بينما يحق للزوج طلاق زوجته بإرادته، ويحق للزوجة رفع دعوى خلع لإنهاء الزواج، أو الطلاق بالتراضي في الإمارات. يجوز الطلاق بحكم القاضي.
ويتم ذلك لأسباب عدة أحدها الطلاق للضرر في الامارات، وهو فسخ عقد الزواج بأمر من القاضي. ويعد طلاقًا صحيحًا شرعًا وقانونًا.
احصل على استشارة مختصة من محامي شاطر في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الطلاق للضرر في الامارات
وفقاً للمادة (71) من المرسوم الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، يُعدّ “الطلاق للضرر” – أو فسخ عقد الزواج للضرر – حقّاً أقرّه المشرّع لأيٍّ من الزوجين إذا تعذّر دوام العشرة بالمعروف بينهما نتيجة وقوع ضرر فعلي يعيق استمرارها، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح.
إجرائيًا، تُعيّن المحكمة حكمين من أهل الزوجين خلال أجلٍ لا يزيد على ستون يومًا ليتقصيا أسباب الشقاق ويبذلا جهد الإصلاح، فإذا عجزا وجب عليهما تقرير التفريق بعوض أو بدونه، ويُقدّر العوض وفق دور كل منهما في وقوع الضرر مع عدم زيادة ما تدفعه الزوجة على المهر المثبت في وثيقة الزواج، ويُقدم الحكمان تقريراً يتضمن نتائج التحقيق وأسباب التفريق المقترحة.
وإذا لم يثبت الضرر تُرفض الدعوى، لكن يحق للمتضرر إعادة رفعها بعد صيرورة الحكم باتًا أو مرور ستة أشهر من صدوره أيهما أبعد، ما لم يطرأ ضرر جديد يوجب الفسخ أو ظروف مستجدة تقدرها المحكمة.
بهذه الضوابط يضمن القانون الجديد تحقيق التوازن بين حق أي من الزوجين في حماية نفسه من العيش في ظل ظروف ضارة، ومبدأ حفظ رابطة الزواج وسبل الإصلاح قبل الإقدام على إنهائه.
كل ما عليك هو التواصل مع مكتبنا للحصول على استشارة. وخدمات أفضل محامي أحوال شخصية في الإمارات.
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
حسب المادة (72) من مرسوم اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، ترفض محكمة الأسرة دعوى “الطلاق للضرر” لأحد الأسباب الآتية:
- عدم ثبوت الضرر: إن لم يقدّم طالب الطلاق ما يثبت وقوع ضرر فعلي يعيق استمرار العشرة بالمعروف، تُحكم المحكمة برفض الدعوى مباشرةً.
- نجاح جهود الإصلاح: إذا عجز الحكمان أو المحكمان عن فصل الخلاف وظلّا يعملان على إصلاح ذات البين وتمكّنا من الصلح، يُعدّ ذلك دليلاً على عدم تعذر الإصلاح فتُرفض الدعوى.
- انعدام الأسباب الجوهرية: كأن يثبت للمحكمة دوام المعاشرة بالمعروف بين الزوجين أو عدم استقرار موقف الطاعن في تحديد سلوك ضار فعلًا.
- الإخلال بالإجراءات الشكلية: كالتقادم بتقديم الدعوى قبل انتهاء أجل التحكيم (ألا يرفع الطلب قبل انتهاء مدة التحكيم التي لا تزيد على ستين يومًا) أو عدم تعيين الحكمين ضمن المهلة القانونية، مما يحرّم نظر الدعوى.
- الإخلال بالمصلحة الفضلى: إذا رأت المحكمة أن ما يزعمه طالب الطلاق يضرّ بمصلحة الأسرة أو يفتقر إلى توجيه قانوني سليم، يكون الرفض واجباً حفاظاً على مبدأ “حفظ الأسرة” و”مصلحة الطفل” عند الاقتضاء.
بعد رفض الدعوى لسبب من الأسباب السابقة، يحق للمتضرر رفعها مجددًا بعد ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أو بعد انقضاء أجل التحكيم باتًا، ما لم يطرأ ضرر جديد أو ظروف استثنائية تقدرها المحكمة لإعادة فتح باب التقاضي.
الأسئلة الشائعة
يعد التفريق بحكم القاضي وأسبابه المشروعة مسألة بالغة الأهمية لحفظ الحقوق، ولذلك تكثر الأسئلة حولها:
نستنتج مما سبق أن الطلاق للضرر في الامارات وسيلة لحفظ الحقوق، فإن كنت حريصًا على حفظ حقوقك بقوة القانون. اتصل بمحامي مكتبنا، واطلب خدماته بشأن دعوى الطلاق للضرر. وذلك عبر أرقامنا الواردة في صفحة اتصل بنا.
تعرف على أيضا على تفاصيل الطلاق في الامارات. وتعرف على حقوق الزوجة بعد الطلاق بالإمارات. واطلع أيضا على أهم المعلومات عن الطلاق بالتراضي في الامارات، وتعرف على أفضل محامي طلاق في الامارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
