هل سمعت يوماً بصدور حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات، وترغب بمعرفة كيف يصدر ذلك الحكم، وما شروط الإجراءات المتوجبة بشأنه.
إن أردت معرفة التفاصيل والشروط التي أوجبها القانون لصدور حكم حبس مع وقف التنفيذ تابعوا معنا سطور اليوم من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
لطلب استشارة محامي مختص تواصل معنا الآن عبر واتساب.
جدول المحتويات
حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات
نصت المادة 84 من قانون العقوبات الإماراتي على كيفية إصدار حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات، وذلك من خلال منح الحق للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، وأن تصدر في حكمها أمراً بوقف تنفيذ العقوبة.
وقد اشترطت المادة 84 على المحكمة أن ترى من أخلاق المحكوم عليه، من ماضيه، من سنه، أو من الظروف التي وقعت فيها الجريمة، ما يبعث لديها على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى. كما منحت الحق للمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملاً لأية عقوبة فرعية بالإضافة إلى العقوبة الأصلية عدا عقوبة المصادرة.
كما أتاحت للنيابة العامة أن توقف تنفيذ العقوبة المقيدة لحرية المحكوم بها، إذا تنازل المجني عليه عن حقه نحو الجاني، أو تصالح المجني عليه مع المحكوم عليه، وذلك في السرقة، الاحتيال، خيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصلة، إذا كانت العلاقة بين الجاني والمجني عليه علاقة زوجية، أو كان أحدهما أصلاً أو فرعاً للآخر.
وأما مدة وقف تنفيذ الحكم في الإمارات، فهي مدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ومبرماً.
كما أجازت المادة 86 بـ:
إلغاء حكم الحبس مع وقف التنفيذ، إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة الثلاث سنوات جريمة عمدية، أو حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين، أو إذا تبين خلال تلك الفترة بأن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكماً في عقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ.
فإذا انقضت فترة الثلاث سنوات دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ، فإن الحكم يعد كأن لم يكن.
شروط حكم سجن مع وقف التنفيذ
إن شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات منها ما يتعلق بنوع العقوبة ومنها ما هو خاص بالمحكوم عليه وسلوكه. ومنها ما يتعلق بالمحكمة وغيرها من الشروط الأخرى التي نصت عليها المادة /84/ والمادة /86/ من قانون العقوبات الإماراتي وتفاصيل تلك الشروط كالآتي:
- نوع العقوبة: يجوز الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ بحال كانت العقوبة إما غرامة غير نسبية أو حبس لا تتجاوز مدته سنة.
- شروط المحكمة: وهنا يتوجب على المحكمة التأكد من عدة نقاط أبرزها:
- ماضي المحكوم عليه.
- أخلاق المحكوم عليه.
- سن المحكوم عليه.
- والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة.
- كما يجب أن يكون لها اعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى.
- النيابة العامة: يحق للنيابة العامة إيقاف تنفيذ العقوبة بعدة حالات أبرزها:
- تصالح المجني عليه مع المحكوم عليه.
- تنازل المجني عليه عن حقه تجاه الجاني.
وينطبق ذلك على جرائم عدة مثل:
- السرقة.
- أو الاحتيال.
- خيانة الأمانة.
- إخفاء الأشياء المتحصلة.
يجدر التنويه إلى أنه يمكن أن يتضمن وقف التنفيذ العقوبات الفرعية، ويستثنى من ذلك عقوبة المصادرة. أما عن مدة وقف التنفيذ فهي ثلاث سنوات، تبدأ منذ تاريخ صدور حكم نهائي ومبرم. كما يمكن أن يتم إلغاء الحكم بعدة حالات أبرزها:
- ارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة الثلاث سنوات.
- أن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لفترة أكثر من شهرين.
- أن يظهر بأن هناك حكم سابق ضد المحكوم عليه ولم تكن المحكمة على دراية به عند إصدار وقف التنفيذ.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم متى يصدر ذلك الحكم، وما المدة المتوجب على المحكوم عليه أن يلتزم بها.
مؤكدين بذات الوقت على كل من يرغب بالحصول على الحكم مع وقف التنفيذ أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على وقف التنفيذ في القانون الإماراتي، ووقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات، ومعرفة إجراءات وقف تنفيذ العقوبة في القانون الاماراتي، وشروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
