ما هي أحكام النفقة في الإمارات؟ ومتى تجب تلك النفقة على المنفق ومن يستحقها؟ وما شروط استحقاقها ومتى تسقط؟
كل ذلك يوضحه في المقالة أفضل محامي نفقة بالإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا ولا تتردد بالاتصال مع مكتبه.
جدول المحتويات
النفقة في الإمارات
جاءت أحكام النفقة في الإمارات ضمن نصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 عام 2005 وتعديلاته.
وقد حدد ذلك القانون مشتملات تلك النفقة، والمتمثلة بالطعام واللباس والمسكن والطبابة. والخدمة للزوجة إذا كانت ممن تخدم عند أهلها، وكل ما تقتضيه العادات الاجتماعية والأعراف بدوام العشرة بين الزوجين بالمعروف.
وقد اعتمد المشرع الإماراتي في تقدير قيمة النفقة على عدة معايير، أهمها: حال المنفق من يسر أو عسر. وحال المنفق عليه، والحالة الاقتصادية لكل منهما، مع وضع حد أدنى لا يجوز النزول عنه، وهو حد الكفاية في المعيشة.
أنواع النفقة في الإمارات
- النفقة الزوجية تجب للزوجة بمجرد عقد الزواج الصحيح، وتسليمها نفسها للزوج ولو حكمًا.
- نفقة الأولاد، وتجب على الأب حتى زواج الفتاة، ووصول الفتاة للحد الذي يستطيع أمثاله اكتساب معيشتهم. ما لم يكن ذلك الولد على مقاعد الدراسة، أو عاجزًا عن الكسب نتيجة عاهة مُصاب بها.
- نفقة الأبوين في حال عدم قدرتهما على الكسب.
- نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب.
وقد اعتمد المشرع الإماراتي الترتيب التالي في حال تزاحم النفقات، بحيث جعل الأولوية للنفقة الزوجية. ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
كما يمكن رفع دعوى زيادة النفقة في القانون الاماراتي، من قبل المنفق عليه بمواجهة المنفق. أو دعوى تخفيض النفقة في الامارات من قبل المنفق بمواجهة المنفق عليه.
إسقاط النفقة في الامارات
أسقط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة عن الزوجة في الحالات التالية:
- امتناعها عن معاشرة زوجها.
- امتناعها عن الانتقال إلى مسكن الزوجية الشرعي دون عذر مقبول.
- خروجها من بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- منع زوجها من الدخول لبيت الزوجية دون عذر شرعي.
- امتناعها عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
- صدور حكم قضائي بحقها، يؤدي لتقييد حريتها، بشرط ألا يكون ذلك الحكم ناتجًا عن ادعاء الزوج، وأن يكون ذلك الحكم جاري تنفيذه.
نفقة المطلقة في الامارات
تعتبر نفقة المطلقة في الامارات إحدى الحالات الخاصة للنفقة الزوجية، ولا تستحق المطلقة بحسب أحكام نفقة العدة في القانون الاماراتي تلك النفقة إلا أثناء العدة أو إذا كانت حاملًا. أما إذا كانت حاضنة للأولاد، فإنها تستحق نفقة الأولاد المحضونين لديها.
نفقة المتعة في القانون الاماراتي
أوجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نفقة متعة للزوجة المطلقة. إذا ما وقع الطلاق وفق الشروط التالية:
- أن يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.
- ألا يكون الطلاق بطلب من الزوجة.
- أن يكون هناك عقد زواج صحيح بين الزوجين، مع شرط الدخول بالزوجة.
وقد قدر المشرع الإماراتي نفقة المتعة بما لا يتجاوز نفقة سنة لأمثالها. مع تقسيطها حسب حالة الزوج من يسر أو عسر.
النفقة المؤقتة في القانون الاماراتي
إذا ما تنازعت الزوجة مع زوجها حول النفقة، وتم رفع دعوى قضائية بخصوص ذلك.
فإن المشرع الإماراتي منح الزوجة الحق في طلب نفقة مؤقتة من القاضي، حيث يحكم لها بتلك النفقة. ريثما يتم البت في الدعوى المقامة لديه، وتحديد تلك النفقة وفق نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات.
كما جعل القانون الإماراتي أحكام النفقة المؤقتة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن أحكام النفقة في الإمارات، والتي حاولنا أن نلم من خلالها بكافة الجوانب المتعلقة بالنفقة.
مع نصيحتنا لكل زوجة لديها دعوى نفقة الزوجة في القانون الاماراتي. أن تستعين بأفضل المحامين المختصين في قضايا النفقة لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك القراءة عن الاستشارات القانونية الخاصة بالاحوال الشخصية في الامارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
