ما هي شروط الرجوع عن التنازل بالحق الخاص في الإمارات، وما الإجراءات اللازمة في ذلك، وما الآثار القانونية الناتجة عنه؟ تفاصيل ذلك كله تجدونها موضحةً في مقالنا التالي وفق القوانين الإماراتية النافذة، تابعوا معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط الرجوع عن التنازل بالحق الخاص في الإمارات
هناك شروط لا بد من توافرها عند الرجوع عن التنازل في الحق الخاص في الإمارات، وتتمثل تلك الشروط بما يلي:
- يجب أن يتم الرجوع عن التنازل ممن له الحق بالتنازل، أي الذي قام بالتنازل عن الحق الخاص.
- يمكن أن يتم الرجوع عن التنازل بالحق من قبل الوكيل القانوني لمن له الحق بالتنازل.
- يجب أن تظهر مبررات للرجوع عن التنازل بالحق الخاص يتقدم بها من قام بفعل التراجع، كأن يثبت أنه كان مكرهاً على التنازل.
- إذا كان التنازل عن حق خاص مثل حق الملكية أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق، فيتوجب أن يتم التراجع عن التنازل وفقاً لذات الأحكام المقررة في التنازل عن ذلك الحق.
- إذا كان التراجع عن التنازل بالحق الخاص في شكوى جزائية، فإنه يجب أن تتوافر الشروط المقررة بهذا الشأن وفق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، أي أن التراجع عن الحق الخاص في الشكوى الجزائية يعني رفع دعوى جديدة تكون مختلفة عن الدعوى التي تم التنازل عنها.
إجراءات الرجوع عن التنازل بالحق الخاص في الإمارات
تتعدد إجراءات الرجوع عن التنازل في الحق الخاص في الإمارات، فيما إذا كان الحق الخاص يتعلق بحقوق مدنية مثل حق الملكية أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق أو غيره من الحقوق، أو كان يتعلق بالحق الخاص الناتج عن دعوى جزائية خاضعة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
فإذا تم التنازل عن حق خاص في الملكية أو في الإيجار أو في الانتفاع وأراد المتنازل الرجوع عن تنازله، أو التنازل عن حق خاص في دعوى جزائية، فيتوجب عليه اتباع الخطوات التالية:
- ترفع دعوى أمام المحكمة تتضمن مطالبة المدعي بالرجوع عن التنازل في الحق الخاص.
- يتوجب على المدعي أن يتقدم بصحيفة ادعاء تتضمن المبررات اللازمة لتراجعه عن التنازل بالحق الخاص.
- تنظر المحكمة في الادعاء المقدم من قبل المدعي وتعلن الطرف الآخر للحضور.
- إذا تبين للمحكمة بأن التنازل كان باطلاً، أو ظهرت ظروف جديدة أو مستجدات تمنح المتنازل الحق بالرجوع عن تنازله، فإنها ستحكم له الرجوع عن التنازل.
ولا بد من التنويه بأن الشخص الذي يتنازل عن حقه الخاص الذي له في ذمة شخص آخر أمام المحكمة وينقضي مجلس المحكمة، فإنه لن يحق له التراجع عن تنازله إلا إذا ثبت أنه كان مكرهاً، أو أن الطرف الآخر قد أدخل عليه وسائل الغش والتدليس أو احتال عليه بإحدى الطرق الاحتيالية.
الآثار القانونية للرجوع عن التنازل بالحق الخاص في الإمارات
تتمثل الآثار القانونية المترتبة على الرجوع عن التنازل في الحق الخاص بما يلي:
- عودة المطالبة بالحق الخاص من قبل المتراجع نحو الشخص المتوجب عليه ذلك الحق.
- اعتبار التنازل عن الحق الخاص كأن لم يكن.
- بدء سريان المواعيد من تاريخ التراجع عن التنازل بالحق الخاص خاصةً فيما يتعلق بالتقادم.
- التنازل عن الحق الخاص يعتبر منفصلاً عن التنازل عن الحق العام.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن الرجوع عن التنازل بالحق الخاص في الإمارات، والذي بينا لكم من خلاله شروط وإجراءات ذلك والآثار القانونية المترتبة عليه، فإننا ننصح كل من لا يزال لديه أي استفسار حول موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي في ابوظبي لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على صيغة تنازل عن حكم قضائي في الإمارات، ونموذج طلب تنازل عن شكوى في الإمارات.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.