تعتبر دعوى التعويض في القانون الاماراتي من الدعاوى المدنية التي جاء النص عليها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
فإذا ما كان لديك دعوى تعويض أيًا كان نوعها، فإننا ننصحك بالضغط هنا، والاتصال مع أفضل محامي قضايا مدنية بالإمارات لدى مكتب المحامي الملا. وستجد لديه الدعم القانوني الكامل في كافة دعاوى التعويض المدني.
جدول المحتويات
دعوى التعويض في القانون الاماراتي.
يمكننا تعريف دعوى التعويض في القانون الاماراتي، بأنها الدعوى التي يقيمها المتضرر بمواجهة المدعى عليه المسؤول عن تعويض ذلك الضرر.
وقد قلنا المدعى عليه المسؤول عن تعويض الضرر، ولم نقل المدعى عليه الذي أدى بفعله لوقوع الضرر.
فالتعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، يعتبر واجبًا بغض النظر عن الشخص الذي ارتكب الفعل، والذي أدى لوقوع الضرر. حتى ولو كان لا يعاقب ذلك الشخص قانونًا على أفعاله، كالمجنون، أو الصغير غير المميز، أو الحيوان، أو الأشياء، أو الآلات.
وقد نصت المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو كان غير مميز بضمان الضرر.
وهنا تختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية، حيث يمكن أن تسقط المسؤولية الجزائية عن الفعل. إذا كان مجنونًا أو غير مميز أو لأي سبب من الأسباب التي تسقط تلك المسؤولية، بينما المسؤولية المدنية تبقى قائمة، وهي مسؤولية التعويض عن الضرر وجبره.
متى يتم رد دعوى التعويض في القانون الاماراتي
تقوم دعوى التعويض عن الضرر على ثلاثة أركان رئيسية، هي الفعل والنتيجة والرابطة السببية بينهما.
وبالتالي فإن دعوى تعويض عن الضرر لا تسمع أمام القضاء الإماراتي في الحالات التالية:
- انتفاء رابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة، كإثبات أن الضرر ناتج عن سبب لا يد للفاعل فيه، كآفة سماوية، أو حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغير. أو فعل المضرور نفسه.
- إذا مضى على دعوى التعويض مدة التقادم المقررة، وهي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالمتسبب به.
- عدم الالتزام بإجراءات رفع الدعوى وفق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
أنواع دعاوي التعويض في القانون الإماراتي
يمكننا أن نقسم دعاوى التعويض في القانون الإماراتي لقسمين، هما دعوى التعويض عن الضرر المادي، ودعوى التعويض عن الضرر المعنوي.
دعوى تعويض عن الضرر المادي
وتشمل كافة دعاوى التعويض عن الأضرار المادية، المتمثلة بالأضرار الجسدية والأضرار المالية.
وكمثال على الأضرار الجسدية، نذكر دعوى تعويض عن إصابة عمل في الإمارات، ودعوى تعويض عن حادث سيارة في الإمارات. ودعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات.
أما كمثال على الأضرار المالية، نذكر دعوى تعويض عن قرار فصل في الإمارات، ودعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات. ودعوى طرد للغصب مع التعويض في الإمارات.
دعوى تعويض عن الضرر المعنوي أو النفسي
ونقصد بذلك كافة الدعاوى المرفوعة للتعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي أو النفسي الذي يلحق بالمجني عليه نتيجة أفعال الجاني. أو لأي سبب آخر يمنح القانون فيه التعويض عن الضرر المعنوي.
وكمثال على ذلك، نذكر دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات، ودعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات، ورفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالة عن دعوى التعويض في القانون الاماراتي، نتمنى أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بدعاوى التعويض بالامارات وشروط الحصول عليها.
مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأفضل محامي مختص قضايا تعويض في الإمارات لدى مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك التواصل مع محامي شاطر في الإمارات لاستشارته.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.