تعد الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي أداة قانونية هامة تتيح للأطراف في النزاعات تقديم دعاوى ضد بعضهم البعض في إطار القضية ذاتها.
ويوضح هذا المقال مفهوم الدعوى المتقابلة وأنواعها والشروط الخاصة بها، وكيفية التعامل معها قانونياً في الإمارات. مع الخدمات التي يقدمها مكتبنا بخصوص هذه الدعوى، تابع معنا.
لا تتردد بالتواصل معنا على ارقام صفحة اتصل بنا إذا كنت بحاجة لدعم قانوني.
جدول المحتويات
مفهوم الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي
إن الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي هي دعوى يرفعها المدعى عليه ضد المدعي في نفس القضية الأصلية، بهدف تقديم طلبات قانونية مضادة أو متعلقة بذات النزاع.
وتستخدم هذه الأداة القانونية في النظام القضائي الإماراتي لضمان تحقيق العدالة بين الأطراف، حيث تمنح المدعى عليه الحق في تقديم مطالباته الخاصة دون الحاجة إلى رفع دعوى منفصلة.
وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة، سواء من حيث الموضوع أو الحق المطالب به.
وينظر إلى هذه الدعوى كوسيلة فعالة لتوفير الوقت والجهد القضائي، حيث يتم الفصل في كل منهما ضمن نفس الإجراءات القضائية، مما يضمن تسوية شاملة للنزاع بين الأطراف.
أبرز أنواع الدعوى المتقابلة بالامارات
تنقسم الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي إلى عدة أنواع، تختلف وفقاً لطبيعة النزاع وأساس المطالبة القانونية. فيما يلي أهم أنواع الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي التي يمكن رفعها أمام المحاكم الإماراتية:
- الدعوى المتقابلة المتعلقة بالعقود: يتم رفع هذا النوع من الدعاوى عندما يكون هناك نزاع بين طرفين حول تنفيذ عقد معين، ويقوم المدعى عليه بالمطالبة بحقوقه التعاقدية عبر دعوى متقابلة.
- الدعوى المتقابلة في النزاعات التجارية: تستخدم هذه الدعوى في النزاعات بين الشركات أو الشركاء التجاريين، حيث قد يرفع أحد الأطراف دعوى للمطالبة بتعويضات أو تنفيذ التزامات معينة، بينما يرد الطرف الآخر بدعوى متقابلة تتعلق بإخلال المدعي نفسه ببنود الاتفاق.
- الدعوى المتقابلة في القضايا العقارية: تشمل هذه الدعاوى النزاعات حول ملكية العقارات، الإيجارات، أو الحقوق العينية.
- الدعوى المتقابلة في القضايا العمالية: وهي نزاعات بين أصحاب العمل والعمال، قد يرفع أحد الطرفين دعوى لمطالبة الطرف الآخر بحقوق مالية أو تعويضات.
- الدعوى المتقابلة في القضايا المدنية: هي نزاعات مدنية، قد يستخدم فيها المدعى عليه الدعوى المتقابلة للطعن في صحة ادعاءات المدعي أو تقديم مطالبات قانونية مرتبطة بالقضية الأصلية.
- الدعوى المتقابلة في القضايا الأسرية: في دعاوى الأحوال الشخصية، يمكن للمدعى عليه تقديم دعوى متقابلة لحماية حقوقه.
شروط رفع دعوى متقابلة في الامارات
لرفع دعوى متقابلة في الإمارات، يجب الالتزام بعدد من الشروط القانونية لضمان قبولها من قبل المحكمة المختصة. هذه الشروط تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف وتجنب التعسف في استخدام الحق القانوني.
فيما يلي شرح مفصل لأهم الشروط المطلوبة:
- ارتباط الدعوى المتقابلة بالدعوى الأصلية:
يشترط أن يكون هناك علاقة مباشرة بين الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي والدعوى الأصلية.
بمعنى أن يكون موضوع الدعوى المتقابلة مرتبطاً بالنزاع القائم بين المدعي والمدعى عليه في القضية الأصلية. - تقديم الدعوى أمام نفس المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الأصلية:
يجب أن ترفع الدعوى المتقابلة أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية. وهذا يمنع تضارب الأحكام ويساعد في سرعة الفصل في النزاع. - تقديم الدعوى المتقابلة في الوقت المحدد:
لا يجوز رفع الدعوى المتقابلة في أي وقت، بل يجب تقديمها ضمن المدة التي يسمح بها القانون، والتي عادة تكون خلال مرحلة تقديم الرد على الدعوى الأصلية.
وإذا تأخر المدعى عليه في رفع الدعوى المتقابلة، فقد تفقد المحكمة صلاحية النظر فيها، إلا إذا قدم أسباباً قانونية مقبولة للتأخير. - أن يكون للمدعى عليه مصلحة قانونية في رفع الدعوى:
يجب أن يكون للمدعى عليه مصلحة حقيقية ومشروعة في رفع الدعوى المتقابلة، أي أن يكون هناك ضرر واقع عليه أو حق قانوني يرغب في الدفاع عنه. - استيفاء متطلبات رفع الدعوى وفقاً للإجراءات القانونية:
يجب أن تتوافر في الدعوى المتقابلة جميع المتطلبات الشكلية والإجرائية المطلوبة لرفع أي دعوى قضائية، مثل:- تقديم صحيفة الدعوى المتقابلة وفقاً لنفس القواعد المطبقة على الدعوى الأصلية.
- دفع الرسوم القانونية المطلوبة، إذا كانت مستحقة.
- تضمين كافة الأدلة والمستندات الداعمة لمطالب المدعى عليه.
- ألا يكون الهدف من الدعوى المتقابلة تعطيل سير العدالة:
ينبغي ألا تكون الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي وسيلة لإطالة أمد التقاضي أو المماطلة في القضية الأصلية.
فإذا تبين للمحكمة أن المدعى عليه رفع الدعوى المتقابلة بهدف تعطيل الحكم في الدعوى الأصلية، قد يتم رفضها أو فرض عقوبات قانونية عليه.
بماذا يساعدك مكتبنا في الدعوى المتقابلة في الامارات
إذا كنت تفكر في رفع دعوى متقابلة في الإمارات، فإن مكتبنا يوفر لك الدعم القانوني الكامل في جميع مراحل القضية، بدءاً من تقديم الاستشارة القانونية وحتى صدور الحكم النهائي.
حيث نساعدك في كل خطوة لضمان حصولك على حقوقك القانونية بأفضل طريقة ممكنة وذلك عن طريق ما يلي:
- الاستشارة القانونية الأولية:
نوفر لك استشارة قانونية متخصصة لفهم موقفك القانوني وما إذا كانت الدعوى المتقابلة هي الخيار الأمثل لك.
ونقوم بتحليل مستنداتك وتقييم قوة قضيتك بناءً على القوانين الإماراتية وأحدث الاجتهادات القضائية. - إعداد وتجهيز صحيفة الدعوى المتقابلة:
نقوم بصياغة صحيفة الدعوى المتقابلة بطريقة قانونية احترافية لضمان قبولها من المحكمة.
كما نقوم بإعداد الوثائق والمستندات المطلوبة لدعم مطالبك القانونية، مثل العقود، الفواتير، المراسلات، والتقارير المالية أو الفنية. - تقديم الدعوى المتقابلة أمام المحكمة المختصة:
نقوم برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون الإماراتي والإجراءات القانونية المعمول بها. ونتابع جميع الإجراءات القانونية حتى نهايتها. - الترافع أمام المحكمة وتمثيلك قانونياً:
محامونا المتخصصون يتولون تمثيلك أمام المحكمة، حيث يقدمون المرافعات القانونية القوية للدفاع عن حقوقك.
كما نقوم بالرد على مزاعم الطرف الآخر ونواجه أي اعتراضات قانونية قد تثار ضد دعواك المتقابلة. - المتابعة حتى صدور الحكم وتنفيذه:
نتابع القضية حتى صدور الحكم النهائي ونوضح لك الخيارات القانونية المتاحة بعد الحكم وفي حال صدور حكم لصالحك أو ضدك.
الأسئلة الشائعة
في الختام، إن الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي تمثل وسيلة هامة لحماية حقوق الأطراف في القضايا القانونية. وإذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية حول الدعوى المتقابلة أو كنت ترغب في رفعها، نحن هنا للمساعدة. لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر زر واتساب في الأسفل للحصول على دعم قانوني شامل.
تعرف أيضًا على:
- الدعوى العمالية في الإمارات.
- دعوى الشفعة في القانون الإماراتي.
- دعوى عدم نفاذ التصرف وفق القانون الإماراتي.
- الدعوى العمومية في الإمارات.
المراجع:
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
