يتساءل الكثيرون عن إمكانية الاستئناف في القضايا التجارية، والتي خصصت وزارة العدل محاكم تجارية خاصة بها. ويأتي دور هذه المحاكم بفض النزاعات بين التجار أو في الشركات والمؤسسات بين الشركاء.
ومراقبة المخالفات ومعاقبة مرتكبيها. وتعد القضايا التجارية إحدى اكثر القضايا وضوحا بما يتعلق بالأسباب والنتائج، لهذا يعتبر الفصل فيها أمرا ليس بغاية التعقيد.
هل تبحث عن محامي شاطر في الإمارات؟ وتحتاج إلى استشارة قانونية في مجال القضايا التجارية. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع محتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الاستئناف في القضايا التجارية
خصصت وزارة العدل الإماراتية محاكم متخصصة في دعاوى استئناف القضايا التجارية، وتعد هذه المحاكم من الدرجة الثانية والتي تعنى باستئناف الأحكام التجارية التي تصدر عن المحاكم التجارية الابتدائية.
يتم في محكمة الاستئناف التجارية كجميع محاكم الاستئناف عرض النزاعات ومناقشتها من جديد أمامها. وبعد ذلك يعود للمحكمة إصدار حكم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أو العكس، ويمكن أيضا أن تكتفي بتعديله.
نظام المحكمة التجارية
تهدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إلى مواكبة أحدث تطورات التجارب والأنظمة الدولية التي تتعلق بالقضايا والمنازعات التجارية، وتبسيط الإجراءات وتحسين جودتها.
إضافة إلى ذلك، يسعى النظام إلى اختصار الوقت المُستغرق للتقاضي. وتحسين جودة نتائج القضاء التجاري ومخرجاته. وتفعيل الوسائل المساعدة لتسوية النزاع وتفعيل دور القطاع الخاص ومفهوم إدارة الدعوى.
وقد كشف نظام المحاكم التجارية الإماراتية بتسعة أنواع من الدعاوى، وأجاز أخذ الدليل الالكتروني بعين الاعتبار كحجة في إثبات الدعوى، وذلك بشرط التأكد من الدليل الالكتروني وطريقة تقديمه.
كما وتتخصص بتطبيق الأنظمة المعنية بالملكية الفكرية، إضافة إلى جميع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن دعوى سبق أن نظرت بها المحكمة.
وتختص المحاكم التجارية أيضا بالمخالفات الناتجة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. وجميع الطلبات التي تتعلق بالأمين والحارس القضائي والخبير والمصفي المعينين.
وهذا عندما يتعلق النزاع بدعوى تختص المحكمة بنظرها. وتضم المحاكم التجارية الابتدائية مجموعة دوائر جزئية وكلية. بالإضافة إلى محكمة استئناف ولجنة للمصالحة والتوفيق التي تعمل على توفير حلول ودية للنزاع.
دعوى الاستئناف في القضايا التجارية
يمكن رفع دعوى الاستئناف في القضايا التجاريه من قبل المحكوم عليه الذي لم يرضى بحكم المحكمة التجارية الابتدائية. يعمل الاستئناف على نقل الدعوى بوضعها الذي كانت عليه قبل صدور حكم المحكمة المستأنف، وهذا يشمل فقط ما رفع عنه الاستئناف.
تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في دعوى قضايا الاستئناف بناء على ما يقدم لها من أدلة وإثباتات وأوجه دفاع جديدة، وما تم تقديمه من ذلك أمام المحكمة الابتدائية.
مع العلم أنه يحق فقط للمحكوم عليه الطعن بحكم المحكمة الابتدائية واستئنافه، وبالتالي لا يمكن قبول دعوى الاستئناف من قبل اي شخص يقبل بحكم المحكمة الابتدائية ضمنا أو صراحة.
وقد تم تحديد مهلة الطعن بالأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف ابتداء من اليوم التالي لصدورها، في حال لم ينص القانون على غير ذلك.
وقد حدد القانون الإماراتي مدة الاستئناف وهي 30 يوما في حال لم ينص القانون على غير ذلك، وحدد مدة 10 أيام لما يخص القضايا المستعجلة، مع العلم أنه يترتب سقوط الحق بالاستئناف إذا لم يتم احترام المواعيد الموضوعة لاستئناف الحكم.
الاعتراض على حكم الاستئناف
جاء في نص المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية أنه يمكن الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. في حال تجاوزت قيمة الدعوى 200 درهم إماراتي. أو في حالة عدم تقدير قيمتها في إحدى هذه الحالات:
- اذا حكم الاستئناف المطعون فيه يستند على مخالفة القوانين أو الخطأ في تفسيره وتنفيذه.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو في أحد إجراءاته بشكل يؤثر على مجرى الحكم.
- إذا كان الحكم المراد الطعن فيه مخالف لقواعد الاختصاص.
- عدم وجود مسوغات للحكم وعدم كفايتها.
- إذا صدر الحكم بما لا يريده الخصم أو بما يفوق طلبه.
- اذا كان شكل فصل النزاع مخالف لحكم آخر كان قد صدر في ذات الخوضوع بين الخصوم، ونال قوة الأمر المقضي به.
الأسئلة الشائعة
تجدون فيما يلي الإجابة على أبرز الأسئلة الشائعة حول هذا موضوع:
وأخيراً، تعرفنا في هذا المقال على الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات، وعن المدة المحددة لتقديم دعوى الاستئناف، والحالات التي يمكن فيها الاعتراض على حكم الاستئناف.
ولا تنسى أنه بإمكانك الاعتماد على محامي مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لمعرفة كل ما يلزمك من معلومات وتوجيهات قانونية. إذ يتمتع محامو هذا المكتب بكل ما يلزم من خبرات ومعارف لكسب أي قضية قد يعجز غيرهم عنها. لذا لا تتردد وسارع بطلب استشارتهم.
اقرأ أيضًا عن الاستئناف في القانون الاماراتي. وتعرّف على الاستئناف في القضايا العمالية، والاستئناف في القضايا الجزائية. وعلى الاستئناف في القضايا المدنية في الإمارات، واطلع على الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.