جرم المشرع الإماراتي الإتجار بالبشر وأصدر القوانين الخاصة بذلك لمعاقبة الجاني، فما هي جريمة الاتجار بالبشر في الامارات، ما أشكالها، وما العقوبات المقررة بشأنها.
هذا ما يوضحه لكم أفضل محامي جزائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي مختص.
جدول المحتويات
جريمة الاتجار بالبشر في الامارات.
أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن جريمة الاتجار بالبشر في الامارات ومكافحتها، وقد أناط باللجنة الوطنية لمكافحة التجار بالبشر تطبيق ذلك القانون.
وقد عرّف القانون تلك الجريمة بأنها:
قيام الجاني ببيع الأشخاص، عرضهم للبيع، استقطابهم، تجنيدهم، استخدامهم، أو تسليمهم بواسطة التهديد بالقوة واستعمال العنف، الاختطاف، الاحتيال، استغلال النفوذ، استخدام الأطفال، بيعهم، أو شرائهم، مع كافة أشكال الاستغلال الجنسي، السخرة، نزع الأعضاء، الخدمة قسرًا، الاسترقاق، أو التسول.
عقوبة الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي تتمثل بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم، وتشدد العقوبة تصل إلى الحبس المؤبد في الحالات التالية:
- في حال كان المجني عليه طفلاً أو معاقًا.
- في حال ارتكاب الجريمة عن طريق التهديد بالقتل، الإيذاء الجسدي، أو بحمل السلاح.
- في حال كان الجاني لديه جماعة إجرامية منظمة للقيام بتلك الأفعال.
- في حال كان الجاني زوجًا للمجني عليه، أحد أصوله، فروعه، أو له سلطة عليه.
- في حال كان الجاني موظفًا عامًا واستغل وظيفته لارتكاب تلك الجريمة.
- في حال ارتكاب الجريمة وكانت ذات طابع غير وطني.
- في حال إصابة المجني عليه نتيجة الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه، أو إصابته بإعاقة دائمة.
جريمة الاتجار بالنساء والفتيات في الامارات
عاقب المشرع الإماراتي على جريمة الاتجار بالنساء والفتيات في الإمارات بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة بما يقل عن 100,000 درهم مع تشديدها إلى الحبس المؤبد، إذا كان الجاني زوج الضحية، من أحد أصوله، أو فروعه.
جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في الامارات
جرم المشرع الإماراتي الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يعتبر أحد أشكال الاستغلال المجرم في قانون الاتجار بالبشر الإماراتي، حالة نزع الأعضاء وبيعها.
وبالتالي تستوجب تلك الجريمة العقاب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم، مع تشديدها إلى الحبس المؤبد إذا أصيب الضحية بإعاقة دائمة، أما إذا أدى ذلك إلى وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون الإعدام.
جريمة الاتجار بالأطفال في الامارات
شدد المشرع الإماراتي في قانون الاتجار بالبشر على العقوبة المتعلقة بجريمة الاتجار بالأطفال وأفرد لها نصوصًا خاصة.
حيث نصت (المادة 1) على أنه:
يعتبر تجارة بالبشر إذا تضمن الفعل استعمال أية وسيلة من الوسائل الاحتيالية أو وسائل العنف والتهديد باستخدام الطفل، نقله، ترحيله، إيوائه، أو استقباله بغرض استغلاله، بيعه، أو عرضه للبيع، ويشمل الاستغلال أيضا كافة أشكال الاستغلال الجنسي، السخرة، نزع الأعضاء، أو الاسترقاق.
جريمة الاتجار بالعمالة القسرية في الامارات
عرف المشرع الإماراتي جريمة الاتجار بالعمالة القسرية في الإمارات بأعمال السخرة، الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق.
وقد جعل لها عقوبة منفردة يعاقب عليها الجاني بالحبس أكثر من خمس سنوات والغرامة أكثر من 100,000.
مع تشديدها لتصل إلى الحبس المؤبد، إذا ما وقعت تلك الجريمة بإحدى الحالات السبعة المذكورة في الفقرة الأولى.
أركان جريمة الاتجار بالبشر
تتمثل أركان جريمة الاتجار بالبشر في الإمارات في ثلاثة أركان هي الركن المادي، الركن المعنوي، والركن القانوني.
- الركن المادي: يتألف من الفعل، النتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما. يتمثل الفعل بقيام الجاني ارتكاب أحد الأفعال المجرمة في قانون الاتجار بالبشر الإماراتي، والمتضمنة عرض الأشخاص، استقطابهم، استخدامهم، تجنيدهم، أو اختطافهم قسرًا لغايات تجارية.
- الركن المعنوي: يتمثل بتوافر النية الجرمية لدى الجاني بعلمه أن ما يقوم به من أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي، ومع ذلك يقوم لديه القصد الجنائي لارتكاب تلك الجريمة وتحقيق نتيجتها.
- الركن القانوني: يتمثل بمحل الجريمة، إذ يجب أن يكون محل جريمة الاتجار بالبشر الإنسان.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول جريمة الاتجار بالبشر في الامارات، والتي وضحنا من خلالها ماهية تلك الجريمة، أنواعها، والعقوبات المقررة بشأنها.
مع تأكيدنا على كل من يتعرض لجريمة الاتجار بالبشر أو لديه علم بوقوع جريمة من تلك الجرائم، أن يبادر فورًا لإبلاغ السلطات عن ذلك، وتوكيل أفضل المحامين من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على جريمة الاختطاف في الإمارات، ومعرفة محامي جنائي في الامارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.