الصيغة التنفيذية للحكم في الإمارات: ماذا بعد صدور الحكم؟

في إحدى القضايا، حصل صاحب شركة على حكم يلزم أحد المتعاملين بسداد مبلغ مستحق، وظن أن صدور الحكم يعني أن المبلغ سيصل إليه تلقائياً.

لكن عند مراجعته للجهة القضائية المختصة، اكتشف أن الحكم يحتاج إلى استكمال خطوات قانونية قبل بدء التنفيذ الجبري، كان عليه أولاً التحقق من قابلية الحكم للتنفيذ، ثم الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم في الإمارات وفتح ملف التنفيذ بالطريقة الصحيحة.

ومع متابعة الإجراءات، ظهر له أن هناك فرقاً مهماً بين الحكم النهائي والحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وأن لكل حالة ضوابطها الخاصة.

لذلك يوضح هذا المقال معنى الصيغة التنفيذية، وشروط الحصول عليها، والخطوات التي تلي استلامها، والأخطاء التي ينبغي تجنبها عند تقديم الطلب.

ما هي الصيغة التنفيذية للحكم؟

معنى صيغة تنفيذية للحكم هو عبارة قانونية تُضاف إلى حكم قضائي ليصبح قابلاً للتنفيذ. عادةً ما تتضمن هذه الصيغة تأكيد أن الحكم نهائي وملزم للأطراف المعنية، مع الإشارة إلى أنه يمكن تنفيذه من قبل الجهات المختصة في حال عدم الامتثال.

في الغالب، تشتمل الصيغة التنفيذية على الجملة التالية: “يُنفذ هذا الحكم، ويكون قابلاً للتنفيذ حتى وإن تم الاستئناف، ما لم تأمر محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ”.

تختلف تفاصيل الصيغة التنفيذية باختلاف الأنظمة القانونية، ولكن الهدف الأساسي هو ضمان قدرة الحكم على التنفيذ الفعلي.

شروط الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم في الإمارات

لا يكفي صدور الحكم وحده للانتقال مباشرة إلى مرحلة التحصيل؛ إذ تشترط المادة (212) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن يستند التنفيذ الجبري إلى سند تنفيذي لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، فما الشروط التي ينبغي التحقق منها قبل طلب الصيغة التنفيذية وفتح ملف التنفيذ؟

1. وجود سند تنفيذي صالح: يجب أن يستند الطلب إلى حكم أو أمر أو محرر أو سند يمنحه القانون قوة تنفيذية.
2. ثبوت الحق المطلوب تنفيذه: ينبغي أن يكون الحق ثابتاً، وليس مجرد مطالبة ما زالت محل نزاع لم يُحسم.
3. تحديد مقدار الالتزام: يجب أن يكون المبلغ أو الالتزام واضحاً بما يسمح باتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب.
4. حلول موعد الأداء: لا يبدأ التنفيذ الجبري إذا لم يحن موعد الوفاء بالالتزام بعد.
5. قابلية الحكم للتنفيذ: يجب التحقق من أن الحكم أصبح قابلاً للتنفيذ، سواء لانتهاء مدة الطعن، أو لشموله بالنفاذ المعجل، أو لانطباق حالة قانونية مستثناة.
6. استيفاء متطلبات الجهة القضائية المختصة: تراجع المستندات وقناة التقديم والرسوم المقررة، إن وجدت، بحسب الجهة التي سيقدم إليها الطلب.

بعد استيفاء هذه الشروط، يمكن للمحكمة إصدار الصيغة التنفيذية، مما يسمح ببدء إجراءات التنفيذ في القانون الإماراتي بطريقة قانونية.

متى يمكن الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم؟

لا يرتبط بدء التنفيذ الجبري بمجرد صدور الحكم؛ إذ توضح المواد (212) و(214) و(215) و(216) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن العبرة بمدى قابلية الحكم للتنفيذ في المرحلة التي وصل إليها النزاع، فمتى يمكن الاستناد إلى الصيغة التنفيذية لبدء إجراءات التنفيذ؟

• إذا أصبح الحكم قابلاً للتنفيذ بعد انتهاء مدة الاستئناف: يمكن البدء في التنفيذ إذا انقضت مدة الاستئناف دون تقديم طعن، أو إذا أصبح الحكم قابلاً للتنفيذ وفق وضعه القانوني.
• إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون: يجوز التنفيذ قبل انتهاء مدة الاستئناف في الحالات المحددة قانوناً، ومنها الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها بالزيادة أو النقصان، والأحكام المتعلقة بتسليم الصغير ورؤيته وزيارته واصطحابه، إضافة إلى الأوامر على العرائض.
• إذا قررت المحكمة النفاذ المعجل: يجوز للمحكمة، بناءً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو دونها في الحالات التي حددها القانون، ومنها الأحكام الصادرة في المواد التجارية أو الحالات التي يسبب فيها تأخير التنفيذ ضرراً جسيماً للمحكوم له.

ويُستثنى من ذلك بعض الحالات المستعجلة؛ إذ تجيز المادة (213) للمحكمة، بناءً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بتنفيذ الحكم دون إعلان ودون وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان التأخير يسبب ضرراً.

إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم في الإمارات

إجراءات الحصول على صيغة تنفيذية للحكم في الإمارات تتضمن عدة خطوات يجب اتباعها. إليك الخطوات الرئيسية:

1. تقديم طلب إلى المحكمة: يُقدّم المحكوم له أو وكيله القانوني طلباً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للحصول على الصيغة التنفيذية.
2. إرفاق المستندات المطلوبة: يجب إرفاق صورة من الحكم الصادر، ونسخة من الحكم الأصلي، وأي مستندات أخرى تدعم الطلب. تأكد من وجود جميع المستندات المطلوبة.
3. سداد الرسوم: سداد الرسوم المقررة للحصول على الصيغة التنفيذية. يجب التأكد من الحصول على الإيصال الذي يثبت عملية السداد.
4. مراجعة الطلب: ستقوم المحكمة بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة، وستتحقق المحكمة من مدى استيفاء الحكم للشروط القانونية، مثل كونه نهائياً وغير قابل للاستئناف.
5. صدور القرار: بعد مراجعة الطلب، إذا كان جميع الشروط مستوفاة، ستصدر المحكمة الصيغة التنفيذية. سيتم إعداد وثيقة رسمية تتضمن الصيغة التنفيذية.
6. استلام الصيغة التنفيذية: يمكن للمحكوم له استلام الصيغة التنفيذية من المحكمة. يُنصح بالاحتفاظ بنسخة منها لاستخدامها في إجراءات التنفيذ.
7. بدء إجراءات التنفيذ: بعد الحصول على الصيغة التنفيذية، يمكن البدء في إجراءات التنفيذ عبر دائرة التنفيذ في المحكمة أو عبر الجهات المختصة، حسب نوع الحكم.

من المهم مراعاة المواعيد القانونية واتباع القوانين المحلية ذات الصلة لضمان سير العملية بسلاسة، وإذا كان لديك شكوك أو تساؤلات، يُفضل استشارة محامٍ متخصص للحصول على المشورة القانونية المناسبة.

اقرأ أيضا: نموذج طلب تنفيذ حكم نفقة، ووقف التنفيذ في القانون الاماراتي.

الأسئلة الشائعة

تمثل الصيغة التنفيذية للحكم خطوة أساسية للانتقال من صدور الحكم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لكنها لا تغني وحدها عن قيد طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته.

ويعتمد المسار الصحيح على طبيعة الحكم ومدى قابليته للتنفيذ، مع مراعاة الفرق بين الصيغة التنفيذية والنفاذ المعجل والمتطلبات الخاصة بكل نوع من السندات.

وللحصول على توجيه قانوني يناسب تفاصيل الحكم الصادر في قضيتك، يمكنك التواصل مع محامي قضايا التنفيذ تجده في موقع دليل محامين الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

قد يهمك الاطلاع على محامي في الامارات، ودور محامي التحكيم بالإمارات. بالإضافة إلى حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فريق دليل محامين الامارات

يضم فريق دليل محامين الإمارات مختصين في إعداد المحتوى القانوني يتمتعون بخبرة في تبسيط المفاهيم القانونية وصياغتها بأسلوب دقيق وواضح يلائم مختلف القرّاء.
نلتزم بتقديم محتوى موثوق ومحدّث يستند إلى فهم عميق للتشريعات في دولة الإمارات، بما يساعد على دعم القرارات القانونية بشكل واعٍ ومدروس.