تخطى إلى المحتوى

الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي

الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي

يحق الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي لكل من النيابة العامة، ولكل شخص ذي مصلحة في ذلك.

لـ معرفة المزيد عن أحكام الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي، اقرأ هذا المقال.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا التزوير، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي.

يتم الطعن بالتزوير في القانون الاماراتي على المحررات الرسمية وغير الرسمية، ويتوجب على من يطعن بالتزوير إثبات وقوع ذلك التزوير.

أما إنكار الخط، الختم، الإمضاء، أو بصمة الإصبع فلا يكون إلا في المحررات غير الرسمية أي العرفية، وبالتالي لا يمكن تصور جريمة الطعن في الختم، الإمضاء، أو البصمة على المحررات الرسمية.

وقد منحت المادة 182 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لعام 2022 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الحق لكل من النيابة العامة ولكافة الخصوم الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، وبأي ورقة، أو وثيقة مقدمة في الدعوى.

من ذلك الطعن في الوثائق المقدمة في الدعوى مثل عقود البيع، الإيجار، الفواتير، أو حتى شهادة الشهود في القانون الإماراتي.

ويتم الطعن بالتزوير في تقرير يتم تقديمه في محضر الجلسة، ويجب أن يتم تحديد الورقة المطعون فيها بالتزوير، ودعم ذلك بالأدلة التي تثبت تزويرها.

فإذا ما تم الطعن بالتزوير بإحدى الوثائق المقدمة إلى المحكمة، ورأت المحكمة بأن الحكم في الدعوى يتوقف على تلك الوثيقة فيما إذا كانت مزورة أو صحيحة، فإنها ستحيل الأوراق للنيابة العامة وتوقف الدعوى ريثما يتم الفصل في دعوى التزوير.

أما إذا كان الفصل في جريمة التزوير يقع في اختصاصها، فيمكن أن تتحقق من ذلك الطعن بنفسها، وتفصل في صحة تلك الوثيقة.

فإذا ما ثبت صحة الطعن بتزوير الوثيقة، فإن المحكمة ستحكم بالعقوبات المقررة بشأن ذلك التزوير، وتعتبر الوثيقة غير منتجة في الدعوى، وتسقط تلك الوثيقة من الأدلة المتقدم بها الخصم.

وأما إذا تبين للمحكمة بعدم وجود تزوير، فإنها ستحكم على المدعي بالتزوير بغرامة لا تزيد على 5000 درهم.

الأسئلة الشائعة

منح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الحق لكل من النيابة العامة وللخصوم الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، سواء كانت في مرحلة التحقيق، الإحالة، كانت منظورة أمام المحكمة، أو كانت مرفوعة للمداولة وإصدار الحكم.
بل يمكن تقديم طلب إعادة النظر بعد صدور الحكم النهائي، إذا ما تبين بأن هناك ورقة مزورة بُني عليها ذلك الحكم.
يسقط الحق في الطعن بالتزوير إذا ما تنازل المدعي بتزوير المحرر عن ادعاءه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، وبعدها لن يقبل منه الادعاء بالتزوير على المحرر ذاته.
كما يسقط أيضًا الحق في الطعن بالتزوير، إذا ما تنازل المدعى عليه عن المحرر المدعى بتزويره في الدعوى وقبلت المحكمة بذلك.
أثبت قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الحق لكل من النيابة العامة ولكافة الخصوم بالطعن بالتزوير في أية وثيقة مقدمة في الدعوى، وفي أية حالة تكون عليها الدعوى.
نعم، يجوز للمحكمة رفض الطعن بالتزوير، إذا ما تبين لها هذا وجود أية أدلة تثبت وقوع ذلك التزوير، أن الطعن بالتزوير كيدي، أو الغاية منه إطالة أمد الدعوى.

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي، والتي وضحنا من خلالها من يحق له الطعن بالتزوير.

مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجنائية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على جريمة التزوير في القانون الإماراتي، ومعرفة محامي جنائي في الامارات، ومعرفة محامي قضايا تزوير في الإمارات.


المصادر:

  • وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
  • وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي