تخطى إلى المحتوى

انواع تصفية الشركات في الامارات

انواع تصفية الشركات في الامارات

نص قانون الشركات الإماراتي على عدة أنواع لتصفية الشركات في الإمارات، ذلك بعد انقضاء الشركة، حلها، ووجوب تصفيتها.

لمعرفة انواع تصفية الشركات في الامارات، والفرق بين تلك الأنواع، اقرأ هذا المقال.

للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الشركات، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

انواع تصفية الشركات في الامارات.

إن انواع تصفية الشركات في الامارات وفق قانون الشركات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021، هي نوعان فقط، هما التصفية الاتفاقية والتصفية القضائية.

التصفية الاتفاقية للشركات في الإمارات

تتم التصفية الاتفاقية للشركات في الإمارات حين يتفق الشركاء على إجراء تلك التصفية نتيجة انقضاء الشركة بـ:

  • انتهاء المدة المحددة لها.
  • الغاية المنشأة من أجلها.
  • اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة بسبب عدم إمكانية الاستمرار بها، استحالة تنفيذ أغراضها، نتيجة إفلاسها، أو إفلاس الشركاء.

الاتفاق بين الشركاء على إجراء التصفية قد يكون مسبقاً نتيجة تحديده في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، إذ من الممكن أن يتفق الشركاء في النظام الأساسي للشركة على بند التصفية، كيفية تعيين المصفي، الإجراءات المتوجبة في التصفية، وصلاحيات المصفي بما لا يتعارض مع قانون الشركات الإماراتي.

كما يمكن للشركاء أن يتفقوا على اسم المصفي في عقد تأسيس الشركة، في نظامها الأساسي، أو من الممكن أن يتفقوا على التصفية ويتركوا تسمية المصفي لحين إقرار تلك التصفية.

وقد يكون المصفي من الشركاء أو من الغير، ويتوجب عليه الالتزام بكافة الإجراءات والشروط المفروضة عليه من قبل الشركاء لتصفية الشركة بشرط ألا تتعارض مع أحكام قانون الشركات الإماراتي.

التصفية القضائية للشركات في الإمارات

إن التصفية القضائية للشركات في الإمارات تتم في حالتين، إما نتيجة رفع دعوى من قبل أحد الشركاء أو الغير للمطالبة بحل الشركة وتصفيتها، بشرط أن يثبت دعواه تلك، حينها ستحكم المحكمة المختصة بحل الشركة وتصفيتها، وسيتم تعيين المصفي صلاحياته والإجراءات المتوجب عليه اتخاذها في قرار الحكم نفسه.

أو أن تنقضي الشركة بانتهاء مدتها، انتهاء الغاية المؤسسة من أجلها ويحدث خلاف بين الشركاء على تعيين المصفي، أو يحدث خلاف بينهم وبين المصفي الذي تم اختياره بالاتفاق بينهم، ويصل أمر النزاع إلى المحكمة، حيث ترى المحكمة ضرورة إصدار قرار بإجراء التصفية القضائية وتعيين مصفي للشركة من قبلها.

أو أن يدعي أحد الشركاء أو يطعن بإجراءات التصفية، ويظهر للمحكمة صدق دعواه، فتحكم المحكمة بنقض التصفية وإلغائها، وتعيين مصفي جديد يتولى تصفية الشركة بالكامل.

وفي كافة الأحوال سواء كانت التصفية اتفاقية للشركة أو قضائية يتوجب على المصفي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التصفية، والمتمثلة بـ:

  • إيقاف نشاطات الشركة الجديدة.
  • إلحاق اسم الشركة بعبارة قيد التصفية.
  • حصر أموال الشركة، موجوداتها، والوفاء بديونها.
  • إعداد الميزانية الختامية للشركة.
  • توزيع الأرباح والمتبقي من رأسمالها على الشركاء كلٌ بحسب نسبة مساهمته في الشركة.
  • من ثم إغلاق الشركة نهائياً، وتسليم كافة الدفاتر المتعلقة بالتصفية وحسابات الشركة النهائية للجهة المختصة في وزارة الاقتصاد.

الأسئلة الشائعة

إن أنواع تصفية الشركات في الامارات، هي نوعان فقط، هما:
1 - التصفية الاتفاقية المتمثلة باتفاق الشركاء على حل الشركة، تصفيتها، وتعيين مصفي لها.
2 - التصفية القضائية المتمثلة بصدور حكم قضائي بناء على دعوى مرفوعة من قبل أحد الشركاء أو الغير للمطالبة بحل الشركة وتصفيتها.
يتوجب على المصفي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التصفية، والمتمثلة بـ:
1 - إيقاف نشاطات الشركة الجديدة.
2 - إلحاق اسم الشركة بعبارة قيد التصفية.
3 - حصر أموال الشركة، موجوداتها، والوفاء بديونها.
4 - إعداد الميزانية الختامية للشركة.
5 - توزيع الأرباح والمتبقي من رأسمالها على الشركاء كلٌ بحسب نسبة مساهمته في الشركة.
6 - من ثم إغلاق الشركة نهائياً، وتسليم كافة الدفاتر المتعلقة بالتصفية وحسابات الشركة النهائية للجهة المختصة في وزارة الاقتصاد.

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن انواع تصفية الشركات في الامارات، التي وضحنا من خلالها بأن أنواع التصفية هي تصفية اتفاقية و تصفية قضائية.

كما ننصح كل شخص سواء كان شريك أو من الغير يرغب بحل شركة وتصفيتها أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بقضايا الشركات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على إجراءات تصفية الشركات في الإمارات، وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة أبوظبي، ومعرفة تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة دبي، وقانون تصفية الشركات في الامارات.


المصادر:

وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

تواصل مع المحامي