إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض تعتبر نهائية وقطعية ولا تقبل الطعن، ولكن هل تقبل إعادة النظر بشأنها، لمعرفة أحكام وشروط وحالات التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات
نصت المادة 189 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه:
لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن، وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع، فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، وذلك في الحالات المنصوص عليها في البنود (1-2-3) من المادة 171 من هذا القانون.
وبالعودة لتلك الحالات في المادة 171 نجدها:
- حالة الغش الذي يقع من الخصم ويؤدي إلى التأثير في الحكم.
- صدور الحكم بناء على أوراق أو شهادة قُضي بتزويرهما بعد صدور الحكم.
- حصول الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى، كان الخصم قد حال دون تقديمها.
وأما باقي الحالات الأربعة والمتمثلة بما يلي:
- الحكم صدر بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- منطوق الحكم مناقض بعضه البعض.
- حالة من يعتبر الحكم حجة عليه، دون أن يتم إدخاله أو تدخله في الدعوى، بشرط إثبات إهمال أو تواطؤ أو غش ممثله.
- صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يمثل تمثيل صحيح في الدعوى.
فإن تلك الحالات لا يمكن أخذها للطعن بالالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمة النقض.
ويتم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في الحالات الثلاث الأولى من المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وفقاً لذات الإجراءات المقررة في الفصل المتعلق بالتماس إعادة النظر، وخاصة فيما يتعلق بتقديم صحيفة الالتماس والمدة القانونية اللازمة لتقديم طلب الالتماس.
حيث أن مدة تقديم طلب الالتماس هي 30 يوماً، تبدأ في الحالات الثلاث المذكورة في المادة 171 من تاريخ ظهور الغش، أو من اليوم الذي يقرّ فيه الفاعل بالتزوير، أو صدور الحكم بثبوته، أو الحكم بشهادة الزور، أو ظهور الورقة القاطعة في الدعوى.
احكام نقض في التماس إعادة النظر في الإمارات
تحكم محكمة النقض في الطعن المقدم إليها إذا كان الموضوع صالح للحكم فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ويعتبر حكمها نهائياً لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في الحالات المذكورة في الفقرة الأعلى.
ومن المبادئ القضائية التي أرستها محكمة النقض في الإمارات، المبدأ الذي يتضمن عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن عدا ما صدر منها في أصل النزاع، إذ يجوز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر.
مما يعني عدم جواز التماس إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، المتضمنة رفض الطعن أو عدم جوازه أو قبوله، وذلك لتعلقها بالنظام العام.
إجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض بالإمارات
يمثل التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي طريق طعن غير عادي في الأحكام المدنية والجزائية، حيث يُقصد منه تصحيح الأخطاء التي تلحق بالأحكام الباتة، وترتبط بتقدير الوقائع. فإن توافرت إحدى الحالات القانونية التي تجيز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم المدني، يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض بالإمارات عبر إتباع الخطوات التالية:
- تودع صحيفة طلب الالتماس المقدمة من أحد الخصوم لدى مكتب إدارة الدعوى وفق الإجراءات المتبعة لتقديم الدعوى.
- يجب أن تشتمل صحيفة طلب التماس إعادة النظر بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه، بالإضافة إلى توضيح أسباب الالتماس والتي ينبغي أن تكون من الأسباب والحالات القانونية وإلا فإن الطلب باطل.
- تُعقد الجلسة القضائية في المحكمة للنظر في طلب الالتماس، ويجوز أن تنظره محكمة مكونة ذات القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون به.
- يُرفق طلب التماس إعادة النظر بما يثبت إيداع 500 درهم إماراتي، والذي يفرض كتأمين تتم مصادرته في حال الحكم برفض طلب الالتماس أو عدم جوازه أو عدم قبوله.
أما بالنسبة لتقديم التماس إعادة نظر في حكم جزائي، فإن إجراءات التقدم به تتباين تبعًا للطرف الذي يتقدم به، فيما لو قُدّم من النيابة العامة أو المحكوم عليه.
فإن كان طالب الالتماس غير النيابة العامة، فإن عليه تقديم طلب الالتماس للنائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والحالة التي يستند لها، وتقديم المستندات التي تؤيد طلبه. ومن ثم، يجري النائب العام التحقيقات المطلوبة، ويرفع الأوراق خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم طلب الالتماس، ويرفقها بتقرير يوضح فيها رأيه، والأسباب التي يستند إليها.
أما بالنسبة لإجراءات تقديم الاستئناف من النائب العام، فإنها تقتصر على رفع الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى دائرة النقض الجزائية عبر تقرير يوضح فيه رأيه، والأسباب التي يستند إليها.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها ماهية وحالات التماس إعادة النظر محكمة النقض، مع أهمية الاستعانة بمحام مختص في صياغة تلك الطلبات وتقديمها بشكل قانوني سليم، وذلك بتوكيله من فريق العمل القانوني بمكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على التماس إعادة النظر بالقانون الإماراتي، والتماس إعادة النظر محكمة الاستئناف في الإمارات، ومعرفة التماس إعادة النظر بالقضاء الإداري في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
