تخطى إلى المحتوى
حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات

حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات

    هل سمعت يوماً بصدور حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات، وترغب بمعرفة كيف يصدر ذلك الحكم، وما شروط الإجراءات المتوجبة بشأنه.

    تم توضيح الإجابة في مقالنا المقدم من مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

    للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في ابوظبي مختص.

    حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات.

    نصت المادة 84 من قانون العقوبات الإماراتي على كيفية إصدار حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات، وذلك من خلال منح الحق للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، وأن تصدر في حكمها أمراً بوقف تنفيذ العقوبة.

    وقد اشترطت المادة 84 على المحكمة أن ترى من أخلاق المحكوم عليه، من ماضيه، من سنه، أو من الظروف التي وقعت فيها الجريمة، ما يبعث لديها على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

    كما منحت الحق للمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملاً لأية عقوبة فرعية بالإضافة إلى العقوبة الأصلية عدا عقوبة المصادرة.

    كما أتاحت للنيابة العامة أن توقف تنفيذ العقوبة المقيدة لحرية المحكوم بها، إذا تنازل المجني عليه عن حقه نحو الجاني، أو تصالح المجني عليه مع المحكوم عليه، وذلك في السرقة، الاحتيال، خيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصلة، إذا كانت العلاقة بين الجاني والمجني عليه علاقة زوجية، أو كان أحدهما أصلاً أو فرعاً للآخر.

    وأما مدة وقف تنفيذ الحكم في الإمارات، فهي مدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ومبرماً.

    كما أجازت المادة 86 بـ:

    إلغاء حكم الحبس مع وقف التنفيذ، إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة الثلاث سنوات جريمة عمدية، أو حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين، أو إذا تبين خلال تلك الفترة بأن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكماً في عقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ.

    فإذا انقضت فترة الثلاث سنوات دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ، فإن الحكم يعد كأن لم يكن.

    حكم الحبس مع وقف التنفيذ في الإمارات

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يمكن إيقاف تنفيذ حكم قضائي سواء أثناء صدوره وصيرورته نهائياً، أو بعد البدء بتنفيذه، وذلك إذا حقق الشروط المتوجبة في قانون العقوبات الإماراتي، بحيث تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة النسبية، أو أن تكون الجريمة من جرائم السرقة وإساءة الائتمان المرتكبة ما بين الأزواج أو الأصول والفروع.
    إن المقصود بالحكم مع إيقاف التنفيذ، هو الحكم الذي يصدر عن المحكمة بإدانة الجاني ومعاقبته بالحبس، إلا أنه يمنح إمكانية عدم تنفيذ العقوبة لفترة مؤقتة ضمن الشروط المحددة لذلك.
    فإذا حقق تلك الشروط وانتهت تلك المدة، فإن الحكم سيعتبر كأن لم يكن، بحيث تراعي المحكمة مدة الحبس، ظروف الجريمة، أخلاق المحكوم عليه، ماضيه، وسنه.

    وفي نهاية مقالتنا عن حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم متى يصدر ذلك الحكم، وما المدة المتوجب على المحكوم عليه أن يلتزم بها.

    مؤكدين بذات الوقت على كل من يرغب بالحصول على الحكم مع وقف التنفيذ أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الإمارات، والتعرف على وقف التنفيذ في القانون الإماراتي.


    المصادر:

    موقع نيابة دبي.

    تواصل مع المحامي