تخطى إلى المحتوى

دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات

دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات

لا شك أن احترام أحكام القضاء وتنفيذها أمر واجب، على اعتبار أنه السلطة العليا والضامن الأساسي لحماية حقوق الأفراد.

وعليه؛ فإن عدم الانصياع للأحكام يترتب عليه مسؤولية جنائية بالإضافة إلى نشوء الحق برفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات.

إن كنت تسعى للمطالبة بتعويض جراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية. اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية في الإمارات.

دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات.

يمثل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يترتب عليها مجموعة من الآثار القانونية.

ويتم بذلك بهدف ردع الأفراد والمؤسسات عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. وذلك بمثابة كفالة لتنفيذ هذه الأحكام من قبل المعنيين بها.

ومن ثم؛ يعد التعويض أحد هذه الآثار ويتم المطالبة به بهدف جبر الضرر والأذى الناتج عن عدم تنفيذ الحكم الصادرة لصالحه.

حيث أن امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم يمثل خطأ. وعليه فإنه ملزم بتعويض الضرر الناجم عن القيام بهذا الخطأ وفقاً لما يحكم به القاضي.

بشرط توافر شروط وتحقيق أركان انقاد المسؤولية عن الخطأ والضرر والعلاقة بينهما بحيث يؤدي الخطأ المتمثل في عدم التنفيذ إلى إلحاق الضرر.

إلا أن عدم تنفيذ الحكم المضي به يحتسب على أنه خطأ بشكل دائم، وذلك لأن الامتناع عن التنفيذ ينطوي على مخالفة الحجية التي بني الحكم على أساسها.

وبالإضافة إلى ذلك، يترتب على جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية صور أخرى من الآثار القانونية وتتمثل في المسؤولية الجنائية والتأديبية.

حيث أن القانون يفرض الالتزام بالأحكام القضائية ويعد التهرب أو المماطلة أو الامتناع عن تنفيذها جريمة تستلزم فرض العقوبة. ويمكن أن تشمل عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الحكم بالسجن أو دفع الغرامات المالية.

ومن ثم فإن رفع دعوى التعويض في القانون الاماراتي جراء عدم تنفيذ حكم قضائي وما ينتج عنه من ضرر يستوجب التعويض وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التقدم بدعوى التعويض بشكل مستقل في المحكمة المدنية. أو تقديمها كدعوى تبعية لدعوى عدم تنفيذ الحكم القضائي في المحكمة الجزائية.

شروط رفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي

حتى يتم تعويض المتضرر عن عدم تنفيذ الحكم القضائي ينبغي توافر عدة شروط:

  • يجب أن يكون الحكم المطالب بتنفيذه نهائي وبات.
  • ينبغي أن يحقق المدعي شروط الادعاء.
  • يجب أن يكون الحكم المطالب بتنفيذه قابلاً للتنفيذ ولا يوجد سبب قاهر يمنع المحكوم عليه من تنفيذه.
  • إثبات رفض أو مماطلة المحكوم عليه في تنفيذ الحكم.

أشكال التعويض عن ضرر

تتعدد صور وأشكال التعويض التي يمكن للمحكمة الحكم بها وهي:

  • التعويض المالي: وهو دفع مبلغ مالي لسد الضرر المادي الناجم عن عدم تنفيذ الحكم الصادر.
  • التعويض عن ضرر نفسي: ويتم بهدف التعويض عن الضرر النفسي الذي لحق بالمتضرر بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر.
  • التعويض عن الخسائر: وهو دفع ما يعوض عن الخسائر الناتجة عن عدم التنفيذ بشرط إثبات وقوع هذه الخسائر.
  • التعويض عن التكاليف: بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر يمكن المطالبة بالتعويض عن تكاليف إقامة الدعوى القضائية التي تكبدها المدعي نتيجة إخلال المدعى عليه بتنفيذ الحكم.

الأسئلة الشائعة

تطرح أسئلة متعددة حول التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام ومن أهمها:

عند امتناع المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر رغم إقرار تنفيذ الحكم وعدم وجود مبرر قانوني يمنع التنفيذ بما يلحق الضرر بالمحكوم له.

إن كنت تبتغي رفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات أو رفع دعوى عدم تنفيذ الحكم وإدانة المدعى عليه. يمكنك الحصول على استشارة محامي مختص من مكتب عزة الملا للمحاماة.

اطلع أيضا على حيثيات دعوى التعويض بالقانون الاماراتي. بما يخص دعوى تعويض عن ضرر، وأيضا دعوى طرد للغصب مع التعويض. وتعرّف كيف يتم رفع دعوى تعويض عن سجن في دولة الإمارات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي