تخطى إلى المحتوى
دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي

دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي

العقد الباطل هو عقد لا يحمل أي قوة قانونية ولا يمكن تنفيذه بحسب القانون. ويمكن أن يساعدك الفهم السليم للأسباب الأساسية لبطلان العقود في تجنب المشاكل القانونية وحماية حقوقك. هل أبرمت عقد بيع مع أحد الأشخاص، وظهر لك بطلان ذلك العقد، وترغب برفع دعوى بسبب بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي؟
في هذا المقال سنقدم لك أفضل صيغة  دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي والحالات التي تستوجب التقدم بدعوى بطلان عقد.

تواصل مع أفضل محامي عقود بالإمارات لدى مكتب عزة الملا عبر واتساب الآن.

دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي

يحق لكل من البائع والمشتري في عقود البيع، رفع دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي. إذا ما ظهرت الأسباب الداعية لذلك البطلان في العقد. ويحق لطرفي عقد البيع عند ظهور بطلان في العقد لمصلحته، أن يتقدم بدعوى فسخ البيع إلى المحكمة المختصة. بموجب صحيفة ادعاء تتضمن البيانات التالية:

  1. اسم المحكمة.
  2. بيانات المدعي والمدعي عليه ومن يمثلهما مع العناوين.
  3. موضوع الدعوى، والتي قد تكون دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن.
  4. وقائع الدعوى، ويتضمن شرحًا لعقد البيع، وكيف تم انعقاده، وما الواجبات التي أخلَّ الطرف الآخر بها.
  5. تقديم الأسانيد القانونية الداعمة لفسخ العقد.
  6. تقديم الوثائق اللازمة لتأييد الادعاء، وأهمها نسخة عن عقد البيع.
  7. الطلبات المتضمنة فسخ عقد البيع والتعويض عن الضرر.
  8.  التوقيع وتاريخ تحرير الادعاء.

صيغة دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي

فيما يلي نبين أفضل نموذج صيغة دعوى بطلان عقد البيع  في الإمارات:

مقام محكمة………….
المدعي:…………. يمثله المحامي……………..
المدعى عليه:………………. مقيم في………………

الموضوع: دعوى إبطال عقد بيع في القانون الاماراتي.

الموضوع: بتاريخ…………. قام المدعى عليه بتنظيم عقد بيع للمدعو ………….. علمًا أن المدعى عليه لا يملك المبيع.

ولما كان العقد متوقفًا على إجازة من المالك وكان المالك رافضًا لهذا المبيع.

وحيث أن العقد قابلًا للإبطال لمصلحة المالك قد تم رفع هذه الدعوى حسب المدة المحددة قانونًا.
إذ توافرت شروطها الشكلية والموضوعية أيضًا التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

الطلب: نظرًا لما سبق ولما ترونه من أسباب أكثر وجاهة نرجو من مقام محكمتكم الموقرة إصدار الحكم بـ:

  1. إبطال عقد البيع الجاري بين المدعى عليه……. والمدعي………
  2. إعادة الحال لما كانت عليه قبل انعقاد العقد.
  3. إلزام المدعى عليه بدفع التعويض لما أصاب المدعي من ضرر.
  4. إلزام المدعى عليه دفع الرسوم والتأمينات.

بكل احترام وتقدير.
التاريخ……
الوكيل…….

 حالات بطلان عقد البيع

يقصد بعملية البيع نقل ملكية الشيء من شخص لشخص آخر لقاء شئ محدد يَتفق عليه كل من البائع والمشتري. وتُعتبر مُلزمة للطرفين، لكن يجب أن يكون ذلك العقد خاضعًا للشروط العامة المنظمة لعملية إبرام العقود بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعتبر إتمام عقد البيع أحد الشروط  الأساسية التي لا غنى عنها ليتم ضمان عدم بطلان عقد البيع وحفظ حقوق كلا الطرفين. يجب أن يحتوي عقد البيع على كل التفاصيل المتعلقة بعملية البيع ومنها بنود الاتفاق والمبلغ المتفق عليه نظير البيع وآلية البيع.

وأما بالنسبة لحالات بطلان عقد البيع تعتبر من الأمور التي إذا وقعت ينتج عنها إبطال عقد البيع،  ليتم تقسيم حالات بطلان عقد البيع بالقانون الإماراتي لنوعين هما حالات عامة وحالات خاصة. حيث يكون لكل نوع منهما حالات متعلقة به. وضمن الفقرات التالية سنوضحهم بشيء من التفصيل كل ذلك.

حالات بطلان العقد العامة

تتمثل حالات بطلان العقد العامة التي نص عليها القانون الإماراتي بما يلي:

  • عدم وجود عامل الرضا التام مع القبول بين الطرفين، وفي حالة وجود شبهة إكراه لأي من الأطراف يُبطل عقد البيع.
  • استخدام أسلوب الغش والحيلة لإتمام عملية البيع والتأثير على أحد الأطراف يُبطل عقد البيع.
  • عدم توفر الأهلية الكاملة لأحد الطرفين سواءً بسبب الجنون أو أنه قاصر، وفي مثل هذه الحالات يحق للوصي إبطال عقد البيع.
  • أن يكون الشئ المُباع المنصوص عليه بالعقد فاسدًا أو هالكًا.

حالات بطلان العقد الخاصة

بعد أن تحدثنا في الفقرة السابقة عن الحالات العامة التي تؤدي لبطلان عقد البيع بالإمارات، يمكننا أن ننتقل للحالات الخاصة وهي:

  • وجود عيب بالشيء المُباع لم يوضحه البائع عند عملية البيع.
  • ظهور شخص يُنازع المشتري على ملكية الشئ المُباع.
  • عدم دفع الثمن المُتفق عليه عند عملية البيع.
  • عدم صدق الغاية الحقيقية من البيع كأن تكون عملية البيع صورية وأن المُباع تم منحه على أنه هبة من الباطن وبيع من الظاهر.
  • تكاسل المشتري عن استلام الشئ المُباع أو حتى رفضه استلامه مما يعرض الشئ المُباع للضرر أو يضر ذلك بالبائع نفسه.
  • رفض البائع تسليم الشئ المُباع للمشتري بالرغم من قيامه بدفع المبلغ المطلوب منه، و يترتب على ذلك  فرض غرامة على البائع لعدم التزامه بكل شروط البيع.

الأسئلة الشائعة

يترتب على بطلان عقد البيع في الإمارات إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع التعويض عن فسخ عقد البيع في حالة حدوث ضرر لأي طرف. وأما في حالة عدم إمكانية إعادة الطرفين إلى الحالة السابقة، فيتم الحكم بتعويض عادل للطرف المتضرر.
تتمثل شروط بطلان عقد البيع في الإمارات، بانعدام أركانه أو شروطه، كانعدام الأهلية أو المحل أو السبب. أو نتيجة إخلال أحد طرفيه بالالتزامات المتوجبة عليه عقديًا، كعدم تسليم المبيع من قبل البائع، أو عدم تسديد الثمن من قبل المشتري.
تتعدد حالات دعوى بطلان عقد اتفاق بيع في الإمارات، ويأتي على رأسها عدم سداد الثمن من قبل المشتري. أو عدم تسليم المبيع من قبل البائع. أو ضمان استحقاق الشيء المبيع، أو وجود عيوب في ذلك الشيء.
بحال إجازة المالك البيع ينفذ العقد مستندًا لوقت صدوره وتعتبر الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

بهذا نصل إلى ختام مقالنا دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي. والذي تحدثنا من خلاله عن أهم النقاط القانونية التي تبحث عنها فيما يخص بطلان عقد البيع حيث أوضحنا الحالات المسببة لبطلان عقد البيع وصيغة الدعوى المناسبة لذلك وغيرها من المعلومات القانونية. مؤكدين على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين لعقود البيع لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

تعرف على كافة تفاصيل عقد البيع في القانون الإماراتي، وفسخ العقد لعدم سداد الثمن في الإمارات.

تواصل مع المحامي
اتصل بنا