تتنوع حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي ما بين حالات التماس إعادة النظر في الأحكام المدنية، وحالات التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية، تابع معنا لمعرفة التفاصيل.
لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟
إن حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وردت في قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، وكذلك وردت في قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للأحكام الجزائية.
حالات التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
نصت المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على حالات التماس إعادة النظر كما يلي:
- الغش من الخصم الذي أثر في صدور الحكم.
- صدور الحكم بناء على أوراق قُضي بعد صدوره بتزويرها، أو بناء على شهادة قضي بأن شهادة زور بعد صدوره.
- حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان الخصم قد حال دون تقديمها.
- الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
- عدم إدخال أو تدخل من كان الحكم حجة عليه، بشرط إثبات غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم ممن كان يمثله.
- الحكم صدر على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
حالات التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
نصت المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على حالات تقديم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في القضايا الجنائية، وذلك على النحو التالي:
- صدور حكم على المتهم بجريمة قتل ثم يظهر المُدعى قتله حياً.
- صدور حكم على المتهم لأجل واقعة، ثم يصدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة، بحيث يُستنتج من الحكمين الصادرين بأن أحد المحكوم عليهما بريء.
- الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وكان لتقرير الخبرة أو الشهادة تأثير في الحكم.
- الحكم بتزوير أوراق قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان لها تأثير في الحكم.
- إذا صدر الحكم بناء على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية، وتم إلغاء الحكم الأصلي.
- حدوث وقائع أو ظهور أوراق بعد الحكم، لم تكن تعلم بها المحكمة وقت المحاكمة، ولها تأثير في ثبوت براءة المحكوم عليه.
دفوع التماس إعادة النظر في الإمارات
إن المقصود بدفوع التماس إعادة النظر في الإمارات: هي الدفوع التي يتقدم بها المتخاصمان بعد تقديم طلب التماس إعادة النظر وقبوله شكلاً وموضوعاً.
وبالتالي إعادة النظر في القضية من جديد، إذ يتوجب على إدارة المحكمة إعلان الخصوم بفتح جلسات المحاكمة.
وإن أهم الدفوع التي يتقدم بها الأطراف في التماس إعادة النظر في الإمارات، تتمثل بما يلي:
- الدفع ببطلان التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية، إما لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني المقرر، أو أن الحكم لم يصبح نهائياً، وإنما يقبل الطعن بالطرق العادية كالاستئناف.
- الدفع ببطلان الاختصاص، إذا تم تقديم طلب التماس إعادة النظر إلى محكمة غير مختصة.
- الدفع بعدم جواز النظر في طلب التماس إعادة النظر، لأنه منظور سابقاً من قبل المحكمة، وقد صدر بشأنه حكم إما بالقبول أو بالرفض.
- الدفع بأن الحالة التي استند إليها الملتمس غير صحيحة، كأن يدفع الملتمس ضده بأن الأوراق القاطعة في الدعوى لم يحل دون تقديمها إلى المحكمة، بل أن الملتمس كان مقصراً في ذلك.
سوابق قضائية في التماس إعادة النظر في الإمارات
أصدرت المحاكم بمختلف درجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الأحكام المتعلقة بالتماس إعادة النظر، سواء في الأحكام الجزائية أو الأحكام المدنية.
ونظراً لخصوصية الطعن بالتماس إعادة النظر، كونه طريق طعن استثنائي وغير عادي يرد على الأحكام النهائية الجارية التنفيذ.
فإن الأحكام القضائية الصادرة بشأن التماس إعادة النظر تعتبر من السوابق القضائية، خاصةً إذا صدرت عن محكمة التمييز أو المحكمة الاتحادية العليا.
ومن ذلك الحكم الصادر بشأن التماس إعادة النظر عن محكمة التمييز في رأس الخيمة، وذلك حين تقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر بعد حصوله على أوراق منتجة في الدعوى تؤدي إلى التأثير في الحكم.
وقد حكمت محكمة التمييز في رأس الخيمة بإلغاء الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، والحكم ببراءته، ونشر الحكم على نفقة الحكومة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي، والتي وضحنا من خلالها حالات الالتماس في الأحكام المدنية والجزائية، فإننا ننصح كل من لديه طلب التماس أن يوكل بشأنه المحامي المختص بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على التماس إعادة النظر محكمة الاستئناف في الإمارات، والتماس إعادة النظر في القانون الإماراتي، ومعرفة التماس إعادة النظر بالقضاء الإداري في الإمارات، والتماس إعادة النظر بحكم نهائي في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.