلك. فإن له الحق بالمطالبة بالتعويض المتمثل بالخسارة وفوات المنفعة، وكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
• يمكن للطرف المدعي المطالبة بفسخ العقد بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية، والتعويض عما لحقه من ضرر جراء عدم تنفيذها.
  ما لم يثبت الطرف الآخر بأن إخلاله بالالتزامات التعاقدية كان نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وفقًا للأحكام المقررة بذلك في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
• يتوجب على الطرف الآخر المخل بالتزاماته، تنفيذ تلك الالتزامات المتوجبة عليه وفقًا للالتزام العقدي. أو الحكم الصادر بشأن الدعوى المتعلقة بذلك الالتزام.
  وإلا سيتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بحقه، والمتمثلة بالحجز على أمواله والتنفيذ عليها، أو حبسه في حالة عدم السداد، ما لم يدعي إعساره أو إفلاسه.
• يتوجب على الدائن إثبات يسار المدين بكافة وسائل الإثبات، وذلك وفقًا للاجتهاد القضائي الأخيرة الصادر بالقرار رقم 4 لعام 2023 عن محكمة التمييز في دبي.
  والتي قررت عدم حبس المدينة المعسر، إلا إذا أثبت الدائن يساره، أو تبين تهريبه لأمواله من وجه الدائن للإضرار به. أو توقفه عن دفع الأقساط المستحقة عليه متعمدًا.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن الاخلال بالعقد في القانون الاماراتي، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين في قضايا العقود والمسؤولية التعاقدية الناشئة عنها. وكيفية فسخ اتفاقية بالتراضي، وهذا ما يقدمه مكتب عزة الملا.

ويمكنك التواصل مع مستشار قانوني في دبي الإمارات لمزيد من التفاصيل.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.