تمثل جريمة التزوير إحدى أكثر الجرائم إثارةً للمخاطر نظراً لصعوبة إثباتها، الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن تزوير المستندات، واستخدامها بشكل غير مشروع.
وعليه، فإن من حق المتضرر طلب تعويض عما يلحق به من أذى جراء تغيير الحقائق عن سوء نية وفق قواعد التعويض عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي.
إن كنت بحاجة إقامة دعوى تتعلق بالمطالبة بتعويض عن جريمة التزوير أو التعويض عن اتهامك بالتزوير، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
التعويض عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي.
لا شك أن لضحية أي جريمة الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض عن الضرر الناشئ عنها لا سيما بعد الفصل في الدعوى وإثبات وقوعها بالأدلة القانونية.
ومن ثم، يطبق ذلك على المتضررين من جرائم التزوير، ويمثل ذلك بادرة قانونية لتيسير مطالبة ضحايا الجرائم بحقوقهم وحصولهم عليها وفقاً لما أجازه المشرع الاماراتي.
من الجدير بالذكر أن المطالبة بالتعويض عن الأذى الناشئ عن جريمة تزوير قائم على إثبات الجريمة وتحقق الضرر وما يربط بينهما من علاقة سببية.
وعليه، فإن من حق المتضرر الحصول على تعويض في حال صدور الحكم بإدانة المدعى عليه في جريمة التزوير وإثبات وقوع الضرر بناءً على فعل التزوير.
لكن في حال تحقق أي من أسباب البراءة التي تنفي ارتكاب المدعى عليه لجريمة أو عدم نشوء أي ضرر عن فعل التزوير فإن ذلك يُسقط الحق في الحصول على التعويض.
أسباب البراءة في قضايا التزوير
عديدة هي الأسباب التي تؤدي إلى براءة المتهم من جريمة التزوير وتتمثل في:
- عدم نشوء ضرر عن ارتكاب فعل التزوير.
- عدم معرفة حائز المستند المزور وإدراكه بتزويره.
- عدم استعمال المستندات، أو المحررات المزورة.
- عدم وجود نسخة أصلية من المستند المزور بحيث لا يمكن التحقق من تزويره.
- سقوط جريمة التزوير بالتقادم.
التعويض عن الاتهام بالتزوير
بالاستناد إلى الحقوق الأساسية للفرد في الإمارات فإن من حقه إقامة دعوى للمطالبة بتعويض عن اتهامه بجريمة جنائية نظراً لما يلحقه ذلك من أضرار نفسية، معنوية، وربما مادية.
وعليه، يحق للمتهم بجريمة تزوير إقامة دعوى التعويض عن اتهامه دون وجه حق، وذلك بعد تبرئته بموجب حكم قضائي بما أُسند إليه صادر عن المحكمة الجزائية في الإمارات.
ولكن يتم رفض المطالبة بالتعويض عند الاتهام بجريمة في حال كان المدعي في جريمة التزوير قد استعمل حقه في الاتهام بطريقة مشروعة، حيث أنه غير مسؤول عما ينشأ بعد ذلك عن ضرر عملاً بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية في الإمارات.
كما أن استعمال الحق لا يفقد شرعيته إلا إذا تقصد مُستخدمه تحقيق الأذى به وإضرار الغير أو كانت المنفعة التي يسعى لتحقيقها غير مهمة ولا تتناسب مع الضرر الذي يمكن أن ينشأ عنها للغير.
وعليه، فإن خلو أوراق الدعوى الجزائية الخاصة بجريمة التزوير من دليل يؤيد إقامتها للنيل من المدعى عليه أو التسبب بضرر كيدي وعدم تعمد الأذى ينفي عنها خروجها عن استعمال الحق المشروع.
الأسئلة الشائعة
إن تزوير المستندات والمحررات وما ينشأ عنها من ضرر وعقوبات وفق القوانين في الإمارات وكيفية إثبات البراءة بها يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات حولها ومن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول التعويض عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى توضيح أسباب البراءة في جرائم التزوير وشرط الحصول على تعويض نتيجة الاتهام بالتزوير.
إن كان لديك دعوى تزوير أو تريد المطالبة بتعويض يتعلق بجريمة تزوير فإنك بحاجة لاستشارة محامي متخصص يمكنك الحصول عليه من مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على جريمة التزوير في القانون الاماراتي، ومعرفة الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي، ومعرفة محامي قضايا تزوير في الإمارات.
المصادر:
- النيابة العامة في رأس الخيمة.
- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.