هل سمعت بمصطلح الطعن لمصلحة القانون في القانون الاماراتي، وترغب بمعرفة ذلك الطعن، كيف يتم، من له الحق برفعه، وما الآثار المترتبة عليه؟.
تم توضيح الإجابة في مقالنا المقدم من مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بكيفية الطعن من النائب العام لمصلحة القانون، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات مختص.
جدول المحتويات
الطعن لمصلحة القانون في القانون الاماراتي.
جاء النص على أحكام الطعن لمصلحة القانون في القانون الاماراتي، ضمن المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022.
ويمكننا إجمال الأحكام المتعلقة بالطعن لمصلحة القانون في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على النحو التالي:
- لا يحق الطعن لمصلحة القانون إلا من قبل النائب العام.
- لا يتم الطعن لمصلحة القانون إلا عن طريق الطعن بالنقض.
- يقوم النائب العام بالطعن لمصلحة القانون من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من وزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المختصة.
- يتوجب على النائب العام أن يرفق بالطعن الأسباب الموجبة له.
- لا يقع الطعن بالنقض لمصلحة القانون إلا على الأحكام الانتهائية أي المبرمة أياُ كانت المحكمة التي أصدرتها.
- يجب أن يكون الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو نتيجة خطأ في تطبيقه أو تأويله.
الأحكام التي يتم الطعن بها لمصلحة القانون
حدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي نوعين من الأحكام يجوز الطعن بهما لمصلحة القانون، وهما:
- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، مثل أحكام محكمة الاستئناف الصادرة في قيمة نزاع أقل من 500,000 درهم.
- الأحكام التي يفوت الخصوم مدة الطعن فيها، يتنازلون فيها عن الطعن، أو يرفعون طعناً يتعلق بها، وتقضي المحكمة بعدم قبوله.
مدة تقديم الطعن لمصلحة القانون
يتوجب على النائب العام أن يتقدم بصحيفة الطعن لمصلحة القانون على الحكم الانتهائي خلال سنة من تاريخ صدور الحكم.
وأما الإجراءات المتوجبة من قبل محكمة النقض للنظر في الطعن لمصلحة القانون، فتتم على النحو التالي:
تقوم محكمة النقض بالنظر في الطعن المقدم إليها لمصلحة القانون في غرفة المشاورة، دون أن تدعو الخصوم لذلك، تصدر حكمها، ويستفيد من هذا الطعن كافة الخصوم.
نموذج طلب طعن لمصلحة القانون
إلى محكمة النقض الموقرة
الطاعن: النيابة العامة.
موضوع الطعن: الطعن لمصلحة القانون في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم…… تاريخ………. الصادر في الدعوى رقم……… تاريخ……….
الوقائع: صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى التي أقامها المدعي ضد المدعى عليه، والمتعلقة بطلب إلزامه بدفع مبلغ 200,000 درهم إماراتي كتعويض عن أضرار مادية ومعنوية وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
أسباب الطعن: إن الحكم في الدعوى صدر بشكل مخالف للقانون، حيث اعتبر انتفاء الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، بينما في الحقيقة هناك رابطة سببية واضحة بينهما، وهذا ما يؤكده تقرير الخبرة الفنية.
ولذلك جئنا لمقام محكمتكم الموقرة نلتمس ما يلي:
- قبول الطعن لمصلحة القانون.
- إلغاء الحكم المطعون فيه.
- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.
أبو ظبي في……
النائب العام…….
التوقيع…………
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن الطعن لمصلحة القانون في القانون الاماراتي، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية ذلك الطعن، من له الحق برفع ذلك الطعن، ومن يستفيد منه.
مؤكدين بذات الوقت على كل من يرغب بمعرفة أحكام الطعن لمصلحة القانون بأن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بالطعون لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على الطعن في القانون الاماراتي، والطعن في الحكم النهائي في القانون الاماراتي، ومعرفة الطعن في شهادة الشهود في القانون الاماراتي، ومواعيد الطعن في القانون الاماراتي، والتعرف على الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي.
المصادر:
- قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- الصفحة الإلكترونية لمرسوم رقم 42 لسنة 2022.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
