تعتبر جريمة التزوير في القانون الاماراتي من الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها خاصة إذا ما وقعت على الأختام الرسمية.
في هذا المقال سيتم توضيح المزيد عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي، العقوبة المقررة بشأنها، ومتى تسقط جريمة التزوير في الإمارات؟.
للحصول على أفضل الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا التزوير، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي جزائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
جريمة التزوير في القانون الاماراتي.
جاءت الأحكام المتعلقة بجريمة التزوير في القانون الاماراتي ضمن أحكام المواد من 246 حتى 251 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 المتضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
قد اعتبر المشرع الإماراتي تقليد أو تزوير خاتم الدولة، خاتم، إمضاء رئيس الدولة، أو أي حاكم من حكام الإمارات، جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.
والعقوبة ذاتها قررها لمن يقوم بتزوير خاتم، إمضاء أولياء العهد في الإمارات، نوابهم، أحد الأختام، الطوابع البريدية، خاتم أية دائرة حكومية، تزوير خاتم، أو إمضاء أحد الموظفين الحكوميين.
وقرر أيضا العقوبة ذاتها لمن يعمد إلى تزوير الدمغات الحكومية للذهب، الفضة، أو غيرها من المعادن الثمينة.
أما عقوبة من يستعمل شيئاً مزوراً مع علمه بذلك، ولو لم يقم بتزويره، خاصة إذا كان يتعلق بأختام الدولة، رئيس الدولة، حكام الإمارات، نوابهم، أو أي أختام حكومية، فتتمثل بعقوبة السجن المؤقت بما لا يقل عن خمس سنوات.
بالتالي كرّس المشرع الإماراتي في قانون العقوبات الإماراتي جريمتين مستقلتين عن بعضهما البعض، هما جريمة التزوير وجريمة استعمال المزور.
جريمة التزوير المعنوي في القانون الاماراتي
تقع جريمة التزوير المعنوي حين يتم تغيير الحقيقة في أحد المحررات بطريقة غير مادية، بحيث لا يكون بالاستبدال، بالشطب، أو بالتغيير، أي لا يترك أي آثار على ذلك المحرر، ولا يمكن تصور وقوع التزوير المعنوي إلا من قبل الشخص المكلف بإنشاء ذلك المحرر أو بالتصديق عليه.
أكثر ما يظهر التزوير المعنوي في اعتبار واقعة غير صحيحة كأنها واقعة حقيقية وصحيحة، مثل محضر التحقيق إذا يمكن للمحقق أو المفتش أن يذكر بأنه استجوب الشهود بينما لم يتم استجوابهم في الحقيقة، أو وجد أدوات الجريمة وهو في الحقيقة لم يجدها.
كما يظهر أيضًا في تغيير استبدال إقرارات ذوي الشأن، كأن يستبدل عبارة عقد الإيجار بعقد البيع، ويظهر أيضًا في حالة انتحال شخصية الغير أثناء إنشاء ذلك المحرر.
وبالعودة لطرق تزوير المحررات في قانون العقوبات الإماراتي، فإننا نجد بأن جريمة التزوير المعنوي تقع في حالة انتحال الشخصية، استبدالها في محرر أعد لإثباتها، أو في حالة تحريف الحقيقة في محرر عند تحريره فيما أعد لإثباته.
عقوبة جريمة التزوير المعنوي إذا ما وقعت على محررات رسمية، هي الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا وقعت على محررات غير رسمية ستكون العقوبة الحبس الذي يقدره القاضي الناظر في الدعوى.
عقوبة جريمة تزوير التوقيع في القانون الاماراتي
تختلف عقوبة جريمة تزوير التوقيع في القانون الإماراتي تبعاً للوضع القانوني للشخص الذي تم تزوير توقيعه.
فإذا ما تم تزوير توقيع رئيس الدولة، حاكم من حكام الإمارات، أولياء العهد، أو أي موظف في الدوائر الحكومية في الدولة، فإن العقوبة ستكون السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.
أما من قام بتزوير محرر رسمي بوضع إمضاء أو تغيير إمضاء، فالعقوبة ستكون السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وإذا وقع تزوير التوقيع على محرر غير رسمي، فالعقوبة ستكون الحبس التي يعود تقديرها للقاضي الناظر في الدعوى.
عقوبة جريمة التزوير في اوراق رسمية في القانون الاماراتي
عرف المشرع الإماراتي الأوراق الرسمية باسم المحررات الرسمية، وهي كل وثيقة يتم تحريرها من قبل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بناء على وظيفته، حيث يقوم بتحريرها، بتوثيقها، أو بإعطائها الصفة الرسمية، وما عدا ذلك من الوثائق والمحررات تعتبر غير رسمية أي عادية أو عرفية.
وقد حدد المشرع الإماراتي طرق التزوير على المحررات الرسمية بالطرق التالية:
- الإضافة على المحرر الرسمي، الحذف، التغيير في الكتابة، الأرقام، أو العلامات.
- وضع ختم مزور، إمضاء، تغيير إمضاء، ختم، أو بصمة صحيحة.
- الاستحصال على إمضاء، ختم، أو بصمة لشخص دون علمه بمحتويات المحرر أو دون رضاه عن طريق الإجبار أو الغش.
- إنشاء محرر مزور أو تقليده ونسبته للغير.
- تعبئة ورقة تم إمضاءها، ختمها، أو مبصومة على بياض من قبل شخص آخر بغير موافقة صاحبها على المحتوى الذي تم تعبئته ضمنها.
- انتحال شخصية واستبدالها في محرر أعد لإثباتها.
- تحريف الحقيقة في محرر رسمي عند تحريره فيما أعد لإثباته.
أما عقوبة تزوير المحررات الرسمية في الإمارات، فهي السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وعقوبة تزوير صورة عن المحرر الرسمي فهي السجن المؤقت مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
عقوبة جريمة تزوير عقد العمل في القانون الاماراتي
تختلف عقوبة جريمة تزوير عقد العمل في القانون الإماراتي فيما إذا كان عقد العمل يحمل الصفة الرسمية أم لا.
حيث يعتبر تزوير عقد العمل تزويرًا للمحررات في الإمارات، فإذا ما كان عقد العمل المبرم ما بين العامل و جهة حكومية، فإن ذلك المحرر سيأخذ صفة المحررات الرسمية، وبالتالي ستكون عقوبة تزويره السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
إما إذا كان العقد مبرم ما بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، فإن ذلك العقد لا يحمل الصفة الرسمية، ويعتبر من المحررات غير الرسمية، وبالتالي تستوجب جريمة تزويره الحبس مدة يعود تقديرها للقاضي الناظر في الدعوى.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن جريمة التزوير في القانون الاماراتي، والتي وضحنا من خلالها ماهية تلك الجريمة، أنواع التزوير، والعقوبات المقررة بشأن كل نوع من أنواع التزوير.
مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك معرفة محامي قضايا تزوير في الإمارات.
المصادر:
البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.