تخطى إلى المحتوى

حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الاماراتي

حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الاماراتي

عادة ما تعد حضانة الأطفال مسألة مترتبة على الطلاق والانفصال بين الزوجين، بحيث تطرح المطالبات بها بعد إصدار صك الطلاق.

في حين تضمنت القوانين ما يجيز طلب حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الاماراتي لا سيما إن استغرقت قضية الطلاق مدة طويلة.

إن كنت بحاجة استشارة قانونية في الإمارات بشأن حضانة الأطفال ومسقطاتها من قبل محامي متمرس. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الاماراتي.

تستغرق قضايا الطلاق في بعض الحالات مدة طويلة، أو قد تؤدي النزاعات بين الزوجين إلا خروج الزوجة من منزل زوجها.

كما تستدعي بعض الظروف إقامة كل من الزوجين في مكان منفصل عن الآخر. ومنها السفر بداعي العمل أو غيره والإقامة في مدينة أخرى.

لذلك فإن حصول الطلاق أو إحدى الحالات السابقة سينعكس سلباً على الأطفال لا سيما مع وجود نزاع بين الزوجين حول الأحقية بالحضانة.

وتزداد الخلافات بين بعضهم البعض دون اللجوء إلى القضاء للفصل بينهما، حيث يعتقد الكثيرون أن الحصول على حكم قضائي بشأن الحصانة مرتبط بالطلاق.

بينما ينص البند السابع من المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أحقية كل من الأب والأم بالمطالبة بالحضانة وضم الأطفال إليه لرعايتهم بنفسه في حال كان بينهما نزاع.

ولا يسقط هذا الحق إن أدى النزاع إلى خروج الأم من منزل الزوجية وإقامتها في مكان آخر. حتى وإن عقد الزواج لا يزال قائما بين الزوجين.

وبعد التقدم بطلب من أحد الطرفين يتم النظر به من قبل القاضي المختص في محكمة الأحوال الشخصية. والحكم بما يحقق مصلحة الأبناء.

وفي الغالب؛ تمنح الأم حق ضم الأطفال كما هو شائع في قضايا الحضانة. إلا إن تم إسقاط حضانة الأم في الإمارات وفق ما تقتضيه القوانين.

وتتمثل هذه الحالات فيما أشارت إليها المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية ومنها نقص الأهلية من حيث العقل والعمر. وعدم القدرة على تربية المحضون والاعتناء به.

بالإضافة إلى إصابة الأم بمرض خطير ومعدي، أو زواجها من رجل أجنبي بالنسبة للمحضون إلا إذا حكم القاضي بخلاف ذلك.

الأسئلة الشائعة

أسئلة عدة يتم طرحها باستمرار حول حضانة الأطفال ومنها:

يحصل الأب على حضانة الأطفال إما بوفاة الأم أو سقوط حقها في الحضانة بإحدى الطرق التي تضمنها القانون. حيث أن حق الحضانة وفقا للبند الأول من المادة 146 من نظام الأحوال الشخصية يثبت للأم بالدرجة الأولى ومن ثم للأب مباشرة.
نعم؛ حيث يمكن لأحد الوالدين المطالبة بضم الأبناء عند النزاعات حتى وإن كان عقد الزواج سارياً. وفقا للبند السابع من المادة 146 من نظام الأحوال الشخصية.

يعود حكم حضانة الاطفال قبل الطلاق في القانون الاماراتي إلى ما يرى القاضي أنه به مصلحة للأبناء وصيانة لحقوقهم وراحة لهم.

لذلك؛ إن كنت تسعى للمطالبة بضم الأبناء وإثبات أحقيتك أمام القاضي. قم بالتواصل مع مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة للحصول على خدمات قانونية مناسبة من محامي متخصص.

كما يمكنك أن تقرأ أيضا عن النفقة في الإمارات، بما يخص زيادة النفقة القانون الاماراتي وتخفيض النفقة في الامارات. وتعرف كيف يتم رفع دعوى اثبات حضانة الاطفال، ودعوى إسقاط حضانة الاطفال بالقانون الاماراتي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي