تخطى إلى المحتوى

دعوى الاسترداد في الإمارات

دعوى الاسترداد في الإمارات

إن دعوى الاسترداد في الإمارات، هي الدعوى التي يرفعها الحائز بمواجهة من يستولي على العقار الذي يحوزه، بهدف استرداد حيازته المسلوبة.

وفي المقال التالي سنوضح لك ماهية تلك الدعوى، وما الأسباب التي قد تؤدي لرفضها، لذا تابع معنا.

للحصول على أفضل صيغة دعوى استرداد في الإمارات، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع افضل محامي في الامارات مختص.

ما هي دعوى الاسترداد في الإمارات

تعتبر دعوى الاسترداد في الإمارات إحدى الدعاوى الثلاث المتعلقة بالحيازة، وهي دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة.

وقد عرفت المادة 1307 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، بأن الحيازة تعني سيطرة الشخص سيطرة فعلية بنفسه على شيء أو على حق يجوز التعامل فيه.

وقد اشترط قانون المعاملات المدنية الإماراتي لصحة الحيازة الشروط التالية:

  1. يجب أن تكون الحيازة علنية، أي يجب أن يظهر الحائز أمام الغير بأنه يحوز المال لنفسه سواء كان عقاراً أو منقولاً.
  2. يجب أن تكون الحيازة هادئة، أي لا ينازعه أي شخص في تلك الحيازة.
  3. يجب أن تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة كاملة.

فإذا تحققت الشروط الثلاثة السابقة، فإن للحائز الحق بحماية حيازته ورفع دعوى استرداد حيازة وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

ويتوجب على الحائز إذا قام شخص آخر بوضع يده على العقار الذي كان يحوزه، أن يرفع دعوى استرداد الحيازة أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى الاسترداد، وذلك خلال سنة من تاريخ خروج حيازة ذلك العقار أو المال من يده.

دعوى الاسترداد في الإمارات (1)

أسباب رفض دعوى الاسترداد في الدعوى المدنية

إن أسباب رفض دعوى الاسترداد في الدعوى المدنية في الإمارات، وفق قانون المعاملات المدنية وما صدر من أحكام نقض في دعوى الاسترداد، قد تكون أسباباً شكلية أو موضوعية.

الأسباب الشكلية لرفض دعوى استرداد الحيازة

تتمثل الأسباب الشكلية لرفض دعوى استرداد الحيازة، بما يلي:

  1. رفع دعوى استرداد الحيازة أمام محكمة غير مختصة، أو مشكلة تشكيل غير صحيح.
  2. انتهاء ميعاد رفع دعوى الاسترداد، إذ يتوجب على الحائز الذي يرغب باسترداد حيازة ماله، أن يرفع تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ خروج الحيازة من يده.
  3. رفع دعوى استرداد الحيازة بموجب صحيفة ادعاء لا تتضمن البيانات المتوجبة وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

الأسباب الموضوعية لرفض دعوى استرداد الحيازة

تتمثل الأسباب الموضوعية لرفض الدعوى، بما يلي:

  1. عدم تمكن المدعي من إثبات حيازته للعقار أو المنقول المتنازع بشأنه.
  2. تمكن المدعى عليه من إثبات أن حيازة المدعي لم تكن حيازة هادئة وعلنية.
  3. تمكن المدعى عليه من إثبات أن حيازة المدعي لم تكن حيازة مستمرة لمدة سنة كاملة.
  4. تمكن المدعى عليه من إثبات ملكيته للعقار أو للمنقول ملكية تامة ومسجلة وفق الأصول القانونية.
  5. يجب ألا يكون العقار أو المنقول مملوكاً لشخص آخر، وبإمكانه إثبات ملكيته بشكل لا يدعو مجال للشك.

الأسئلة الشائعة

تعتبر دعوى الاسترداد في قانون التنفيذ من الدعاوى المستعجلة التي يحق فيها للحائز رفعها أمام قاضي الأمور المستعجلة، وإن رفع تلك الدعوى لا يؤدي لوقف التنفيذ، إلا إذا كان بقاء العقار تحت يد المدعى عليه، سيتولد عنه ضرر كبير للمدعي، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.
إن دعوى الاستحقاق، هي الدعوى التي يرفعها المالك الحقيقي للعقار، والذي يستطيع إثبات ملكيته وفقاً للسجلات العقارية، وهي لا تسقط بالتقادم، بخلاف دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز بمواجهة من يستولي على العقار، بشرط أن تكون حيازة المدعي لذلك العقار حيازة هادئة وعلنية ومستمرة، وهي من الدعاوى التي تسقط بالتقادم، إذ يتوجب رفعها خلال سنة من تاريخ خروج الحيازة من يد المدعي.

وفي ختام مقالنا عن دعوى الاسترداد في الإمارات، والذي بينا لكم من خلاله ماهية تلك الدعوى وما الأسباب المؤدية لرفضها شكلاً أو موضوعاً.

فإننا نؤكد على كل من يرغب برفع دعوى استرداد في الإمارات، أن يستعين بفريق العمل القانوني لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.


المصادر:

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي