يتساءل الكثير من الأشخاص ممن لديهم قضايا أمام المحاكم عن إمكانية الطعن في شهادة الشهود في القانون الاماراتي.
لمعرفة المزيد عن كيفية الاعتراض على شهادة الشهود، والإجراءات المتوجبة في ذلك. اقرأ هذا المقال.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بالطعن في شهادة الشهود، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الطعن في شهادة الشهود في القانون الاماراتي.
أتاح المشرع في الإمارات إمكانية الطعن في شهادة الشهود في القانون الاماراتي، فقد نص قانون الإثبات الإماراتي الجديد على الوسائل التي تم بها الإثبات أمام المحاكم الإماراتية، والمتمثلة بالأدلة الكتابية، الأدلة الرقمية، شهادة الشهود، القرائن، حجية الأمر المقضي به، المعاينة، والخبرة.
وبذات الوقت لم يمنح تلك الوسائل الحجية المطلقة، بل جعلها قابلة للاعتراض عليها والطعن بها من قبل الخصم المتضرر منها.
لذلك أجاز قانون الإثبات الإماراتي إمكانية الطعن في شهادة الشهود من قبل الخصم المتضرر من تلك الشهادة.
حيث نصت المادة 81 من قانون الإثبات الإماراتي، بأنه:
للخصم المشهود عليه أن يوضح للمحكمة أو للقاضي المشرف على الدعوى، ما يخل بشهادة الشاهد المطعون فيه أو في شهادته، وتقدر المحكمة تأثير ذلك في الشهادة.
وبالتالي من حق الخصم المشهود عليه الدفع ببطلان شهادة الشهود، إما بالطعن به شخصياً أو الطعن في شهادته.
ويتم الطعن بالشاهد شخصياً من خلال بيان أخلاقياته وسلوكه، وأنه غير مأمون في شهادته، أو أن الشاهد قد أدين بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يحق له الشهادة في المحاكم، فإذا ثبت للمحكمة أن الشاهد غير عادل، فإنها سترد شهادته.
وأما الطعن في شهادة الشاهد، فتتم من خلال بيان علاقة الشاهد بالمشهود له، وأن له مصلحة في تلك الشهادة، أو من خلال بطلان الإجراءات التي تمت بها الشهادة من قبل المحكمة.
كأن يتم سماع شهادة الشاهد بحضور الشهود الآخرين مثلاً، منع أحد الخصوم أو وكيله من توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، أو إخفاء الشاهد لأي علاقة أو صداقة تربطه بأحد أطراف الدعوى.
بكافة الأحوال إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى، أو عند الحكم في موضوعها، بأن الشاهد قد شهد زوراً، فإنها تحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وإن الطعن بشهادة الشاهد لا تتوقف فقط أثناء النظر في الدعوى أو صدور حكم بشأنها، بل يمكن الادعاء بها بشكل مستقل أمام المحاكم الجزائية، لإثبات أنها شهادة زور، حتى ولو صدر حكم قضائي نهائي في الدعوى التي شهد بها ذلك الشاهد.
فإذا صدر حكم جزائي بأن الشهادة المقدمة من قبل الشاهد في إحدى القضايا هي شهادة زور، فإن ذلك يمنح الحق للمشهود ضده بتقديم طعن بالتماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، حيث تعتبر شهادة الزور إحدى الحالات الحصرية التي تستوجب تقديم طلب التماس إعادة النظر.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن الطعن في شهادة الشهود في القانون الاماراتي، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كيفية إجراء ذلك الطعن وشروطه.
كما ننصح كل شخص يرغب بالطعن في شهادة الشهود أمام المحاكم الإماراتية، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على الطعن في القانون الاماراتي، والطعن في الحكم النهائي في القانون الاماراتي، ومعرفة الطعن لمصلحة القانون في القانون الإماراتي، ومواعيد الطعن في القانون الاماراتي، والتعرف على الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي.
المصادر:
- قانون الإثبات في المعاملات المدنية التجارية.
- النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
