إن الزواج في الإمارات يحكمه أكثر من قانون، نتيجة التطور التشريعي الذي تشهده البلاد. فما أحكام الزواج بالإمارات؟ وما القوانين التي تحكم ذلك؟ تابع معنا.
هل تبحث عن استشارة قانونية احترافية في الإمارات؟ ننصحك باللجوء لأفضل محامي قضايا زواج في المنطقة لدى مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا. للاتصال به، وستجد لديه كافة الخدمات القانونية المتعلقة بمسائل الزواج.
جدول المحتويات
الزواج في الإمارات
جاءت أحكام الزواج في الإمارات بالنسبة للمواطنين الإماراتيين من المسلمين في القانون الاتحادي رقم 28 عام 2005 وتعديلاته.
أما أحكام الزواج بالنسبة للمواطنين غير المسلمين وللأجانب غير المسلمين، فقد جاءت في أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022. المتعلق بالأحوال الشخصية المدنية.
وبالتالي نحن أمام شكلين من الزواج في الامارات، هما الزواج الشرعي والزواج المدني.
- الزواج الشرعي: هو الزواج الذي يتم إبرام عقد الزواج بشأنه وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005. والمأخوذة أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية.
- الزواج المدني: هو الزواج الذي يتم إبرام عقد الزواج بشأنه وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 عام 2022. وهو ما يسمى بالزواج المدني، وهو خاص بالمواطنين والأجانب من غير المسلمين.
اجراءات الزواج في الامارات
تتم إجراءات الزواج بالإمارات بالنسبة للمواطنين أو المقيمين المسلمين، بصرف النظر عن جنسيتهم، وفقًا لأحكام عقد الزواج الشرعي. في حال كان الطرفان مسلمين، أو في حال كان العريس مسلمًا والعروس من أهل الكتاب، مسيحية مثلًا، وذلك وفق الإجراءات التالية:
- يتم عقد الزواج في إحدى الدوائر القضائية، أو المحاكم الشرعية. أو من خلال المأذون لهم في ذلك العقد.
- يجب أن يكون العروسان قد بلغا السن القانونية للزواج، وهي 18 سنة هجرية.
- يجب ألا يكون عمر الخاطب ضعف عمر المخطوبة أو أكثر.
- لا بد من تقديم شهادة اللياقة الصحية للزواج، من خلال فحص الزواج دبي أو ابوظبي.
- يتوجب حضور العروسين، مع حضور والد العروس، أو من ينوب عنه. ورجلين مسلمين كشاهدين.
- يمكن أن يتم الزواج بدون ولي في الإمارات، وذلك في حالة زواج المطلقة بدون ولي في الامارات، أو من تثبت عدم وجود الولي. فيصبح القاضي وليها.
- يتوجب موافقة ولي الأمر بالنسبة للزوجة، وفي حال وفاة الأب، يحل محله الولي الأقرب فالأقرب. مثل الأخ الأكبر.
- في حال كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة، يجب عليها تقديم مستند رسمي يفيد بذلك.
- يجب ألا يتجاوز المهر الحد الأقصى للمهور في عقود الزواج في الإمارات، والمحددة بالقانون الاتحادي رقم 21 عام 1997. بحيث لا يزيد مقدم المهر على 20,000 درهم، ومؤخره على 30,000 درهم.
زواج الأجانب في الإمارات
زواج الأجانب في الإمارات تحكمه ذات القواعد التي تحكم زواج الإماراتيين، عدا بعض الإجراءات الخاصة بالأجانب نتيجة جنسيتهم.
حيث يمكن للأجانب المقيمين في الإمارات من المسلمين عقد زواجهم وفقًا لذات الأحكام التي تعقد بها عقود الزواج للمواطنين الإماراتيين المسلمين.
أما الأجانب المقيمين في الإمارات من غير المسلمين، فيمكنهم عقد زواجهم وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المدني الإماراتي. وهو ما يسمى بالزواج المدني.
حيث يمكن للمقيم الأجنبي سواء كان مسلم أو غير مسلم، أن يعقد زواجه في الإمارات وأن يسجله أصولا لدى سفارة بلاده. ويمكنكم الاطلاع بهذا الشأن على اجراءات الزواج في دبي للوافدين.
الزواج الإلكتروني في الإمارات
أطلقت وزارة العدل الإماراتية خدمة الزواج الإلكتروني، التي تمكن الراغبين في الزواج من إتمام عقد الزواج في الامارات بيسر وسهولة. دون الحاجة إلى إجراء المعاملات الورقية.
وأما عن كيفية الحصول على عقد الزواج الإلكتروني، فيتم من خلال الخطوات التالية:
- حجز موعد مع المأذون الشرعي.
- تعبئة بيانات الزوج والزوجة الكترونيًا، مع بيانات الشهود.
- إمكانية الحصول على تلك البيانات من خلال نظام بطاقة الهوية، ونظام السجل السكاني. وفقًا لقاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دائم.
- يتم دفع الرسوم والواجبة لإتمام الزواج بشكل إلكتروني.
- يتم تأمين الطلبات الإلكترونية الخاصة بعقد الزواج وخدمة المأذون الشرعي من قبل دائرة القضاء في أبوظبي. أو محاكم دبي.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن أحكام الزواج في الإمارات، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان تلك الأحكام المتعلقة بزواج المسلمين وغير المسلمين. والزواج في الامارات للاجانب، المتمثل بالزواج المدني في أبو ظبي أو في دبي.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الزواج الشرعي والمدني لدى مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك أن تطلب استشارات قانونية احوال شخصية من افضل محامي احوال شخصية الامارات. كما ننصحك بالاطلاع على زواج المسيار في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي زواج في الامارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.