يمثل الطعن بوصفه إجراء قانوني أحد أهم الأدلة على عدالة القضاء وعدّه سلطة مستقلة غير خاضعة لأي جهة ولا تعمل إلا بما يمليه القانون والأنظمة السارية في الإمارات.
لا سيما وأن الطعن في القانون الاماراتي يشمل كافة الإجراءات والأحكام، ومنها الطعن بالأحكام الابتدائية، النهائية، وكذلك الطعن في شهادة الشهود وغيرها.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بالطعن في القانون الإماراتي، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في ابوظبي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الطعن في القانون الاماراتي.
يقوم الطعن على اعتراض قانوني على حكم قضائي صادر عن المحكمة في إحدى مراحل الدعوى أو الاعتراض على إجراء قانوني، ويمكن تحقيق ذلك إذا قُدم الطلب بطريقة موافقة للقواعد وتضمن الأدلة التي تثبت أحقية هذا الطعن.
إلا أن إجراءات التقدم بطلب الطعن، الميعاد القانوني لتقديمه، وآلية سير الإجراءات تختلف من حالة إلى أخرى وفقاً لنوع الطعن المقدم والأحكام الخاصة به وفقاً للقوانين.
الطعن لمصلحة القانون في القانون الاماراتي
يختلف الطعن لمصلحة القانون من حيث الجهة التي يحق لها إتباع هذا الإجراء، حيث يتاح ذلك للنائب العام فقط، سواء قام بذلك من تلقاء نفسه، بطلب من رئيس الجهة القضائية المحلية، أو وزير العدل عملاً بالمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، حُصر الطعن لصالح القانون عبر النقض أو التمييز فقط، أي لا يتاح ذلك عبر أيٍّ من طرق الطعن الأخرى المتمثلة بالتماس إعادة النظر والاستئناف.
ومن ثم، يقدم الطعن لصالح القانون عبر صحيفة يتم إرفاقها بأسباب الطعن ويقتصر ذلك على الأحكام الانتهائية بغض النظر عن المحكمة التي أصدرته، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور الحكم.
الطعن في الحكم النهائي في القانون الاماراتي
للخصوم أن يطعنوا في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بواسطة إجراء التماس إعادة النظر وفق المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية، بحيث يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
وتتضمن حالات قبول الالتماس وقوع غش من أحد الخصوم أثر على الحكم، أو الحصول على أوراق قاطعة حال الطرف الآخر دون تقديمها سابقاً.
بالإضافة إلى حالات بناء الحكم على شهادة شاهد أو وثائق اتضح فيما بعد زورها وتزويرها، وغيرها من الحالات التي أقرها قانون الإجراءات المدنية في الإمارات.
ومن الجدير بالذكر، أن مدة الطعن في الحكم باستخدام الالتماس ثلاثون يوماً بالنسبة لكافة الحالات، ولكن في حالات الغش، التزوير، وشهادة الزور يبدأ احتساب المدة منذ ثبوت الغش أو التزوير.
الطعن في شهادة الشهود في القانون الاماراتي
تمثل شهادة الشهود إحدى طرق الإثبات التي أقرها قانون الإثبات ويتم العمل بها في محاكم الإمارات العربية المتحدة وفق شروط وقواعد صارمة تكفل عدم ضياع الحقوق، حيث تقع موقع الحجية ويقتضى بها.
إلا أن حالات عدة قد تؤدي إلى بطلان هذه الشهادة وإثبات زورها بينما يمكن للخصوم الطعن في شهادة الشهود إذا تضاربت مع حقوقهم وكان بالإمكان إثبات زورها. وتضمن تلك الحالات:
- تضارب أقوال الشهود في واقعة واحدة.
- اثبات عدم وجود مقدم الشهادة أثناء وقوع الحدث.
- تعارض قول الشاهد مع الإثباتات المادية.
الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي
يعد الطعن بالاستئناف ابسط صور الطعن في القانون الاماراتي وأكثرها شيوعاً، ويتم من خلاله الاعتراض على الأحكام الابتدائية الصادرة عن مختلف محاكم الدرجة الأولى في الإمارات.
ويتاح ذلك في مختلف حالات مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الإجراءات أثرت في مجرى الحكم أو وقوع بطلان في الحكم.
ومن الجدير بالذكر، أن انقضاء ميعاد الاستئناف المحدد بثلاثين يوماً يمثل سبباً أساسياً لرفض طلب الاستئناف من قبل المحكمة المختصة نظراً لاكتساب الحكم الصفة النهائية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الطعن في القانون الاماراتي، حيث وقفنا على صور وحالات الطعن الممكنة سواء بالطعن في الأحكام أو الإجراءات.
وإن كان لديك أي تساؤلات بشأن أشكال الطعن في الأحكام، شروطها، وكيفية أتباع إجراءاتها يمكنك الاستعانة بأفضل محامي متخصص من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي، ومعرفة الطعن بالنقض في القانون الإماراتي.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.