بينما يظن الكثيرون أن العقار محصن بمجرد تسجيله رسمياً، تظهر حالات يكتشف فيها المالك أن ملكيته انتقلت دون علمه، حيث تعد جريمة الاستيلاء على عقارات الغير من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العقاري في دولة الإمارات.
في هذا المقال، نكشف خفايا هذه الجريمة، ونوضح العقوبات القانونية، وكيف يمكنك استرجاع حقك عبر الطرق النظامية بمساعدة أفضل محامي عقاري في مكتبنا.
جدول المحتويات
ما هي جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات
تعد جريمة الاستيلاء على عقارات للغير من الجرائم الخطيرة التي تمس جوهر الحق في الملكية، وهو حق مصون بموجب الدستور والقوانين الإماراتية.
وتحدث هذه الجريمة عندما يقوم شخص بالاستحواذ أو التصرف في عقار لا يملكه، دون موافقة مالكه الشرعي، وبنية التملك أو الاستفادة غير المشروعة.
وإن هذه الجريمة لا تمس فقط مالك العقار، بل تهدد الثقة بالنظام العقاري كله، وتعد تعدياً على استقرار المعاملات وحقوق الملكية.
ولهذا تتعامل معها الجهات القانونية في الإمارات بصرامة بالغة، ولا يمكن إدانة المتهم بهذه الجريمة إلا إذا توافرت أركانها الرئيسية المنصوص عليها في القانون الإماراتي.
اركان جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في القانون الاماراتي
حتى تعتبر واقعة الاستيلاء على عقارات الغير جريمة يعاقب عليها القانون، يجب أن تتوافر أركان الجريمة الثلاثة الأساسية وفقاً لقواعد المسؤولية الجنائية كما يلي:
- الركن المادي (الفعل الجرمي): هو السلوك الملموس الذي يأتيه الجاني، ويتمثل في قيامه بالتصرف في عقار لا يملكه وكأنه ملكه، سواء عبر:
- نقل ملكية العقار إلى اسمه دون وجه حق.
- تقديم مستندات مزيفة لتسجيل العقار باسمه في السجلات العقارية.
- إبرام عقد بيع أو إيجار مع طرف ثالث دون تفويض من المالك الحقيقي.
- البناء أو إشغال العقار دون إذن أو سند قانوني.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): هو نية الجاني وإرادته في ارتكاب الجريمة. ويشمل:
- العلم بأن العقار لا يملكه وليس له أي حق فيه.
- النية المبيتة للاستيلاء أو التربح والإضرار بالمالك الحقيقي.
- غياب حسن النية.
ولا يشترط أن يحقق الجاني مكسباً فعلياً، بل يكفي قيامه بالفعل مع النية الجنائية.
- الركن الشرعي (النص القانوني): لا تقوم الجريمة إلا إذا وجد نص قانوني يجرم هذا الفعل.
وقد نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات هذا النوع من الجرائم ضمن جرائم الاعتداء على الأموال. وبالأخص المادة (451) التي تعاقب على الاستيلاء غير المشروع على مال الغير، سواء كان منقولاً أو عقاراً، إذا تم بوسائل غير قانونية كالتزوير أو الاحتيال.
عقوبة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات
نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات جرائم الاستيلاء على عقارات للغير، وحدد لها عقوبات رادعة وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
- الحبس والغرامة أو إحداهما:
وفقاَ لنص المادة (451) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات. وتشدد العقوبة في الحالات التالية:- إذا كان محل الجريمة عقاراً أو حقوقاً عقارية.
- إذا تم الاستيلاء باستخدام مستندات مزورة أو وثائق مزيفة.
- إذا نجم عن الجريمة ضرر جسيم للمالك الحقيقي.
- رد العقار وتعويض الضرر:
لا تقتصر العقوبة على الحبس أو الغرامة فقط، بل:- يتم إلغاء أي تصرفات قانونية ناتجة عن عملية الاستيلاء (مثل عقود البيع أو نقل الملكية).
- يعاد العقار إلى مالكه الشرعي، ولو تم نقله لأطراف أخرى.
- يلتزم الجاني بدفع تعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمالك.
ومن المهم معرفة أن جريمة الاستيلاء على العقارات لا تسقط بالتقادم، ويحتفظ المتضرر بحقه في المطالبة القانونية في أي وقت، ما دام لديه إثباتات ملكيته.
بماذا يساعدك مكتبنا بحال تعرض عقارك للاستيلاء من قبل الغير؟
في حال تعرضت لجريمة استيلاء على عقارك، فإن مكتبنا القانوني يقدم لك الدعم الكامل من لحظة اكتشاف المشكلة وحتى استعادة كامل حقوقك ونتميز بخبرة واسعة في القضايا العقارية والجنائية. ونوفر لك الخدمات التالية:
- تحليل قانوني دقيق للموقف، وتحديد الأسس التي يمكن البناء عليها في القضية.
- جمع الأدلة والمستندات اللازمة لإثبات الملكية وبيان أوجه التعدي على العقار.
- رفع دعوى جنائية ضد المعتدي بتهمة الاستيلاء غير المشروع، والقيام بكافة الإجراءات أمام النيابة العامة.
- رفع دعوى مدنية موازية للمطالبة بإلغاء نقل الملكية واسترداد العقار مع التعويض عن الأضرار.
- تمثيلك أمام جميع الجهات القضائية والرسمية، ومتابعة القضية حتى صدور الحكم وتنفيذه فعلياً.
- تقديم استشارات وقائية مستقبلية لحماية ملكيتك العقارية من أي اعتداء مستقبلي.
ونحن لا نكتفي فقط بإعادة حقك، بل نحرص على تحصينك قانونياً لمنع تكرار التجربة وإن ثقتك بنا تبدأ باستشارة قانونية أولى تضعك على الطريق الصحيح.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، إن الاستيلاء على عقارات الغير ليس مجرد نزاع عقاري، بل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الإماراتي بكل حزم. ولا تسمح لأحد أن ينتزع حقك، فالقانون إلى جانبك، وإن أفضل محامي إماراتي في مكتبنا مستعد لتمثيلك والدفاع عن عقارك بكل الوسائل القانونية الممكنة لذلك لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
اطلع كذلك على:
- اثبات ملكية عقار في دولة الإمارات.
- نموذج دعوى ازالة شيوع عقار بالإمارات.
- اجراءات نقل ملكية عقار في الإمارات.
- دعوى اخلاء عقار في الإمارات.
المراجع:
قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
